إن الاستثمار من أجل تعزيز التعليم ورفع كفاءة مؤسسات التعليم العالي يعتبر من أهم الأشياء. براءة الاختراع تعتبر أحد الأجزاء المهمة، إذ إنها تقوم بربط القدرة أو الكفاءة الأكاديمية للجامعة بإنشاء الثروة، ولذلك نحن في حاجة ماسة إلى إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا الجامعية في كل جامعة في السعودية، من أجل مساعدة العلماء في استغلال ابتكاراتهم، من أجل المصلحة العامة. حالياً، المستثمرون يخسرون لأنهم لا يستطيعون أن يحموا الفكرة. ويخسر رجال الأعمال لأنهم لا يستطيعون أن يحموا استثماراتهم، ويخسر المستثمرون لأنهم لا يستطيعون أن يجدواً دائماً التكنولوجيا التي تتناسب مع حاجاتهم. ونتيجة لذلك فإن الاقتصاد بدوره يخسر. فإن الاكتشافات العظيمة والابتكارات التي يتم رصدها بواسطة مكاتب نقل التكنولوجيا تستطيع تحويل ثروة الأمة. تحتوي براءات الاختراع على العديد من الفوائد المميزة: (أ) تعزيز الاقتصاد. (ب) امتلاك الأشخاص لابتكاراتهم. (ت) السماح بجني الأموال من الأشخاص والشركات والجامعات والمؤسسات التي تعمل على بيع أو ترخيص أفكارهم. (ث) تحفيز المخترعين والمستثمرين والعلماء ورجال الأعمال والشباب على جلب فائدة عامة للجميع. (ج) جلب العديد من الاستثمارات الأجنبية الإضافية والإيرادات من الخارج. (ح) الحماية من فقدان الأفكار التي لم يتم تسجيلها على الأوراق. (خ) توفير أساس فكري لمجموعة جديدة من الأفكار. (د) تعزيز المعرفة الجيدة حول إنشاء المنتجات ذات الجودة العالية. (ذ) الحصول على الأعمال الإبداعية. (ر) إتاحة المعرفة المجانية لجميع الأشخاص لكي يتعلموا منها. (ز) يعمل نظام براءات الاختراع أيضاً على تعزيز المنافسة التكنولوجية والتجارية، لأن مالكي براءات الاختراع يقومون بالإعلان عن اختراعاتهم في مقابل الاستغلال الحصري لأفكارهم. وكنتيجة لذلك، يتنافس كل منهم وأيضاً المنافسون على تحسين اختراعاتهم واستخدام التكنولوجيا، من أجل إنشاء اختراعات جديدة. تم التعرف على هذه المميزات منذ حوالى أكثر من 500 عام، إذ ظهر أثر براءات الاختراعات بداية في شمال إيطاليا في صيغة قانون البندقية عام 1474، الذي تم إصداره من أجل حماية الاختراعات وحقوق الأفراد. ثم التصنيع في القرن ال19 والاستثمارات التجارية واستثمارات السكك الحديد والمفاهيم الحديثة للحكومة تقدم لنا براءات اختراع حديثة أو ملكية فكرية كما نسميها نحن. وفي الآونة الأخيرة منذ حقبة التسعينات، فإن صانعي السياسة في الولاياتالمتحدة وأوروبا واليابان استخدموا براءات الاختراع، من أجل تعزيز البحث والتطوير والتنمية وخلق العديد من المنتجات المميزة الحديثة، إذ كان النمو مذهلاً، واستمر في اتجاهه نحو التنمية الاقتصادية. من الممكن تطبيق الفوائد على أية دولة، قامت البرازيل حديثاً بوضع قانون ملكية فكرية جديد في عام 1995، من أجل الحصول على بعض هذه الفوائد، وكانت نتيجة ذلك عوائد اقتصادية ضخمة. فعلى سبيل المثال ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من 4.4 بليون دولار في عام 1995 إلى 32.8 بليون دولار عام 1996. وحدث ذلك