الزواج رابطة مقدسة، شرعها الله عز وجل لاقامة اسرة مستقرة، ينعم فيها رجل وامرأة يرعيان الله في بعضهما البعض وفي أبنائهما، أما حينما يتحول هذا الهدف السامي الى سعي وراء المصلحة المادية البحتة فان النتيجة المؤكدة هي انهيار بيت الزوجية على رأس الجميع: الزوج والزوجة والابناء. هذا بالضبط ما يحدث في قضية زواج العديد من ابناء المملكة من اجنبيات بدافع المصلحة، فالرجل من ناحية يهرب من ارتفاع تكاليف الزواج من سعودية كما يعتقد البعض، اما الطرف الآخر في هذه الصفقة، وهو الزوجة واسرتها فيسارعون لقبول هذه الزيجة سعياً وراء تحسين مستوى معيشتهم. ولان الاساس الذي تم بناء الاسرة عليه اساس مهترئ، فان الانهيار يكون اسرع مما يتوقع الجميع، مخلفاً وراءه ضحايا لا ذنب لهم من الابناء. وحيث ان هذا الموضوع يتعلق فقط بزواج السعوديين من المصريات فان من المهم ان ندع، ولندع ارقام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر تتكلم: 5812 حالة زواج سعوديين من مصريات جرت حتى العام الماضي اضافة الى 38 حالة زواج مصريين من سعوديات تمت حتى العام نفسه ولم يعرف بعد نسبة الفشل في هذه الزيجات، غير ان عام 1997 تطوع بالافصاح عن وقوع 2100 حالة طلاق لمصريات من ازواجهن السعوديين و17 حالة طلاق لسعوديات من ازواجهن المصريين. هذه القضية الخطيرة، قد طرقت من قبل، وتناولتها عشرات الاقلام، وربما يكون ابطالها القساة العتاة قد ملوا تفاصيلها غير المحببة الى قلوبهم من فرط ازعاج الزوجات - المطلقات والمعلقات - عبر خطابات الاستعطاف، وصفحات الصحف، بلا ملل ولا كلل، ربما.. وربما ولكن تبقى مآسي هؤلاء دافعاً لنا لنفتح الملف مجدداً. فها هن الزوجات لا يزلن يتخبطن في دروب الحيرة لا يعرفن لابنائهن - السعوديين - مستقبلاً، وما دام هؤلاء الآباء مستمرين في تناسي ابنائهم، فستظل هؤلاء الزوجات سائرات في طريق الشكوى والكتابة وطرق الابواب واجترار الاحزان وسرد تفاصيل المأساة والنحت في الصخر بحثاً عن لقمة عيش تسد رمق هؤلاء الاطفال ولأول مرة تكون الصورة في وضع معكوس، حيث يكون الآباء سبباً في شقاء الابناء. لقد تزايدت حالات زواج (الفتيات) في بعض مناطق القاهرة من ذوي الثراء العرب، وتكاثر السماسرة المتخصصون في مثل هذه العمليات شبه التجارية، وارتضى جميع اطراف المعادلة هذه القسمة التي ظنوها عادلة. فالاب يحصل على مهر ضخم والثري يمتلك عروساً جميلة وشابة، والعروس تتلقف حلماً عريضاً بالحياة الناعمة الفارهة، وسماسرة - يحصلون على عمولتهم. قصص من الواقع هناء امين ابو العلا ال 37 عاماً تزوجت منذ تسع سنوات سعوديا وانجبت منه "أمل" التي تبلغ الان ست سنوات ورشاد (4سنوات) الذي جاء الى الدنيا دون ان يرى والده حتى الان، حيث عاد الزوج الى وطنه على وعد مع الزوجة بأن يرسل اليها ما يكفيها، ووفى الزوج بوعده وارسل اليها ورقة طلاقها.. وبالفعل كان فيها ما يكفيها، لكي تبدأ رحلة العذاب. لم تعرف هناء طعم الهناء حتى هذه اللحظة، حيث لم تفلح عشرات الخطابات في استدرار عطفه على ولديه، وسطت هناء السفارة السعودية