قدم فريق عمل الأممالمتحدة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، تقريره إلى الأمين العام بان كي مون، داعياً فيه إلى وضع جدول أعمال للتنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 تركز على «تحقيق التنمية المستدامة والسلام والرخاء للجميع وفي كل مكان من خلال تغييرات كبيرة في اقتصاداتنا ومجتمعاتنا». وأعلن الفريق المؤلف من شخصيات بارزة في العالم، المشرف على خطة التنمية لما بعد عام 2015، عن «شراكة عالمية جديدة: القضاء على الفقر وتحويل الاقتصادات عبر التنمية المستدامة»، وهو عبارة عن تقرير يتضمن خطة عالمية للقضاء على الفقر المدقع من على وجه الأرض مع حلول عام 2030. ويفي بالعهود المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة. ودعا الفريق إلى «عدم تجاهل أحد، وتسليط الضوء على التنمية المستدامة، وتحويل الاقتصادات نحو الوظائف والنمو الشامل، وإحلال السلام وبناء مؤسسات فاعلة ومفتوحة وخاضعة للمساءلة للجميع، وصوغ شراكة عالمية جديدة». ولاحظ التقرير أن الأعوام ال 13 الماضية من الألفية «شهدت أسرع حدٍّ للفقر في تاريخ البشرية»، لافتاً إلى وجود «نصف بليون شخص يعيشون تحت خط الفقر الدولي (1.25 دولار في اليوم)، إذ انخفضت معدلات وفيات الأطفال بنسبة تزيد على 30 في المئة، مع الحفاظ على حياة نحو ثلاثة ملايين طفل كل سنة مقارنة بعام 2000. كما تراجعت الوفيات الناجمة عن الملاريا بمقدار الربع. وكان الدافع لهذا التقدم غير المسبوق حزمة من النمو الاقتصادي، وتحسين السياسات، والالتزام العالمي بالأهداف الإنمائية للألفية، والتي أطلقت صرخة إلهام للعالم». وأخذ التقرير في الاعتبار التغييرات في العالم منذ العام 2000 وتلك المرجح تكشّفها بحلول عام 2030، مشيراً إلى أن عدد سكان العالم «زاد بليون شخص الى سبعة بلايين خلال 12 سنة، وثمة بليون آخر متوقع بحلول عام 2030»، إذ يعيش «أكثر من نصف سكان العالم حالياً في المدن، وقزّم الاستثمار الخاص في البلدان النامية تدفق المساعدات. كما ارتفع عدد اشتراكات الخليوي من أقل من بليون إلى أكثر من 6 بلايين.
