أبقى وزراء «منظمة الدول المصدر للنفط» (أوبك) أمس على سقف الإنتاج من دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، وقرروا الاجتماع مرة أخرى في 4 كانون الأول (ديسمبر) المقبل في فيينا. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي ل «الحياة» في نهاية المؤتمر إن «السوق في وضع مريح جداً لجهة العرض والطلب»، وتابع «ليس هناك فائض في المعروض ومستوى سعر برميل النفط جيد للجميع». وأكد أن مسألة اختيار أمين عام جديد للمنظمة لم تجد حلاً، وأن السعودية ما زالت متمسكة بمرشحها ماجد المنيف. وأشار النعيمي في بيان إلى أن «هذا الاجتماع كان من أفضل الاجتماعات الوزارية للمنظمة وأسهلها». ولفت إلى أنه «متفائل بالنسبة لأوضاع سوق البترول خلال الأشهر المقبلة». وقال الأمين العام ل»أوبك» عبدالله البدري، في المؤتمر الصحافي الختامي إن وضع الاقتصاد الأميركي مشجع. وأشار إلى أن الأمانة العامة ل «أوبك» تدرس مدى تأثير مستوى إنتاج النفط الصخري في المعروض العالمي وتأثيره في البيئة. وقال «إذا رأى وزراء أوبك أن هناك ضرورة لتصحيح أي خلل يحدث في السوق فباستطاعتهم تصحيحه». ورأى أن لا داعي لتغيير الأمور بما أن السوق مستقرة وإنتاج «أوبك» معتدل. وقدّم البدري مدير البحوث الجديد للمنظمة، الاقتصادي السعودي عمر عبدالحميد، الذي تولى منصبه ابتداءً من هذا المؤتمر. وتقلت وكالة «فرانس برس» عن وزير النفط الفنزويلي، رافايل راميريز، إشارته إلى أن المنظمة قررت الإبقاء على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يومياً. وقال «اتفق الجميع على الإبقاء على مستوى الإنتاج وسنواصل متابعة أوضاع السوق». وأوضح أن أعضاء المنظمة سيواصلون مراقبة الظروف عن كثب وخصوصاً الصعوبات الاقتصادية في أوروبا بانتظار الاجتماع العادي المقبل، أضاف «ينبغي أن ندافع عن سعر النفط وسندافع عنه». وظهر في بداية الاجتماع أن تمديد العمل بسقف الإنتاج الحالي يحظى بإجماع الأعضاء بمن فيهم إيران، التي كررت هذا الشهر دعوتها التقليدية إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وقال وزير النفط الإيراني، رستم قاسمي، للصحافيين «أعتقد أن سقف الإنتاج الحالي منطقي وعقلاني ومعقول، وأثناء هذا الاجتماع سنوصي بالإبقاء عليه». ولفت إلى أن صادرات إيران من النفط تراجعت 20 في المئة لكن ارتفاع صادرات المنتجات النفطية المكررة عوّض هذا التراجع. وقال نظيره الجزائري، يوسف يوسفي، «سقف الإنتاج طبيعي بالنظر إلى وضع السوق التي تشهد توازناً جيداً». ورأت رئيسة الوفد الكويتي، سهام عبدالرزاق رزوقي، أن «العرض والطلب متوازنان والأسعار عند مستوى جيد، يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام». ولا تزال «أوبك» تتوقع نمو الطلب على النفط في النصف الثاني من العام، لكن «البدري قال قبل بداية الاجتماع «سنسهر على الطلب لهذه السنة لأن الولاياتالمتحدة لديها مشاكلها المالية والصين تواجه التضخم وبالتأكيد هناك مشاكل في أوروبا». الأسعار وفي الأسواق، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام «برنت» صوب 102 دولارين للبرميل أمس بعد زيادة مفاجئة للمخزون الأميركي للنفط الخام، ما أثار القلق بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. لكن التراجع كان محدوداً بسبب انخفاض الدولار بفعل توقعات باستمرار برنامج الإنعاش النقدي الأميركي. وأظهرت بيانات نهائية أن وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الأول من العام كانت أقل قليلاً من التقديرات وأظهرت طلبات إعانة البطالة أن الاقتصاد مازال يحتاج دعماً من السياسة النقدية. ودفعت هذه العوامل الدولار إلى الانخفاض ودعمت الأصول التي تنطوي على أخطار. لكن أسعار النفط تخلّت عن مكاسب مبكّرة مع تأثر المعنويات بنمو المخزون وتباطؤ الطلب في أغلب الدول المستهلكة الرئيسة. ووفق وكالة «رويترز»، تراجع «برنت» 13 سنتاً إلى 102.06 دولار للبرميل مواصلاً انخفاضه للجلسة الثالثة على التوالي. وتراجع الخام الأميركي 12 سنتاً إلى 93.49 دولار للبرميل. ويقترب «برنت» من تسجيل انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي وعلى إنهاء الشهر من دون تغير يذكر بعد انخفاضه في ثلاثة أشهر متتالية. على صعيد آخر، أشارت مصادر في صناعة النفط إلى أن بغداد لجأت إلى شركتي «توتال» الفرنسية و«تويوتا تسوشو» اليابانية للحصول على البنزين بعد أن وضعت واشنطن شركة إيرانية كانت تورد البنزين إلى العراق ضمن القائمة السوداء. وكانت شركة «سيما جنرال تريدينغ»، ومقرها الإمارات، تورّد البنزين إلى العراق بمعدل يصل إلى ثلاث شحنات شهرياً ما يمثّل نحو ربع واردات العراق حالياً.