في الامر فلم يرد على المراسلات التي جرت عبر السفارة، ولم تشفع كذلك شفاعة ابيه وجد الاطفال في جعله يلين. واما احتياجها للنفقات باعت هناء شقتها واستأجرت شقة رخيصة وفي فبراير 2000 اقامت دعوى قضائية ضده للانفاق على ولديه وايدها الحكم الصادر في 30 سبتمبر من نفس العام ملزماً طليقها بالمصروفات وعشرة جنيهات اتعاب المحاماة. ولا تزال هناك تصرخ مستنجدة بمن يأتي لها بحقوق ولديها. وطال الانتظار ولا تختلف حكاية هناء عن حكاية سهام محمد الا في الاشخاص والاسماء. ف "سهام" بدأت حكايتها في محل عمل شقيقتها بالمملكة، حيث حظيت باعجاب الرجل صاحب المال والاعمال ثم عادت الى مصر، ولم يمر اسبوع حتى لحقها عبد الله طالباً يدها، فوافقت بشرط اقامتها بالقاهرة، فوافق بشرط ان يتابع اعماله كما هي بالمملكة، وكان ما اراد الله. تم الزواج في شقة مفروشة وتخلل ذلك عدد من مرات السفر الى السعودية، وبعد عام اثمر الزواج "محمد" وبعده "مروة" اللذين كبرا وترعرعا في كنف ابويهما حتى التحقا بأفضل مدراس اللغات بمصر، والزوج الثري يتحمل مسئوليته في تفان. ويبدو ان مصروفات مدارس اللغات اثرت قليلاً على حجم نفقاته فقطع - فجأة - كل علاقة له بزوجته وابنيه. وكان طبيعياً ان تحاول زوجته الاتصال به من قبيل الاطمئنان عليه اولاً والاطمئنان على مستقبل ابنيها ثانياً.. وفشلت كل تلك المحاولات في الوصول اليه، فكان قرار الزوجة الحائرة بالسفر اليه، وهناك رفض كل من يعرفه ان يلقاها ليدلها عليه. وبالصدفة البحتة، التقت به سهام فاعتذر بشدة عن كل هذه الاعوام من الغياب مؤكداً انه سيعود يوماً ما وعليها الا تقلق عليه، ثم دس في يدها مبلغاً من المال وهمس في اذنها وبانه سيدفع جميع مصروفات الاولاد عندما يعود اليها. عادت سهام الى القاهرة وانتظرت كثيراً ولم يأت عبد الله فسلمت امرها لله. أم السبعة وها هي مأساة ثالثة لا تختلف عن سابقتيها الا في انها اشد منها مأساوية، وتروي اميرة السيد الام لسبعة من الابناء انها تزوجت سعودياً يعمل مندوباً للمبيعات، باعها في منتصف الطريق. وكانت اميرة قد انجبت من زوجها ذلك اول اطفالها بالمملكة حيث اشترطت عليه ان يجهز لها منزلاً مستقلاً، ثم عادت الى القاهرة بينما ظل هو يسافر لقضاء اعماله، واستمر الوضع هكذا حتى بلغ عدد الاطفال سبعة. ويبدو ان الزوج خشي من قدوم الثامن فسافر سفراً لم يعد بعده، ولان اميرة تعرف عناوينه وارقام هواتفه فقد تمكنت من الاتصال به، فوجدت منه عاصفة مدمرة حيث هددها باختطاف ابنائها السبعة وقتلها اذا فكرت ان تأتي منه "بالثامن"! تغيير المسار واليكم واقعة اخرى، بطلتها تدعى أماني خالد التي تزوجت من احدهم عام 1983، بعد زمالة اربع سنوات في كلية السياسة والاقتصاد بجامعة القاهرة، وحدث ان سافر الزوج الى الولاياتالمتحدة ليغير من مسار دراسته ويتعلم هندسة الطيران، وهناك تعرف على اصدقاء السوء بينما كان ابنه محمد يشق طريقه الى الدنيا قادماً من رحم اماني وعندما تبعته نوران الى الدنيا كان والد الطفلين قد استقر كفني في الخطوط الجوية السعودية. تسع سنوات كاملة