يعقد المركز الوطني للقياس والتقويم الأسبوع الجاري في البحرين اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين للدراسة في جامعة البحرين ويستمر أربعة أيام حتى يوم غد (الخميس). وقال مدير إدارة الاتصال والعلاقات والإعلام بالمركز إبراهيم بن محمد الرشيد في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن اختبار القدرات العامة يعتبر من متطلبات القبول في جامعة البحرين ويقدم باللغتين العربية والإنكليزية. ولفت إلى أن هذا الاختبار هو امتداد للتعاون المستمر والمشترك بين المركز الوطني للقياس والتقويم وجامعة البحرين الذي اعتمده مجلس الجامعة على أنه أحد معايير القبول، واعتماد المركز مرجعاً في الاختبارات والمقاييس للجامعة منذ عام 2005، إذ أجري هذا الاختبار في العام الماضي 2012 على 5 آلاف طالب وطالبة. وأكد أن إدارة العمليات بالمركز قامت بجميع الترتيبات والاستعدادات اللازمة من تجهيز المقار بجامعة البحرين التي سيجرى فيها الاختبارات وذلك وفق الخطط المعمول في عقد الاختبارات، وبالتنسيق مع المسؤولين بجامعة البحرين. من جهته، أكد رئيس جامعة البحرين الدكتور إبراهيم محمد جناحي أن قرار اعتماد معيار إضافي للقبول في الجامعة كان يستلزم الاستعانة بأحد المراكز المتخصصة والموثوق بها من حيث طريقة بناء المعايير والاختبارات، إضافة إلى السرية والدقة والسرعة في ذلك، مشيراً إلى أنه من خلال اطلاع الجامعة على المؤسسات المتخصصة في هذا الجانب، كان المركز الوطني للقياس والتقويم في السعودية هو الخيار الأكاديمي الأفضل لذلك، وقررت الجامعة التعاون مع المركز من أجل تقديم اختبار القدرات العامة للطلاب والطالبات المتقدمين للجامعة. وبين أن لمركز قياس دوراً كبيراً وفعالاً في تكوين صورة واضحة عن قدرات الطلبة والطالبات من خلال اختبار القدرات العامة التي تقيس الخبرات والقدرات، وتعطي صورة واضحة للمستوى الحقيقي للمختبر وإضافتها إلى نتائج الثانوية العامة. وتطرق إلى أن نتائج القدرات أعطت جامعة البحرين الكثير من الفوائد التي على إثرها انخفض عدد المنذرين أكاديمياً، وتوافقت نتائج الاختبارات مع السير الأكاديمي للطلبة، وهي إحدى النتائج التي كانت جامعة البحرين ترجوها، إضافة إلى التعرف على نقاط الضعف لدى المتقدمين للجامعة، وبناء الخطط الملائمة لتقوية هذه الجوانب، بناءً على النتائج التي تخرج بها هذه الاختبارات. وقال إن خلال السنوات السابقة كان التعاون بين جامعة البحرين ومركز القياس في المملكة فعالاً ومثمراً وعلى أعلى درجات الاحترافية وهو ما ساعد على نجاح التجربة وتكرارها مراراً.