قال وزير الخارجية النمساوي مايكل سبيندليجر أمس إن ألمانيا والنمسا اتفقتا على أن استئناف محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي يعتمد على كيفية تعامل أنقرة مع الاحتجاجات التي تسود البلاد. وقال سبيندليجر عقب لقائه وأنجيلا ميركل مستشارة ألمانيا على هامش اجتماع القادة الأوروبيين المحافظين في فيينا إن الدولتين تشعران بالقلق بشأن وضع حقوق الإنسان في تركيا في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. من جانبه، قال الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي وكبير المفاوضين ايجمين باجيس إن ألمانيا ينبغي ألا تستخدم تركيا كمادة للسياسة الداخلية. وأضاف في معرض حديثه في منتدى ومعرض تلفزيون اسطنبول الذي عقدته الجمعية المهنية للمحطات الإذاعية. و»التلفزيونية» أنه لا يليق بألمانيا ولا المستشارة أنجيلا ميركل القيام بمحاولة عرقلة عملية انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي، مشيراً إلى أن المسؤولين الأمنيين في دول الاتحاد الأوروبي المعنيون بحماية النظام العام قد يتجاوزون أحياناً سلطتهم ويستخدمون القوة المفرطة. ومع ذلك فإن هذا يندرج ضمن قواعد الديمقراطية عندما يتم إقالتهم أو إجراء تحقيقات قانونية معهم كما فعلنا مع بعض مسؤولي الأمن الأتراك نتيجة لطريقة تعاملهم مع الاحتجاجات في ميدان تقسيم.