عاشتها تلك الاسرة في استقرار بالمملكة قبل ان يقوم الزوج- الذي غير مسار دراسته من قبل - بتغيير مسار حياة الاسرة، طارداً زوجته الى الشارع. وعادت اماني الى القاهرة لتطلب الطلاق عام 1999 من المحكمة التي قضت لها ولاولادها بنفقة متجمدة تزيد على ربع المليون جنيه ولكن دون نتيجة. وقطع الزوج الطريق على محاولاتها المتكررة للحصول على حقوق الطفلين وهددها ان حاولت المجيء الى المملكة لازعاجه بمطالبها. والان تتسول اماني لكي تطعم اولادها بعد عجزها عن تنفيذ الحكم الصادر ضد زوجها عبر كل الطرق. حالات اخرى وفضلاً عن هذه المآسي، هناك حالات لزوجات لم ينجبن الا انهن قد تحملن أيضاً عناء كبيراً، فها هي سحر مسعد محمد التي تفانت في خدمة زوجها المريض المسن الذي قضى نحبه اثر مرضه، لم يشأ اولاده من زوجته الاولى ان يعطوها نصيبها من الميراث فطردوها مدعين ان اباهم طلقها قبل وفاته غيابياً، ورفضوا ان يعطوها شهادة بوفاته او ورقة بطلاقها. عقدة محكمة وهذه سيدة انفصلت عن زوجها السعودي بعد سنوات قلائل من الزواج وبعد طفلتين جميلتين ، عاشت مثلما عاشت بطلات المآسي السابقة وعانت مثلما عانين حتى كبرت البنتان ووصلتا الى المرحلة الجامعية فطلبت ادارة الجامعة سبعة الاف جنيه استرليني عن كل عام دراسي لانهما اجنبيتان في حكم القانون، ودفع العجز الام الى محاولات شتى لتفادي الدفع، فقيل لها انه اذا استطاعت اثبات انها مطلقة فسوف تتم معاملة البنتين كمصريتين في مصروفات الدراسة. وخاضت الام جولة مضنية مع الاب لارسال ورقة الطلاق التي لم يرسلها الا بعد تهديد الام له بترحيل بنتيه اليه فأرسل ورقة الطلاق ولكنها كانت بتاريخ قديم فطلبت الجامعة من السيدة تقديم اقرار رسمي موقع من اثنين من الموظفين بانها ما زالت مطلقة، وهو الاقرار المطلوب منها تقديمه كل عام لاستمرار تعلم البنتين. وتفكر هذه السيدة من الان في مشكلة عدم استطاعة بنتيها العمل في مصر عقب التخرج، حيث تمنع القوانين المصرية الاجانب من التوظف بالبلاد الا فيما يتعلق بالتخصصات النادرة المطلوبة. ومؤخراً علمت الام ان عليها الحصول على عقد عمل من السعودية ليمكنها استخراج تصريح بالعمل في مصر، الامر الذي تجده الام مستحيلاً في ظل موقف مطلقها. ولا تنتهي المشاكل بالعمل، بل هناك مشكلة الزواج، التي تقضي على الفتاة السعودية استخراج تصريح رسمي من بلادها بالزواج من اجنبي لا يستطيع استخراجه سوى ولي امر الفتاتين الذي يقف في طريق هذا الامر أيضاً لا لانه لا يريد لابنتيه العمل والزواج ولكن لان امرهما لا يشغله مطلقاً وهو لا يريد لهذا الامر ان يشغله فيقوم كل فترة بتغيير ارقام هواتفه فضلاً عن ان طبيعة عمله تقتضي منه التنقل الدائم وفوق هذا وذاك فان الام لا تستطيع الحصول على تأشيرة دخول للمملكة وجواز سفر البنتين يتطلب وجود الوالد لسرعة استخراجه. سعادة وهمية ولا تكمن المشكلة في طرف الزوجات والابناء فقط ففي دراسة اجتماعية سعودية عن المشاكل الكثيرة المترتبة على زواج السعوديين من غير السعوديات، اكدت ان مثل هذه الزيجات لا تحقق الهدف الذي يتصوره