أعلن مصرف الإمارات المركزي ارتفاع الأصول المصرفية ل52 مصرفاً محلياً وأجنبياً 1.6 في المئة لتبلغ 1.877 تريليون درهم (508 بليون دولار) نهاية آذار (مارس) الماضي. ولفت المصرف في بيان، عن وضع المصارف في الإمارات خلال الربع الأول من هذا العام، إلى أن الودائع المصرفية ارتفعت في آذار اثنين في المئة لتبلغ 1.238 بليون درهم نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين وغير المقيمين بنسبة 1.9 في المئة و2.2 في المئة على التوالي، بينما ارتفعت القروض المصرفية والسلف 0.7 في المئة وبلغت 1.125 تريليون درهم. وأشار المصرف المركزي إلى أن المعروض النقدي (ن 0)، الذي يحتوي على النقد المتداول إضافة إلى مجموع النقد المحتفظ به لدى المصارف، ارتفع واحداً في المئة من 58.8 بليون درهم في نهاية شباط (فبراير) 2013 إلى 59.4 بليون درهم في نهاية آذار. وارتفع عرض النقد (ن 1)، الذي يجمع النقد المتداول زائداً الودائع النقدية 3.2 في المئة من 317.4 بليون درهم في نهاية شباط إلى 327.4 بليون درهم في نهاية آذار. وارتفع عرض النقد (ن 2)، الذي يضم (ن 1) زائداً الودائع الشبه النقدية واحداً في المئة من 905.9 بليون درهم في نهاية شباط إلى 915.3 بليون درهم في نهاية آذار. وارتفع عرض النقد (ن 3)، الذي يحتوي (ن 2) زائداً الودائع الحكوميّة لدى المصارف والمصرف المركزي اثنين في المئة من 1.131 بليون درهم في نهاية شباط إلى 1.154 بليون درهم في نهاية آذار من السنة ذاتها. الى ذلك، أعلن «المركزي» إلغاء ترخيص شركتي صرافة بسبب انتهاكهما الأنظمة الخاصة بتبييض الأموال والتعليمات والأنظمة الرقابية، مشيراً إلى أن القرار اعتبر نافذاً أمس. وأعلن «المركزي» في بيان إلغاء ترخيصي شركة «الهلال للصرافة» و«مركز آسيا للصرافة» بسبب مخالفة الشركة الأولى التعليمات والأنظمة الرقابية المتعلقة بمواجهة تبييض الأموال، والثانية للتعليمات والأنظمة الرقابية. وأضاف: «بموجب إلغاء التراخيص مُنعت شركتا الصرافة من ممارسة أي أنشطة تتعلق بتحويل الأموال أو تبديل العملة من تاريخه»، مشدداً على أنه لن يتهاون مع المؤسسات المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته، ومطالباً بعدم التعامل مع شركتي الصرافة المذكورتين. ولم يذكر «المركزي» أي تفاصيل عن جنسية الشركتين وحجم المخالفات التي ارتكبتاها. الى ذلك، بدأت «سوق أبو ظبي للأوراق المالية» تطبيق آلية التعويض النقدي للمشتري ضمن عملية التسوية المستندة إلى نظام «التسليم مقابل الدفع»، الذي يعد أحد أفضل الممارسات المطبقة في بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ. وأكدت السوق أمس أن تطبيق هذه الآلية الجديدة يأتي في إطار تبني أفضل الممارسات العالمية وضمن الوفاء بمتطلبات ترقية أسواق المال الإماراتية إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة وفق مؤشر «مورغان ستانلي إنترناشيونال كابيتال»، ما ينعكس إيجاباً على استقطاب مزيد من الاستثمار الأجنبي الفردي والمؤسساتي. واتخذت سوق أبو ظبي منذ العام 2011 الترتيبات اللازمة للتحول إلى نظام «التسليم مقابل الدفع»، بعد إنجاز المتطلبات الفنية اللازمة لتطبيق الآلية، وإجراء التجارب عليها. ويهدف التعويض النقدي للمشتري إلى معالجة مسألة عدم توافر الأوراق المالية للتسليم في يوم التسوية من جانب السوق، نتيجة احتمال رفض تسوية صفقة البيع من جانب مستثمر بائع يعتمد على إحدى مؤسسات الحافظ الأمين المحلية، ويعني ذلك أنه سيتم تعويض المستثمر المشتري نقداً في مثل هذه الحال واستبعاد احتمال عدم إمكان تسليم الأوراق المالية له. وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، راشد البلوشي «تطبيق سوق أبو ظبي للأوراق المالية هذه الآلية يعكس مستوى الخدمات المميزة التي يقدمها السوق للمستثمرين، وهي جزء من خطة استراتيجية ذات أداء متكامل تقوم على تطبيق أفضل معايير الممارسة المعمول بها في الأسواق المتقدمة عالمياً من أجل خلق بيئة استثمارية مثالية لتسهيل جذب الاستثمارات الأجنبية».
