قال رئيس مجلس أمناء مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة منصور الشثري إن أبرز التحديات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي غياب الإحصاءات الدقيقة لها في السعودية، إذ تشير الدراسات إلى أنه من أصل 4 ملايين منشأة صغيرة ومتوسطة عاملة في المملكة يبلغ المسجل منها لدى وزارة العمل مليون منشأة فقط، ما يسمح بتفاقم مشكلة تستر العمالة الوافدة ويحرم السعوديين من فرص التوظيف في هذا القطاع. وأوضح الشثري في ختام فعاليات الملتقى الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الرياض، أمس، أن ارتفاع نسبة الشباب بين المواطنين السعوديين يشكل أحد أهم العوامل للتركيز على هذه المنشآت في المملكة، حيث يدخل سوق العمل نحو 300 ألف شاب سعودي سنوياً، مشيراً إلى أن تمليك فئة الشباب السعودي لمشاريع صغيرة ومتوسطة في السعودية يمثل أحد أهم عوامل مكافحة البطالة في ظل تشبع القطاع الحكومي بالموارد البشرية الوطنية. من جهته، أشار الرئيس التنفيذي لمعهد ريادة الأعمال الوطني الدكتور شريف عبدالوهاب إلى أن السعودية تعد من أقل الدول التي يحظى مواطنوها بفرص التوظيف في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبمعدل 8.3 في المئة من إجمالي عدد السكان. وأكد الملتقى في ختام فعالياته، أهمية وجود كيان متكامل يتضمن كل السياسات والمؤسسات والبرامج والمبادرات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التفاعل والتكامل في ما بينها، ووضع تصنيف محدد وواضح لها على مستوى المملكة والعمل على تحسين بيئة المعلومات الائتمانية لتشجيع المصارف على التمويل، في ظل ندرة البيانات المالية الدقيقة عند قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بحاضنات الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لدعم المشاريع الناشئة التي تتمتع بمقومات النمو. وطالب بفرض نسب من المشاريع الحكومية والمشتريات لمصلحة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتأكيد على دور الجامعات الأكاديمي والبحثي في تنمية ودعم هذا القطاع وتحفيز المصارف السعودية للقيام بدور أكبر في عملية تمويله وإطلاق مبادرات تمويلية متخصصة لتشجيع أنشطة وقطاعات محددة على مستوى المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وتعزيز تمويل المبادرات الناشئة في المناطق الأقل نمواً وتبني الشركات الكبرى لرواد الأعمال.
