أثارت دراسة نشرتها وحدة الاتجار بالبشر التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر ردود أفعال سلبية لدى أبناء محافظة الفيوم المصرية. وجاء في الدراسة أن «زواج الصفقة»، الذي يعنى به زواج العرب أو الأجانب من فتيات مصريات، منتشر في الفيوم، وأن نسبة هذا الزواج تصل إلى 33.9 في المئة من مجمل الزيجات. وأوردت الدراسة ذاتها أن نسبة انتشار زواج الأطفال ترتفع في الأسر التي تعولها المرأة إلى 77.5 في المئة، مقارنة ب58.9 في المئة للحالات الأخرى، وأن نصف الزيجات من غير مصريين كانت لفتيات تقل أعمارهن عن 18 سنة، مع أزواج تبلغ أعمارهم 45 سنة وأكثر. وأرجعت الدراسة نحو ثلثي هذه الزيجات إلى عوامل اقتصادية، والرغبة فى تحسين المستوى الاقتصادي لأسرة الفتاة، بنسبة 28.9 في المئة، يليها العجز عن تحمل تكاليف الزواج والرغبة في الحصول على زوج مقتدر مادياً. وتعليقاً على الدراسة، أكد الداعية الشيخ عبدالباسط أحمد إنه «من التجاوز والخطأ أن نطلق لفظ الصفقة على الرباط المقدس». وأوضح أن «الغرض من الزواج وهو السكن والمودة والرحمة، وإذا كانت هناك بعض الحالات الفردية تختلف عن ذلك، فلا يمكن أن نعمّم التسمية. ولو كان صحيحاً أن ثلث الزيجات في الفيوم هي من عرب وأجانب، لرأينا شوارعها وكأنها جامعة الدول العربية أو مطار القاهرة ولانتشر الأجانب في المكان، وهو ما لا نراه في الواقع». ويبتسم الشيخ مضيفاً: «ليس معنى أن أهل العروس يقولون لأهل العريس الذي يتقدم لخطبة ابنتهم احنا بنشتري راجل، أو أن الأمور تحولت إلى عملية تجارية». ولفت المحامي في محاكم النقض والإدارية والدستورية العليا في الفيوم خالد الجندي إلى أن زواج الأجانب من مصريات «خلّف قصصاً وحكايات من المآسي، وضمت أوراق القضايا العشرات من الأبناء الذين يبحثون عن إثبات نسبهم، بعد هروب الأب، وتواطؤ أسر الضحايا من أجل الحصول على الأموال، والسماح للبنات بالزواج العرفي تحت ضغط الحياة والحاجة». ولفت الجندي إلى أن «ظاهرة زواج العرب من المصريات انتعشت خلال فترة الانفتاح الاقتصادي في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وانتشرت في عدد من المراكز والقرى في المحافظات. وعلى سبيل المثال قرى مراكز البدرشين والصف في الجيزة، وسنهور القبلية والبحرية وفيديمين في سنورس الفيوم، وغيرها من قرى محافظات الدلتا». وقال إنه تولى قضية سيدة فيومية تزوجت من رجل أعمال عربي «عن طريق سماسرة الزواج، وكان عقد الزواج عرفياً، وقبلت الزوجة وأسرتها أمام إغراءات الرجل المالية، ثم سافر الزوج وظلت مشكلة إثبات النسب للمولود، وهو الأمر الذي لا يثبت إلا بحضور الزوج، والاعتراف أمام قاضي التحقيق. وظلت المشكلة قائمة تبحث عن حل مع مراسلات للزواج، ومحاولات الاستعطاف من أجل الحضور لإثبات النسب .» وقال عمدة قرية التوفيقية في سنورس ثروت صلاح علي جمعة، إن «ظاهرة زواج بنات الفيوم المصريات من أجانب اختفت من القرية تماماً أولاً لعدم وجود بطالة بين الشباب في القرية... أكثر من 20 سيارة ميكروباص