يشكو سكان شرق ينبع منذ أعوام من العشوائيات التي تطال المنطقة، والعمالة السائبة التي تمارس أعمالها بلا خوف، إضافة إلى مردم النفايات الذي لا يخلو من الحرائق وانبعاث الروائح، والصرف الصحي، فيما وصف سكان المنطقة أن النافذة المطلة على الجارة ينبع النخل لم ترتق يوماً. وأوضح رئيس بلدية ينبع المهندس عبدالعالي الشيخ ل «الحياة» أن الشركات المتعاقدة مع بلدية ينبع لأعمال النظافة لديها مواقع خارج الأحياء السكنية، مبيناً أن وجود معارض السيارات داخل الأحياء السكنية بمثابة وضع موقت، لعدم وجود موقع مخصص للمعارض، وأنه سبق أن تم تشكيل لجنة من بلدية ينبع، المحافظة، المرور، والأمانة بخصوص السماح لمعارض السيارات لحين تحديد موقع مخصص لتلك المعارض. والتقت «الحياة» بسكان شرق ينبع وتحدثوا إليها حول معاناتهم التي استمرت لأعوام عدة، وقال المواطن صالح بن مسفر (أحد سكان حي مشرفة) أو ما تعارف عليه شعبياً «حارة عطالله» إن الحي اخترقه طريق دولي قض مضاجع السكان، إذ وجهت البلدية شاحنات «الترانزيت» للعبور من وسط الحي دون أن تراعي وجود مدارس لطلاب المرحلة الابتدائية والمنازل التي تقع على جانبي الطريق، إضافة إلى وجود حظائر الأغنام التي تنبعث منها الروائح الكريهة بشكل غير محتمل. من جهته، أوضح المواطن سعيد الجهني (أحد أهالي حي الورود) أن يد الإهمال امتدت إلى الحي وأصبح مرمى للنفايات، مبيناً أن المخطط الذي حرص على دفع كل ما يملك من مال مقابل الحصول على قطعة أرض فيه أضحى يعج بالعمالة الوافدة، شاحنات المقاولين، ومعارض السيارات. وحول الخدمات في حي النقادي، أشار المواطن حسن العرفي إلى أن الخدمات في الحي معطلة كلياً، والمخطط يفتقر إلى مركز صحي، إضافة إلى افتقار الحي لوجود عمدة أو وجود للدوريات الأمنية، برغم أن المخطط يحتوي على حي صناعي كبير يضم غالبية ورش المحافظة، ويعج بالوافدة ويفتقر إلى الوجود الأمني الذي بات شبه معدوم باستثناء الاتصال لطلب النجدة، فيما أكد المواطن أحمد الرفاعي (أحد سكان حي العصيلي) أن الحي قفزته التنمية لدرجة أنه أصبح يعج بالإهمال، فغالبية المنازل أصبحت تعج بالوافدة ومخالفي أنظمة الإقامة، بينما الجوازات تراقب ذلك وتلتزم الصمت. إضافة إلى أن شوارع الحي أصبحت متهالكة والبلدية لا تحرك ساكناً، إذ إن البلدية تردم المخلفات في الحي غير مبالية بما يحدث للأهالي من أضرار صحية. وأوضح المواطن عبدالرحمن الجهني (أحد سكان حي الربوة) أن العمالة المخالفة حولت الورش مقراً للتشليح، غير آبهين بالأنظمة ولا القوانين، إذ يستطيع مرتادو الورش أن يجدوا قطع الغيار من أقرب سيارة تقف بجوار الورشة، فبعض السيارات الموجودة معدة لتكون قطع غيار بعد أن تشتريها العمالة المخالفة من مالكيها بعد وقوع الحوادث.
