عرض الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس في القصر الجمهوري مع الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة تمام سلام، أجواء المشاورات التي يجريها الأخير في شأن التشكيلة الحكومية، إضافة إلى الأجواء السائدة عشية الجلسات النيابية لإقرار قانون جديد للانتخاب. وأكدت مصادر سلام ل «الحياة» أنه نقل إلى سليمان «تصميمه على أنه سيؤلف الحكومة عاجلاً وليس آجلاً، ولن ينتظر شهرين أو ثلاثة أشهر للتأليف وليس في وارد الاعتذار نهائياً»، وأن الرئيس سليمان «تفهم موقفه». وقالت المصادر إن سلام ردد أمام سليمان أنه «قدم لفريق 8 آذار تنازلات كثيرة أبرزها عرضه عليهم وزارة المال وتأكيده أنه في حال استقال الوزراء الشيعة أو وزراء 8 آذار من الحكومة فإنه سيكون إلى جانبهم ويستقيل معهم ويقيل الحكومة برمتها». وأوضحت المصادر أن سلام «لم يحسم مشاركته غداً (اليوم) في جلسة المجلس النيابي، مرجحة عدم المشاركة»، وقالت إن سلام «وفي ضوء ما ستؤول إليه الجلسة يعلن موقفه الأسبوع المقبل بالنسبة لتشكيل الحكومة مع العلم أن الاستقالة غير واردة». ميقاتي: ما المصلحة في العناد وفي السياق، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي خلال حفلة إطلاق موقع elsawt.com أنه «لا يمكن حكومة غير موضوعية أن تحكم، لأن فيها مشروع مشكلة، فلا الأمر الواقع يمكن أن يعبر بلبنان فوق الأخطار، ولا التعطيل يستطيع إدارة البلد وسط الأعاصير». وشدد على «أن كل قانون يوضع على أساس معايير فئوية أو طائفية أو مذهبية، هو قانون يساهم في الفرز بين اللبنانيين ويميز بينهم»، معتبراً أنه «لا يمكن أي فئة أن تحكم لوحدها ولو كانت أكثرية، ولا يمكن فئة أن تشعر بالغبن ولو كانت أقلية». وشدد ميقاتي على أنه «لا يمكن قانوناً طائفياً، لا ينتج مجلساً نيابياً وطنياً، أن يشرع في المسائل الوطنية، ولا يمكن قانوناً أكثرياً يلغي تمثيل فئة من اللبنانيين أن يؤسس للوحدة الوطنية»، مؤكداً أن «لبنان لا يقوم إلا بالتوازن والتوافق بين جميع أبنائه، وكل محاولة للسير بعكس هذه الروحية، تستدرج الفتنة في لبنان، وتهدد الاستقرار، وتطيح مقومات الوحدة الوطنية». وأكد أن الحرية في لبنان «تفترض من اللبنانيين، على مختلف مستوياتهم، إدراك حقيقة التنوع اللبناني وأهميته في تعزيز الممارسة الديموقراطية التي لا تعني أنه يمكن أكثرية أن تحتكر البلد باعتبارها أكثرية، ثم تأخذ البلد إلى رهانات أو ممارسات يمكن أن تشكل خيارات خطرة على مستقبل لبنان. كل أكثرية هي أقلية في لبنان، ولو أن مفهوم الأكثريات حكم لبنان لكان الوطن فقد تنوعه وميزاته التي يفاخر بتناغمها». وأضاف: «لبنان قائم على التوازن الوطني، وإذا اختل هذا التوازن، خسر لبنان استقراره، وفرصة التوافق الوطني التي فتحنا أبوابها من خلال مبادرتي إلى تقديم استقالتي، تكاد تضيع في مبارزة حسابية هنا، وحسابات فئوية هناك. وقلنا إن الواقعية السياسية تستوجب أن ننظر إلى حقيقة الواقع اللبناني وحجم الأخطار المحدقة بالوطن وسط هذا البركان الذي يقذف حممه حولنا، فما المصلحة من العناد والمكابرة التي تقفل أبواب التفاهم على شراكة وطنية؟ ما هي فائدة هذا التوتير السياسي الذي يهدد الاستقرار؟ وما نحصد من هذه التحديات المتبادلة؟». وفي السياق، شدد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل في مناسبة لنقابة الأطباء على أننا «نصر على أن تكون الحكومة الجديدة جامعة، قادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه اللبنانيين وإدارة ليس فقط أزمتهم، بل القدرة على الخروج من هذه الأزمات نحو مستقبل أرحب ليتمكن اللبنانيون من مواجهة استحقاقات ما يجري في المنطقة»، آملاً في أننا «سنستطيع خلال الأيام المقبلة أن نكسر هذا الوهم الذي ارتسم جداراً بين اللبنانيين فصل في ما بينهم وعطل لغة التواصل».