تحضر صباح كل يوم سبت، وتعود مرة أخرى مساء كل يوم خميس، لنقل المئات من الشباب الذين يعملون حرفيين في صناعة الموبيليا، وهذا الأمر من أهم أسباب تحسن الحال الاقتصادية لأهالي القرية، وانتعاش عمليات الزواج الشرعي والقانوني». وأضح رئيس لجنة سابق في المجلس المحلي لمركز ومدينة سنورس علي الجرداوي، أن «مشكلة الزواج من عرب كانت منتشرة في بعض قرى سنهور القبلية، وهي قرى المغربي ووسط وبحري البلد وفيديمين، وبعض حالات الزواج كانت ناجحة ومستقرة إلى حد كبير، وعادت بالخير على أصحابها، ومنهم من يملك الأبراج والعمارات والشقق، وكانت حالات زواج مقدسة بغرض الزواج، وليس بدافع نزوة أو رغبة زائلة» . وتابع إن ظاهرة الزواج من أجانب «اختفت تماماً بعد ثورة 25 يناير والأحداث التي صاحبتها، وكان من أهم أسباب توقف هذه الزيجات انتشار جرائم السرقة بالإكراه والخطف والمناخ غير الآمن الذي شهدته البلاد في هذه الفترة». واعتبر أن «هذا الزواج قد يعود إلى سابق عهده، بمجرد عودة الأمن الكامل إلى البلاد واستقرار أوضاع البلاد، بسبب السماسرة والمحامين الذين يسعون للمال» . وخالف عمدة قرية جرفس في سنورس محمد إبراهيم زميله، مؤكداً أن زواج الأجانب لن يعود لسابق عهده، «بسبب تحسن الأوضاع الاقتصادية للشباب، والترابط الأسري، والنظرة التي ينظرها الأهالي بقرى الريف لمن يزوج ابنته من أجنبي». وسأل مدير عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق في الفيوم فاروق عبدالمعز من جانبه، عن «الأسس والبيانات التي استندت إليها الدراسة»، لافتاً إلى أن «الأرقام والنسب ليس فيها اجتهاد، لأن الزواج من أجانب أمر يتم حصره شهرياً، من خلال استمارات يقدمها كل مأذون للأحوال الشخصية بالمحكمة التي يتبعها، يوضح فيها عدد الزيجات والعقود التي قام بتحريرها، ويبين فيها ما إذا كان الزوج أجنبياً من عدمه». وأكد أن نسبة زواج الأجانب (عرب أو جنسيات أخرى)، في الفيوم لم يتجاوز نسبة ال3 في المئة خلال عام 2013، مشيراً إلى «دراسة كانت أجرتها جامعة السوربون الفرنسية، أكدت نتائجها أن نحو49 فتاة مصرية تزوجن بمواطنين صينيين، من بين 1202 تزوجن من أجانب عام 2006، أي أن حالات الزواج من أجانب على مستوى مصر كلها خلال عام هو 1200، وهو رقم لا يعادل بأي حال من الأحوال ثلث الزيجات التي تتم سنوياً في الفيوم». وقال بسام محمد (محام) إن وزارة العدل أصدرت قبل سنوات عدداً من القرارات والضوابط التي من شأنها تنظيم هذا الأمر، والحفاظ على حقوق المرأة المصرية التي تتزوج من أجنبي، «وتشترط الوزارة حضور الزوج الأجنبي بنفسه عند توثيق عقد الزواج، الذي يتم في مكتبي القاهرة والإسكندرية، من دون غيرهما من المكاتب الفرعية، مع ضرورة تقديم شهادتين من سفارة بلاد الزوج، تفيدان عدم الممانعة في زواجه، ووضعه المالي والاجتماعي، ومصادر دخله، كما اشترطت ألا يتجاوز فارق السن بين الرجل وزوجته 25 عاماً، وإذا زاد السن عن ذلك يُلزم الزوج بشراء شهادات استثمارية بمبلغ 25 ألف جنيه للزوجة، ضماناً لها».
