كشف مدير إدارة الرقابة على التأشيرات في وزارة الخارجية عبدالله الطلحي، عن رصد حالات عدة لمواطنين يقومون بتوكيل أشخاص لا يحملون رخصاً لممارسة عمل الاستقدام، معترفاً أن الوزارة يصعب عليها الوصول إليهم لكونها لا تعرف عنهم أية معلومات، مشيراً إلى هناك تواصل مع وزارة العمل للإسهام بالحد من هذه الظاهرة. وقال الطلحي في حديث إلى «الحياة»: «يصلنا عدد من الشكاوى المتعلقة بإدارة التأشيرات، ومعظم هذه الشكاوى تكون ضد من يمارسون عملية الاستقدام مع بعض الدول من دون صفة رسمية، إذ يقوم بعض المواطنين بتوكيل أشخاص لا يحملون رخص لممارسة عملية الاستقدام وهؤلاء الأشخاص يأخذون تأشيرات من المواطنين ويسافرون بها إلى دول العمالة لمحاولة ترتيب عملية استقدام». وأضاف: «هؤلاء السماسرة في الغالب يفشلون في تحقيق المطلوب من المواطنين، إلا أن عملية الاستعانة بهم متواصلة، في المقابل البعض يتقدم بشكوى إلى الوزارة ضدهم، وللأسف الوزارة لا تملك عنهم أية معلومات تساعد على الوصول إليهم، نظراً لكونهم موجودين في السوق بصفة غير رسمية، وبالتالي يكون من الصعب تتبعهم». وأوضح أنه في الفترة الماضية عملت وزارة الخارجية على التواصل مع وزارة العمل للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، لافتاً إلى إصدار توجيهات للجنة الوطنية للاستقدام تلزم كل مكتب استقدام يقوم بإجراء تفويض إلكتروني، بأنه يصبح مسئولاً عن تبعات هذه التفاويض قانوناً، وبالتالي إمكان إيقاف ما يمارسه هؤلاء الأشخاص الذين يتاجرون بالتأشيرات، نظراً لأنهم لن يجدوا من يجري لهم التفاويض الإلكترونية، منوهاً بأن مكاتب الاستقدام لن تضحي بسمعتها في سبيل تقديم تفاويض لأشخاص غير مرخصين. وأضاف: «أعداد الشكاوى التي تصلنا في شأن هذه المشكلة بالعشرات، ولكن بعض المواطنين في حال تقدمهم بشكاوى لنا في الإدارة، يُظهرون معاناتهم وكأنها الوحيدة لدينا»، مبيناً أنه لا توجد هناك تأشيرات مزورة، لأن الأنظمة مربوطة مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، ما يعني عدم وجود إمكان لإصدار تأشيرة مزورة، «وإذا كان فيها أوراق ناقصة وتقدم بها مكتب الاستقدام، فالنقص ينفي المنح، إذ لا يتم المنح إلا باستكمال متطلبات التأشيرة»، مؤكداً أن الوزارة وضعت قائمة سوداء بمكاتب استقدام ومكاتب حج وعمرة في الخارج، إضافة إلى تحذيرها من السماسرة العشوائيين. وزاد الطلحي: «أساس المشكلة أن سماسرة التأشيرات الموجودين داخل المملكة يعدون بإنهاء التأشيرات في أقرب وقت، ويأخذ كل منهم ما قد يصل إلى 10 تأشيرات ويسافر بها إلى دولة ما ويقع في أزمات أو مشكلات مع مكاتب في الدول المقصودة، وفي الأخير تواصلنا مع وزارة العمل لبحث كيفية القضاء على ظاهرة السماسرة الذين يعملون خارج المكاتب المعتمدة، ومن الغريب أننا توصلنا إلى أن الوزارة تمنع هذا السلوك ولكن الجريمة تقع على المكتب السعودي الذي أعطاه التفويض، وهو الذي سيتحمل أية تبعات ضد أي سمسار بحسب ما صدر من وزارة العمل، فمن يجري التفويض هو المسؤول عن تبعاته القانونية».
