وبخ "الاتحاد الأوروبي" تركيا، بسبب قمع المظاهرات المناهضة للحكومة، مؤجلاً جولة جديدة من محادثات انضمامها الى الاتحاد أربعة اشهر على الأقل، لكنه قال إن "طريق نيل العضوية لا يزال مفتوحاً". ولاقت الخطوة الأوروبية، التي نوقشت مسبقاً مع تركيا، رد فعل فاتراً من انقرة، وحالت دون وقوع ازمة في العلاقات بينهما. وكان من المخطط ان يفتح "الاتحاد الاوروبي" صفحة جديدة في المحادثات مع تركيا لإحياء مسعاها للانضمام الى الاتحاد، والذي جمد تقريبا منذ ثلاث سنوات. لكن المانيا ومعها النمسا وهولندا اوقفوا الخطة قائلين ان "هذا سيبعث باشارة خاطئة بعد ان قمعت الشرطة المحتجين في المدن التركية". وايدت حكومات "الاتحاد الاوروبي" اقتراحاً اوعزت به المانيا بالموافقة على فتح الملف الخاص بالسياسة الاقليمية، لكن مع تأجيل انطلاق المحادثات رسمياً الى ما بعد اصدار المفوضية الاوروبية تقريرها بشأن الاصلاحات وحقوق الانسان في تركيا في التاسع من تشرين الأول/اكتوبر. وستجتمع حكومات الاتحاد الاوروبي بعد صدور التقرير لتحديد موعد للمحادثات في ضوء ما سيأتي فيه بشأن سلوك تركيا. وقال مايكل سبندلغير، وزير خارجية النمسا إن "اتفاق الاتحاد الاوروبي اعطى تركيا فترة مناسبة لبيان كيفية التعامل مع الحقوق الاساسية للمواطنين وكيفية تعاملها مع حق التظاهر وحق حرية التعبير". وقال في فيينا "من وجهة نظري هذا ضروري جدا لأنه ينبغي الا تكون لدينا معايير مزدوجة في الاتحاد الاوروبي. لدينا قيم اوروبية وهذا يشمل ان تحترم الحقوق الاساسية للمواطنين". واجتاحت احتجاجات المدن التركية بعد ان استخدمت الشرطة الغازات المسيلة للدموع ومدافع المياه لتفريق مظاهرة مناهضة لإعادة تطوير ميدان في اسطنبول. وقتل اربعة اشخاص واصيب نحو 7500 شخص خلال اسبوعين من الاشتباكات مع الشرطة.
