علمت «الحياة» من مصادر موثوقة في وزارة الحج أن جهات عليا من أصدرت قرار خفض أعداد المعتمرين القادمين من خارج السعودية بسبب عمليات التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف حالياً. من جهته، أكد وكيل وزارة الحج لشؤون الحج، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور حاتم قاضي ل«الحياة» أن خفض أعداد المعتمرين من الخارج خلال الموسم يأتي في إطار مراعاة الحشود البشرية، والتعامل مع التوسعة التي يشهدها الحرم المكي الشريف، مبيناً أن ذلك جاء اتساقاً مع الضوابط التي وضعتها الوزارة، وتنسيقها مع الجهات ذات العلاقة التي تشارك في خدمة المعتمرين. وقال إن هذا التنظيم يأتي لإتاحة الفرصة للشركات بتسلم أعداد تأشيرات العمرة المطلوبة، التي لا تتم إلا بتحقيق الضوابط والتي تنص على ألا يكون هناك متخلفين من المعتمرين عن البرنامج المعدّ لهم، إذ سيتم منحهم تأشيرات إضافية بقدر أعداد المعتمرين المغادرين شريطة الالتزام بتفويج الأعداد السابقة في وقتها. وأكد قاضي أن وزارة الحج أبلغت شركات العمرة بوقت كاف بهذا التنظيم المعمول به في كل عام، معللاً ذلك بتحديد الطاقة الاستيعابية للمطاف، مضيفاً: «سيترتب على المخالفين إنقاص الأعداد للتأشيرات في الفوج الآخر، وعلى مؤسسات العمرة التعاون التام مع أنظمة الوزارة». بدوره، كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبدالله قاضي ل«الحياة» عن صدور النسب المحددة لتأشيرات المعتمرين من وزارة الحج، مقدراً نسبة خفض أعداد المعتمرين خلال التفويج الأول ب 60 في المئة، والممتد من بداية شهر شعبان وحتى منتصف الشهر، مبيناً أن الوزارة لم توضح حتى الآن النسب المحددة للفوج الثاني من المعتمرين من منتصف شعبان وحتى نهاية الشهر، إذ ما زالت مبهمة. وقال إن إصدار قرار وزارة الحج كان متأخراً، إذ إنها أخبرتهم به في الثالث من أيار (مايو) الماضي، مشيراً إلى أن خسارة الشركات تقدر بخمسة بلايين ريال، شاملة التزاماتها مع الفنادق وحجوزات الطيران لكامل الموسم. وأضاف: «بلغ حجم إلغاء الحجوزات في الفنادق وشركات الطيران أكثر من 50 في المئة، إذ إن الفنادق في مكةالمكرمة والمدينة المنورة وهناك فنادق لن تسمح بإلغاء الحجوزات بسبب خسارتها، فالخسارة التي ستتكبدها مؤسسات العمرة كبيرة وكارثية».