نتيجة أن صانعي السياسة في حقبة التسعينات في القوى الاقتصادية الناشئة أدركوا الدور المهم لنظام الملكية الخاصة في تشجيع الاستثمار الخاص في التنمية والبحث، خصوصاً في المجالات العلمية والصناعية. ورشح الكثير من الدراسات أن نظام الملكية الفكرية الجيد يعتبر عنصراً أساسياً في تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الممكن أن نقول إن الشرق الأوسط مثل البرازيل لديه قدرة كبيرة على صعود سلم الاقتصاد العالمي حالياً. تصل الفوائد أيضاً إلى أي صناعة، انظر إلى الدراسات التاريخية الآتية: في عام 1896 حصل ساكاشي تويوتا على براءة اختراع لنسخة من المنوال الآلي الذي يتشابه مع الآلة المستخدمة في شكل سابق في أوروبا. وبعد 13 عاماً، نجح ساكيشي في اختراع منوال آلي وعدد آخر من براءات الاختراعات الإضافية التي تم الحصول عليها، من أجل تكملة وصقل الاختراع. في عام 1924 وصل نوع من المنوال الآلي إلى السوق، ووقع كيشرو تويوتا وابن ساكيشي اتفاقاً مهماً مع شركة الأخوان بلات من أجل التسويق. ودفع الأخوان بلات لتويوتا 100.00 (يساوي حالياً 25 مليون دولار أميركي)، من أجل الحصول على الحق الحصري لتصنيع وبيع المنوال الآلي في أية دولة غير اليابان والصين والولاياتالمتحدة الأميركية. وقررت تويوتا أن تستخدم 100.000 كرأسمال أولي، من أجل تأسيس شركة صناعة السيارات والتمويل الضروري للأبحاث والتنمية. أزيثرومسين أحد أفضل المضادات الحيوية بيعاً في العالم، وأنتجته شركة كرواتيا بليفا، وهي تعتبر أكثر الشركات ربحاً في كرواتيا، وواحدة من أكبر شركات الأدوية في وسط أوروبا، وتعتبر أيضاً أولى الشركات المتعددة الجنسيات التي نشأت في وسط أوروبا. وعند شق هذه الشركة لطريقها من أجل البقاء شهدت تحولاً كبيراً في ثراوتها، بعد اكتشافها المضاد الحيوي أزيثرومين الذي يعتبر حالياً أفضل المضادات الحيوية بيعاً في العالم. بعد الحصول على براءة الاختراع لشركة بليفا عام 1980، تم ترخيص الدواء بعد ذلك إلى شركة بفزير التي عملت على تسويقه تحت مسمى ثيروماكس تي إم. وبلغت مبيعات ثيروماكس تي إم 1.5 بليون دولار أميركي في عام 2001. الإيرادات الاستثنائية التي نتجت من اتفاق الترخيص عملت على تسهيل التوسع السريع لشركة بيلفا في جميع أنحاء كرواتيا وبولندا وروسيا. وفي شكل ملحوظ، كل ذلك جاء نتيجة لاتباع علماء بفزير لبراءة اختراع شركة بليفا في عام 1981، من خلال البحث في وثائق براءة الاختراع في مكتب براءة الاختراع والعلامات التجارية في الولاياتالمتحدة الأميركية. قام الدكتور كي أنجي بتأسيس شركة أدوية في الهند، وتوسعت في شكل سريع، وقدمت منتجات دوائية عالية الجودة وبأسعار منخفضة إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم. مؤسسة الأبحاث الدكتور ريدي تأسست عام 1993، من أجل اكتشاف أدوية علاجية جديدة. ونسبت معظم نجاحها إلى حفاظها على براءة الاختراع التي من خلالها كانت قادرة على تسويق وترخيص الأدوية الجديدة عالمياً. وقامت بتعديل تطبيقات براءة الاختراع في العديد من الدول لجميع اختراعاتها التي تشمل 31 من تطبيقات براءة اختراع