تنطلق يوم 5 حزيران (يونيو) الجاري في تونس امتحانات الباكالوريا وسط إجراءات أمنية واحتياطات مشددة تفادياً لمشكلات قد تطرأ على سير الامتحانات. وكانت امتحانات السنة الماضية قد شهدت تسريبات لأسئلة بعض المواد ما استوجب إيقاف الامتحانات موقتاً وأثار استياء الأهالي والأساتذة والتلاميذ، بالإضافة إلى تعرض وزارة التربية إلى انتقادات شديدة كادت تطيح الوزير. وتفادياً لتكرار المشكلة، اتخذت الوزارة هذه السنة إجراءات مشددة لمنع تسريب الامتحانات بالإضافة إلى التصدي لحالات الغش بين التلاميذ. ووفق مدير عام الامتحانات في الوزارة عبد الحفيظ العبيدي، فإن عدد حالات الغش التي تم رصدها في العام الماضي بلغت 530 حالة وتعمل الوزارة على التقليص منها هذا العام. وفي هذا السياق، ركزت الوزارة كاميرات مراقبة في كل الإدارات الجهوية بالإضافة إلى تأمين عملية نقل الامتحانات بالاعتماد على وحدات من الأمن والجيش لتفادي التسريبات التي أضرت بمكانة الشهادة العلمية في تونس العام الماضي. من جهة أخرى، تجرى الامتحانات هذا العام في ظل مناخ يسوده التوتر بين وزارة التربية ونقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) إذ قررت النقابة حجب كامل الأعداد (العلامات) لامتحانات آخر السنة بالنسبة لكل المستويات التعليمية، رداً على ما اعتبرته النقابة مماطلة من وزارة التربية في عدم الاستجابة لمطالب الأساتذة. وفي السياق نفسه هدد كاتب عام نقابة التعليم الثانوي أسعد اليقوبي بأن النقابة ستنفذ إضراباً عاماً في كامل مراكز إصلاح الامتحانات يوم 10 حزيران بعد الانتهاء من إجراء الامتحانات، في حال لم تستجب الوزارة إلى مطالب المدرسين. وتتمثل هذه المطالب في إصدار «نظام أساسي خاص بأساتذة التعليم الثانوي» وتنفيذ الاتفاقات المتعلقة بالترقيات المهنية للأساتذة التي توقفت منذ عام 2012. وعبرت وزارة التربية عن قلقها على مصير الامتحانات في ظل ما اعتبرته «تعنتاً» من نقابة التعليم الثانوي، وحذرت من المجازفة بمصير التلاميذ، معتبرة أن من واجب الوزارة والنقابات توفير مناخ سليم وخال من التوتر من أجل إنجاح امتحانات الباكالوريا لهذا العام. في سياق آخر عاشت المدارس التونسية في الأشهر الأخيرة الماضية أجواء غير مألوفة، إذ قامت مجموعات محسوبة على التيار السلفي الجهادي بإنشاء خيم دعوية في بعض مدارس الجمهورية، كما انتشرت ظاهرة النقاب بين التلميذات وهو ما استوجب إجراءات استثنائية من قبل وزارة التربية. وفي هذا السياق، أعلن وزير التربية سالم الأبيض أن وزارته لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتعامل إلا مع «مكشوفي الوجه» بخاصة في قاعات الدرس والامتحان وذلك في إشارة إلى النقاب. كما دعا المدرسين إلى عدم تسييس الفضاء التربوي وذلك على خلفية انتشار مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر أستاذاً بصدد الترويج لمبدأ تعدد الزوجات وهو ما أثار حفيظة الرأي العام في تونس. وطالب الأبيض بتوفير حماية أمنية قرب المعاهد وذلك لمنع إقامة الخيمات الدعوية التي تقيمها مجموعات محسوبة على السلفيين، معتبراً أن «الفضاء التربوي هو فضاء أكاديمي وبيداغوجي بالأساس»، داعياً السلفيين إلى إقامة خيماتهم الدعوية في الفضاءات العامة وفق ما يقتضيه القانون».
