اليوم هو الخميس الأخير الذي لن يذهب فيه موظفو القطاع العام في سلطنة عُمان، إلى العمل. فقد صدر قرار سلطاني بتحويل الإجازة الأسبوعية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، بدءاً من الأسبوع الأول من أيار (مايو) الجاري. ولكن، بما أن أهالي السلطنة فُطموا على أن الخميس هو يوم النزهة والذهاب إلى القرى والبلدات والمدن البعيدة عن العاصمة المضجرة والغريبة لبعضهم ممن يسكنون فيها عزاباً بدافع العمل فقط، ويوم التسوّق في المدن الخليجية المجاورة أهمها دبي، ويوم حفلات الزفاف واجتماع العائلات الكبيرة، فقد انتابهم نوع من الارتباك بدّدوه بالسخرية والنكات. وذلك على رغم فرحة غالبيتهم لتوحيد العطل الأسبوعية، بين القطاعين العام والخاص. لكن موظفي القطاع الخاص الذين ناضلوا وقاموا باحتجاجات سنوات طوالاً من أجل تعديل قانون العمل لمنحهم يومي إجازة في الأسبوع، بدل يوم واحد هو الجمعة، يحسدون نظراءهم في القطاع العام لأن الحكومة «تسهر على راحتهم، من دون أن يطلبوا ذلك»، كما يقول محمد الذي فرح بالقرار لأنه سيحظى بإجازة عائلية طويلة برفقة زوجته الموظفة في القطاع العام، بعدما كانا يقضيان يوماً واحداً معاً، نظراً لتضارب الوقت. ففي عام 2012 عدّل قانون العمل العُماني لمصلحة القطاع الخاص، ومنح العاملون فيه يومي إجازة هما الجمعة والسبت. أما سعيد فمنزعج لأنه مضطر لتغيير عاداته في علاقته مع وظيفته الحكومية التي كانت تبدأ السبت وتنتهي ظهر الأربعاء منذ أكثر من 20 سنة، إذ يخرج قبل ساعة أو أكثر من انتهاء الدوام الرسمي ليتلافى ازدحام السير الذي تسبّبه السيارات الخارجة من مسقط باتجاه سائر محافظات السلطنة. الجدل العُماني سبق تنفيذ القرار، وانشغل الناس بكيفية العمل ستة أيام متتالية، على اعتبار أن اليوم ليس من ضمن العطلة الأسبوعية وفق القرار السلطاني. لكن الحكومة تنبّهت إلى ذلك، وأعلنت أن العطلة الأسبوعية ستكون ثلاثة أيام هذا الأسبوع من ضمنها السبت. فيما يبدأ أثقل أيام الدوام الأحد المقبل. ويرى سعيد أن «رحلات العمانيين إلى الأسواق المجاورة (دبي وغيرها) ستتأثر نظراً لإغلاق معظم الأسواق وخصوصاً الشعبية منها نهار الجمعة، ومن الصعوبة العودة مساء السبت لبدء العمل في الصباح التالي». وأبدى قلقه كمعظم مواطنيه، من «ازدحام السير في الشوارع في مدن التسوق لتزامن الإجازات الأسبوعية مع بعضها بعضاً في عمان والإمارات».
