أكد المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي حمد بوعميم، أن الاقتصاد الإسلامي من «أسرع الاقتصادات نمواً حول العالم»، وقدر «استثماراته بنحو 8 تريليونات دولار، إذ سجلت الأصول المصرفية الإسلامية العالمية نمواً تراكمياً سنوياً نسبته 16 في المئة بين عامي 2008 و2012». واعتبر بوعميم في حوار مع «الحياة» قبيل بدء أعمال «المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي» في دبي مطلع الأسبوع المقبل، أن قطاع الاقتصاد الإسلامي «قطاع آمن بجدارة، إذ أدى تركيزه على بدائل متدنية الأخطار إلى بقائه في منأى عن الأزمات المالية، والدليل على ذلك استقراره وقت الأزمة الاقتصادية العالمية، وأسفرت عن تحديات كبيرة واجهها معظم الدول». وتمكنت المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية من رفع نسبة نمو حصتها في سوق الخدمات المالية في شكل متسارع، وبنسبة تزيد على 50 في المئة، مقارنة بنمو القطاع المصرفي التقليدي في بعض الأسواق». وتوقع أن «يصل معدل النمو السنوي المركب للأصول المصرفية الإسلامية في الإمارات إلى نحو 17 في المئة بين عامي 2013 و 2018». ولفت بوعميم إلى «وجود قطاعات واعدة في الاقتصاد الإسلامي، أهمها على سبيل المثال المصارف الإسلامية، إذ كشف تحليل اقتصادي للغرفة أن ثلثي زبائن المصارف الإسلامية حول العالم والمقدّر بنحو 38 مليوناً، يتواجد في ست دول، هي قطروأندونيسيا والسعودية وماليزيا والإماراتوتركيا». ورأى أن السعودية «تُعدّ من بين هذه الأسواق الست الواعدة وهي السوق الأكبر بالنسبة إلى حجم أصول المصارف الإسلامية، بقيمة 285 بليون دولار عام 2013، مقارنة ب 245 بليوناً عام 2012». وأشار إلى أن المملكة «تستحوذ على نحو 43 في المئة من الأصول المصرفية الإسلامية في الدول الست المذكورة، والتي تشكل 53 في المئة من الأصول المصرفية المحلية في المملكة العربية السعودية». وتحدث بوعميم عن تقرير للغرفة يتوقع أن «يشهد قطاع الصناعات الدوائية العالمي تحولاً كبيراً خلال المرحلة المقبلة، مع تزايد وتيرة نمو سوق الأدوية الحلال مقارنة بنظيرتها التقليدية في السنوات الأربع المقبلة». وفي وقت قدر حجم سوق الأدوية الحلال ب73.9 بليون دولار عام 2013، لم يستبعد أن يزيد «نموه السنوي المركب إلى 5.59 في المئة، ليصل إلى 97 بليون دولار عام 2018. فيما ستنمو سوق الأدوية التقليدية العالمية بنسبة 4.55 في المئة فقط خلال الفترة ذاتها». واعتبر أن المملكة «تعتبر أكبر مستورد للمنتجات الصيدلانية في منظمة التعاون الإسلامي، إذ سجل الطلب على الواردات نمواً سريعاً في السنوات الخمس الماضية، وقفز من 2.3 بليون دولار عام 2009 إلى 4.3 بليون في 2013». وعن قطاع الأغذية الحلال، لاحظ المدير العام لغرفة دبي أنه «ينمو في عدد من الأسواق، أهمها المنطقة العربية وجنوب شرقي آسيا»، وتعد أندونيسيا «أكبر سوق للأغذية الحلال، وبلغت قيمتها في السوق 197 بليون دولار عام 2012، تلتها تركيا في المرتبة الثانية بقيمة 100 بليون دولار». وفي قطاع السياحة العائلية، أعلن أنه «ينمو في شكل متزايد، مشكلاً 12.5 في المئة من سوق السياحة العالمية، وبلغت قيمته 1.07 تريليون دولار». ويساهم السياح من دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 31 في المئة من حجم الإنفاق الإجمالي على النشاطات السياحية، على رغم نسبة الكثافة السكانية المنخفضة في المنطقة، والتي تشكل فقط 3 في المئة من المسلمين في العالم. وتُعد السعودية أيضاً واحدة من أهم مصادر السياحة العائلية، التي مثلت 17.1 بليون من حجم الإنفاق عام 2012. في حين أنفقت الإمارات 10.1 بليون دولار في مقابل 7.4 بليون دولار للمسافرين من الكويت. وفي ما يتعلق بالمنتدى، أكد بوعميم أنه يستضيف «أبرز تجمع دولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول الاقتصاد الإسلامي، ويشهد سنوياً مشاركةً واسعةً من رؤساء الحكومات والخبراء الاقتصاديين والمعنيين ورواد الصناعة، والعلماء الأكاديميين والخبراء الإقليميين، إضافة إلى مهنيين، ومديري شركات وصناع السياسة والمبتكرين من قادة الأعمال والاستثمار». وسيناقش المشاركون في المنتدى المشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة، والتوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، وتبسيط سلسلة التوريد الحلال. ورأى بوعميم أن «التحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي في المنطقة، خطوة مهمة لدعم القطاع الإسلامي في المنطقة والعالم، حيث ترتكز على ريادة دبي وتميزها عالمياً في سبع مجالات محددة هي التمويل الإسلامي وصناعة الأغذية الحلال، والسياحة العائلية والاقتصاد الرقمي الإسلامي، والفنون والتصاميم الإسلامية ومركز الاقتصاد الإسلامي لمعايير إصدار الشهادات، والمركز الدولي للمعلومات». ورصد توسعاً في رأس المال الإسلامي في الإمارة، الذي «سيشهد مرحلة جديدة مع أكثر من 16 بليون دولار من الصكوك المتوقع إصدارها مع نهاية السنة».
