علمت «الحياة» أن 10 مدارس أهلية في المنطقة الشرقية تنتظر قرار وزارة التربية والتعليم لرفع رسوم الدراسة، وأن هذه المدارس أخطرت أولياء الأمور أن الرسوم سترتفع إلا أن معظمها لم تحدد نسبة الزيادة، فيما أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الشرقية خالد الجويرة، أن المدارس ملتزمة بقرار إدارة التربية، والذي يحدد أن آخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالرسوم الدراسية من المدارس يكون في موعد أقصاه 1/5/1434ه، وأن تقوم اللجنة المشكلة في الوزارة بالبت في هذه الطلبات في موعد أقصاه 1/7/1434ه، مبيناً أن «الوزارة» تأخرت في البت في الطلبات الخاصة بالرسوم الدراسية. وأوضح الجويرة، خلال اجتماع للجنة الأهلية في «الغرفة» أنه تمت مخاطبة إدارة التربية والتعليم في المنطقة للمطالبة بالرد على خطابات المدارس، مشيراً إلى أنه بحسب لائحة العمل في المدارس الأهلية فأنها تُلزم بإبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة قبل 90 يوماً من بداية العام الدراسي، مشيراً إلى أنه بحلول الاثنين 24/7/1434ه، يكون رسمياً قد بقي على انطلاق العام الدراسي الجديد 90 يوماً، وهو ما يعني أن المدارس لن تستطيع إبلاغ أولياء الأمور بالرسوم الجديدة. ولفت الجويرة، إلى أن قطاع التعليم الأهلي يعاني من قرارات كثيرة فرضتها الوزارة، وستؤدي إن لم يكن هناك حلول عملية إلى إغلاق الكثير من المدارس على الرغم من أنها شريك استراتيجي للتعليم العام وتقدم خدمات مهمة لقطاع التعليم في المملكة . وكان ملاك مدارس أهلية ذكروا إلى «الحياة»، أن «تأخير الوزارة أعاق عملية تسجيل الطلبة للعام الدراسي الجديد، ما اضطر البعض إلى التسجيل دون دفع رسوم، والبعض رفض التسجيل إلا مع بدء العام الدراسي الجديد، علماً أن هذا يربك عملية الدراسة في أيامها الأولى، لأن التسجيل يتم إغلاقه قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني نهاية عام دراسي، على العكس من هذا العام». يشار إلى أن الإدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة الشرقية كانت قد شددت قبل نحو شهر على منع المدارس الأهلية من زيادة الرسوم، «إلا بموافقة وزارية»، ملوّحة بتطبيق عقوبات على المدارس التي تزيد رسومها من دون الحصول على موافقة. وكشفت مديرة إدارة التعليم الأهلي في إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية سارة العيسى، أن مدارس في الشرقية كانت «سبّاقة إلى رفع طلبات للموافقة على زيادة الرسوم، بيد أنه لم تصل الموافقة إلى الآن». وكانت قد أكدت العيسى، على أن «الموافقة على زيادة الرسوم تتم وفقاً لقرار وزاري، بحسب تعميم تلقيناه من وزارة التربية والتعليم أخيراً». ولفتت إلى «تشكيل لجنة تقرّ الزيادة في رسوم الدراسة لكل مدرسة على ضوء معايير عدة، يتم التأكد من تطبيقها في المدرسة قبل إقرار الزيادة». وقالت: «إن رفع الرسوم من دون موافقة الوزارة، يعرض المدرسة إلى المساءلة، وتطبيق العقوبات عليها، بحسب اللائحة، وتُسجل مخالفة على المدرسة»، مشيرة إلى «أننا تلقينا في إدارة التعليم الأهلي، طلبات من مدارس في المنطقة الشرقية لرفع الرسوم، ولم ترد الموافقة إلى الآن، ويتوقع أن تردنا خلال أسبوع».