المنتجات في الولاياتالمتحدة الأميركية التي تم منح 17 منها بالفعل. وبالنسبة للهند، فهناك 110 تطبيقات براءة اختراع منتجات تم تعديلها. وحيث إن حماية براءة الاختراع تعتبر شيئاً مهماً بالنسبة لنشاطاتها، فإن مؤسسة الدكتور ريدي للأبحاث قامت بتأسيس مجموعة إدارة الملكية الفكرية الداخلية من أجل مراقبة جميع تعديلات ومشكلات براءة الاختراعات العالمية التي تتعلق باستراتيجية براءة الاختراع. بيوبراس، مركز البحث الجامعي والمشروع المشترك في مجال التكنولوجيا الحيوية في البرازيل بيوبراس كان عبارة عن معمل مستقل صغير داخل الجامعة الفيديرالية بميناس جيراس بالبرازيل حينما بدأت نشاطاتها بإنتاج الإنزيمات بموجب اتفاق الترخيص مع مركز إنتاج الإنزيمات نيو أنجلاند بالولاياتالمتحدة. في عام 1977 بمساعدة وزارة الصحة البرازيلية قام مركز بيوبراس بالتفاوض على اتفاق مشروع مشترك مع مالكي براءة الاختراع وشركة إيلي ليلي للأدوية المتعددة الجنسيات، من أجل إنتاج أنسولين حيواني وتسويقه في البرازيل. وكجزء من اتفاق التعاون يتم تدريب موظفي مركز بيوبراس بواسطة شركة غيلي ليلي في العديد من جوانب التنمية والبحث، إضافة إلى الإدارة والتسويق. وبحلول وقت انتهاء الاتفاق مع شركة إيلي ليلي، وبعد ست سنوات أصبح مركز بيوبراس إحدى أهم الشركات المصنعة للأنسولين باستخدام التكنولوجيا في هذا المجال. ومنذ ذلك الحين توسعت بيوبراس أيضاً في مجال البحث، ما أدى إلى تقدم هائل في المجال. وتعتبر الشركة الآن واحدة من الشركات الأربع الوحيدة والشركة الوحيدة المتعددة الجنسيات التي لديها القدرة والتكنولوجيا، من أجل إنتاج الأنسولين البشري المعاد اتحاده. تم تطوير هذه التكنولوجيا بواسطة شركة بيوبراس بالتعاون مع جامعة برازيليا، وتم الحصول بعد ذلك على براءة الاختراع في البرازيل وكندا وأوروبا والولاياتالمتحدة الأميركية. هناك العديد من الأمثلة الأخرى التي لا أشك أبداً في أنها ستصبح معززاً للاقتصاد في الشرق الأوسط أيضاً. ولكن لماذا يجب علينا أن نقوم بهذه التغييرات في الشرق الأوسط في الوقت الحالي؟ في خطاب الملك عبدالله عام 2011 الذي تجاوز فكرة التفوق التكنولوجي، وأكد على التغيّر الكمي في الفكر والثقافة بالنسبة للاقتصاد المبني على المعرفة، هذا ليس مجرد التأكيد على استخدام الحواسب الآلية وتكنولوجيا المعلومات، وإنما أيضاً التركيز الشديد على أعلى مستويات التحصيل البشري في صورة خلق المعرفة نفسها في شكل وثائق وبراءات اختراعات، إذ إنها ستعمل على إنشاء جيل جديد من الجامعات ومكاتب نقل التكنولوجيا، الذي بدوره يعمل على تعزيز ونهضة الأمة. في هذا العالم الجديد نحن ندرك أننا لا نستطيع العيش فقط على السلع، ولكننا في حاجة إلى التنويع. التوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة يجعلنا قادرين على الاستمرار والاستدامة لقرون عدة بل لآلاف السنين كمصدر دائم للأفكار، من أجل النهوض بإنسانيتنا وشبابنا، وهكذا. لا نستطيع أن نجزم بأن التغييرات ستحدث بين ليلة وضحاها، ولكن من خلال العديد من خطوات التغيير تجاه الاقتصاد المبني على