سجلت سوق المال السعودية هذا الأسبوع ارتفاعاً ملحوظاً في الأداء مقارنة به الأسبوع الماضي، وترافق ذلك مع تراجع في أسعار معظم الأسهم المدرجة. واستهلت السوق تعاملات الأسبوع الماضي على خسارة هي الأكبر في آخر 23 شهراً عندما فقد المؤشر 4.3 في المئة من قيمته في جلسة السبت الماضي، فيما فقدت الأسهم 59 بليون ريال من قيمتها، بعد حركة بيع ناشطة سببتها المكاسب القوية التي حققتها الأسهم في الفترة الأخيرة. وتخوف بعض المتعاملين من التوتر السائد والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، لكن السوق استطاعت تعويض معظم خسائرها مع تحسن الطلب على الأسهم في الجلسات المتبقية من هذا الأسبوع، خصوصاً أسهم قطاعي المصارف والاتصالات اللذين يشكلان 62 في المئة من وزن المؤشر العام. وخسر المؤشر هذا الأسبوع 1.28 في المئة من قيمته، تعادل 97.62 نقطة، ليهبط إلى مستوى 7526.26 نقطة، في مقابل 7623.89 نقطة للأربعاء من الأسبوع الماضي، في حين كان أدنى إغلاق للمؤشر هذا الأسبوع 7294.38 نقطة نهاية جلسة السبت الماضي، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة الى 725 نقطة، نسبتها 10.66 في المئة، في مقابل ستة في المئة أضافها المؤشر عام 2012. وأنهت أسهم 127 شركة تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع في أسعارها من أصل 156 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 27 شركة، وحافظت أسهم ست شركات على أسعارها السابقة، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية هذا الأسبوع إلى 1.507 تريليون ريال (402 بليون دولار)، في مقابل 1.525 تريليون ريال (407 بلايين دولار)، بخسارة 18 بليون ريال (4.8 بليون دولار)، نسبتها 1.18 في المئة. في المقابل، ارتفعت السيولة المتداولة 18 في المئة إلى 34.8 بليون ريال (9.3 بليون دولار)، وهبطت الكمية المتداولة 18 في المئة إلى 1.58 بليون سهم، نُفذت من خلال 718 ألف صفقة. وطاول الهبوط مؤشرات 12 قطاعاً من السوق، أكبرها خسارة مؤشر الفنادق والسياحة الذي انخفض 4.3 في المئة، بعد تراجع سهم «شمس» 10.98 في المئة وهو الأكبر بين الأسهم إلى 95.25 ريال، تلاه مؤشر شركات الاستثمار المتعدد المتراجع 4.19 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر المصارف 1.42 في المئة، وفقد مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.08 في المئة من قيمته، بينما ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات بنسبة طفيفة، منها مؤشر التجزئة المرتفع 0.35 في المئة.
