تتعدد أشكال العلاقة بين الاستثمار في القطاع العقاري والبورصات تبعاً للظروف الاقتصادية والمالية والسياسة السائدة، ويتبادل القطاعان النسبة الأكبر من السيولة الاستثمارية المتوافرة لدى الأفراد والمؤسسات المالية والأذرع الاستثمارية الحكومية في معظم الأحيان، فيما تبدو المنافسة الحادة تارة وغير الايجابية تارة أخرى هي السائدة في كل المراحل. وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «عمليات تحويل السيولة من القطاع العقاري إلى الاستثمار في بورصات المنطقة، لا تأخذ بالاعتبار التأثيرات السلبية كون الهدف الأساس يتمثل في تحقيق الأرباح وتقليص الأخطار المصاحبة لتلك الاستثمارات، فيما تبرز اتجاهات اقتناص الفرص الاستثمارية النادرة، ما يعزز أخطار الاستثمار في البورصات ويرفع مستويات المضاربة على مكونات السوق العقارية». وأضاف: «شكّل الاستثمار في البورصات حلولاً موقتة لاستثمار السيولة المتوافرة، وكان لانخفاض العائد على الاستثمار خلال الفترة الماضية انعكاسات سلبية على حجم الاستثمار واستقراره في البورصات وحجم الخسائر، في حين شكّل الاستثمار في السوق العقارية فرصة كبيرة للحفاظ على الأصول والممتلكات واعتُبر ملاذاً آمناً خلال الأزمات». ولاحظ أن «الانتعاش في القطاعين خلال هذه الفترة يشكل فرصة لتحقيق عوائد مرتفعة والعودة إلى الصراع على السيولة الاستثمارية وعلى الفرص والأدوات الاستثمارية التي يوفراها، إذ تشتد المنافسة كلما ارتفع احتمال تحقيق عوائد من القطاعين معاً في الوقت ذاته». أسواق الخليج ولفت التقرير إلى أن «السوق الكويتية أظهرت العلاقة بين الاستثمار في البورصة والنشاط المسجل على التداولات العقارية خلال الربع الأول من السنة، إذ أشار تقرير شركة الشال إلى أن بيانات وزارة العدل أظهرت تراجع حجم التداولات العقارية في السوق الكويتية 7.5 في المئة خلال الربع الماضي مقارنة بالعام الماضي وانخفاض سيولة السوق العقارية إذ بلغت قيمة الصفقات 842.6 مليون دينار (2.9 بليون دولار) في مقابل 911 مليوناً، كما تراجعت نسبة تداولات القطاع السكني خمسة في المئة من إجمالي حصة القطاع من التداولات والتي تبلغ 51.1 في المئة من إجمالي التداولات». وأكد أن «حصة القطاع الاستثماري من إجمالي التداولات ارتفعت 1.2 في المئة والقطاع التجاري 4.6 في المئة، في حين أن سيولة السوق العقارية ارتفعت خلال آذار (مارس) الماضي مقارنة بالشهر السابق، ما يعني أن السوق تتمتع بسيولة جيدة ولكنها متذبذبة». وتطرق إلى «السوق العقارية البحرينية حيث أظهرت المؤشرات تحقيق تطورات مستقرة ونمو بمستويات متدرجة خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى التطور الملموس لحركة التداولات العقارية خلال الربع الأول من السنة والتي نمت 35 في المئة مقارنة بالعام الماضي». ولفت إلى «التداولات العقارية في السوق القطرية خلال نيسان (أبريل) الماضي والتي بلغت في الأسبوع الثالث 854.4 مليون ريال (232 مليون دولار)، وارتفعت في الأسبوع الثاني إلى 960 مليوناً وشملت القطاعات السكنية والتجارية والأراضي». وأكد أن «تقارير أشارت إلى أن قيمة التداولات العقارية المسجلة عام 2012 تجاوزت 39 بليون ريال وبنمو نسبته 58 في المئة مقارنة بعام 2011، فيما يُتوقع أن يسجل القطاع مزيداً من الصفقات والعقود هذه السنة». وبيّن أن «الأداء العام لبورصة قطر أظهر الجانب الإيجابي للسيولة الاستثمارية المتوافرة لدى الاقتصاد وحال التجاذب بين الفرص الاستثمارية في البورصة والسوق العقارية، إذ تراجعت قيم التداولات في نيسان الماضي 10.3 في المئة إلى 4.2 بليون ريال، بينما ارتفعت رسملة السوق 2.25 في المئة إلى 480 بليوناً، ما أدى إلى ارتفاع المؤشر العام للبورصة 1.16 في المئة». السعودية وتناول التقرير السوق العقارية السعودية حيث تراجع مؤشر الصفقات خلال إجازة الربيع لتنخفض سيولة السوق 57 في المئة إلى 5.5 بليون ريال (1.4 بليون دولار) خلال الأسبوع الثالث من الشهر الماضي مقارنة ب12.9 بليوناً خلال الأسبوع الثاني». وأكد أن «السوق العقارية في المملكة تشهد ارتفاعاً في أسعار الأراضي داخل المدن الرئيسة وعلى أطرافها نتيجة المضاربات التي تستغل مسار وتحركات السوق والاحتكارات المفتعلة، في حين تشكل السوق أبرز المنافذ الاستثمارية الأقل كلفة والأكثر استقراراً والأفضل لجهة تحقيق العوائد الرأس مالية، في حين يأتي الاستثمار في الأسهم في المرتبة الثانية». ولفت إلى أن «مؤشر السوق السعودية أغلق مرتفعاً 4.8 في المئة نهاية الربع الأول من السنة مع ارتفاع معظم الأسهم، بينما تراجعت قيم التداولات 46 في المئة إلى 368.5 بليون ريال». وأكد أن «انخفاض فرص الاستثمار لجهة الحجم والنوع وانحسارها في شكل رئيس لدى قطاع العقار والبورصة، يدعم الاتجاه نحو استمرار حال المنافسة وتبادل الأدوار، إذ تستحوذ السوق العقارية على أفضلية استثمارية كونها ملاذاً أماناً في كل الظروف، ويؤمن الاستثمار فيها عوائد مرتفعة على المدى الطويل، في حين أن البورصات ما زالت تطرح فرصاً استثمارية تتناسب وكل شرائح المستثمرين والأموال المتوافرة للاستثمار، إضافة إلى درجة تسييل مرتفعة».