المعرفة، الذي يعمل على تشجيع براءات الاختراعات. يحتاج المخترعون والمستثمرون وصانعو السياسة أن يتم إعدادهم وتجهيزهم، من أجل التناسب والتكيف مع هذه التغييرات، فعلى سبيل المثال، سيكون هناك اعتماد أكبر على الأصول غير الملموسة مثل «القيمة المستترة» المبنية على المعرفة التي تكون عادة غائبة من الموازنة العمومية للعمل التجاري. «القيمة المستترة» في زيادة، إذ كانت تصل إلى 38 في المئة عام 1982 وارتفعت إلى 70 في المئة عام 2000. وحالياً تعتبر براءات الاختراعات هي الأصول التجارية الأكثر قيمة، فعلى سبيل المثال، قامت شركة برايس وتر هوس كوبرز عام 1999 بإنشاء ترخيص عالمي للملكية الفكرية الذي نتج منه ربح يقدر بأكثر من 100 بليون دولار. ويهتم هذا الاتجاه أيضاً بتكليف استراتيجية الملكية الفكرية الوطنية التي يتم دمجها مع السياسة التعليمية والاقتصادية والثقافية والعلمية والتجارية ومع حوافز وجوائز ومكافآت للمخترعين والمنظمات التي تستخدم براءات الاختراعات. وهذا سيعمل على تعزيز الاستثمار الأجنبي، وسيعود بالفائدة على جميع التعاملات التجارية الخاصة بنا. كيف نكون واثقين من عمل براءات الاختراعات؟ وهذا يبين اهتمام اليابانيين بهذا الموضوع، إذ إنهم قاموا بإجراء دراسة عام 2007، لكي يبحثوا عن الارتباط بين النمو الاقتصادي وبراءات الاختراع. وكان ذلك عبارة عن استقصاء، من أجل إيجاد الحقائق وتحليل المنطقة الآسيوية التي تشمل اليابان والصين والهند وكوريا وماليزيا وفيتنام. فهل كانت العلاقة ملحوظة ويمكن إثباتها؟ كانت الإجابة بالقطع نعم. هناك ارتباط وثيق لبراءات الاختراع وسياستها وأثرها في الاقتصاد. وفي شكل فكري فإن ذلك كله ذات أهمية كبيرة، إذ إن أثر وقوة براءات الاختراع يظهر في كلمات الاقتصادي المشهور بول رومر الذي قال: «المعرفة الوفيرة هي التي تقودنا نحو النمو». وأكد ذلك واحد من أعظم علمائنا، وهو ألبرت إينشتين الذي قال: «إن التخيل (ويقصد الناتج عن الاختراعات وبراءات الاختراعات) يعتبر أهم من المعرفة». الآثار في الشرق الأوسط خلال الخمس إلى عشر سنوات المقبلة ستكون عميقة. إذا نظرنا إلى عدد براءات الاختراع حالياً، فإن المملكة تمتلك نسبة صغيرة جداً تبلغ 1 في المئة، بجانب الحد الأقصى بنسبة 100 في المئة تتم إدارته بواسطة الاقتصادات الأخرى. ولذلك فإن إمكان النمو يكون أعظم بكثير من أية دولة أخرى، ولذلك فإن الفرصة من أجل التأثير الجوهري في اقتصادنا تعتبر لافتة للنظر. حكومتنا بالتأكيد تبذل ما عليها من واجبات. وبالنظر إلى القرن ال21، فإن الشرق الأوسط سيمتلك بنية تحتية من أجل براءات الاختراعات وبنكاً للأفكار، ولذلك فإن العلماء والمهندسين متحفزون من أجل اكتشاف وتطوير براءات الاختراع، بينما رجال الأعمال يؤمنون التمويل لهذه المشاريع، وبذلك تتدفق الأموال، وتستقر في النهاية في اقتصادنا. كل هذا يعتبر ممكناً عن طريق إضافة مكاتب نقل التكنولوجيا إلى الجامعات، ودعمها بالسياسات الجيدة والبنية التحتية الجيدة والمواهب الوطنية... من فضلكم اعملوا معهم وساعدوهم ودعموهم. * عالمة سعودية وعضو مجلس الشورى.