المقبلون عليها بسبب انخفاض تكلفتها وتحقيقها لسعادة هي في الواقع وهمية، وحددت الدراسة، التي اجراها الدكتور سلطان العنقري مساعد مدير عام مركز ابحاث الجريمة في وزارة الداخلية السعودية وشملت عينة تجاوزت ثلاثة الاف سعودي ممن تزوجوا من اجنبيات وعينة اخرى لزوجات اجنبيات لسعوديين، ثلاث عشرة مشكلة مترتبة على مثل هذه الزيجات، هي: ان الزواج من اجنبية هو اشبه بنظام التقسيط الذي لا يشعر به الشخص الا بعد مضي فترة، واوضحت الدراسة ان بعض الازواج، ممن شملتهم العينة، اشاروا الى ان الشخص المقدم على الزواج من اجنبية في الخارج يستسهل في البداية تكاليف الزواج هناك، وعندما يحصل ذلك يفاجأ بالمبالغة بمقدم الصداق ومؤخره بما يماثل الصداق في السعودية وربما يزيد عنه، كما ان بعض الاسر التي تزوج فتياتها لسعوديين تشترط سكناً في بلد الزوجة اما شقة او فيلا، اضافة الى تأمين سيارة لها في بلدها وليس في بلد الزوج، كما ان الازواج السعوديين ملزمون بدفع تذاكر سنوية او نصف سنوية لزوجاتهم الاجنبيات ولابنائهم لزيارة اهاليهم واقاربهم في بلدانهم، مع حمل ما خف وزنه وغلا ثمنه لاهل الزوجة والاقارب والاصدقاء مما يضيف اعباء مالية اخرى على الازواج. احتيال.. وابتزاز وكشفت الدراسة ان الازواج السعوديين يقومون في كثير من الاحايين باستقدام اقارب زوجاتهم على حسابهم الخاص بهدف اداء مناسك الحج او العمرة او الزيارة او العمل، وهي مصاريف اضافية يمكن توفيرها لو كانت الزوجة سعودية، كما انهم يقتطعون مبالغ من دخولهم لارسالها بشكل منتظم لاسر زوجاتهم لمساعدتهم في بلدانهم، وترتب على هذا النوع من الزيجات ان كثيراً من السعوديين راحوا ضحية نصب واحتيال وابتزاز من قبل الخاطبات المحترفات والسماسرة والمحامين، وقبل ذلك اسر الزوجات بوضع قائمة طويلة من الطلبات لا يستطيع شخص مهما بلغ دخله ان يلبيها، وجاء في الدراسة ايضاً ان بعض الازواج اصيبوا بأمراض معدية ومستعصية كالتهاب الكبد الوبائي وامراض تناسيلة اخرى منها فقدان المناعة المكتسب "الايدز" بسبب ارتباطهم السري بنساء اما مريضات او انهن يمارسن الرذيلة، اضافة الى تدني المستويات التعليمية والمهنية لهن مما اثر سلباً على اسلوب التعامل في المنزل وتأثير ذلك على الاطفال الذين يشعرون بانهم يعيشون في اسرة أمية، واعتبرت الدراسة، بناء على افادة بعض الازواج، ان بعض الاسر والعوائل في بلدان يكثر فيها زواج السعوديين ببناتهم، لا يقرون مثل هذه الزيجات مهما كان ثراء الزوج او جاهه وان من يقبل بها يطمع فيها من الناحية المادية، واوردت الدراسة معلومات تفيد ان بعض الازواج ممن ارتبط بزوجات اجنبيات اكتشف انهن في الاصل متزوجات وعلى ذمم ازواج اخرين، ولاحظ بعض الازواج السعوديين ان سلوك زوجاتهم الاجنبيات يتغير بعد الحصول على الجنسية السعودية، التي حصلن عليها لزواجهن من سعوديين، ويرغمنهم على الطلاق وبالتالي يتزوجن ممن يرغبن من السعوديين او من ابناء جلدتهن. ابناء ومشاكل وابرزت الدراسة مشاكل بخصوص اختلاف العادات والتقاليد بين الازواج وزوجاتهم ومعاناة الاطفال من مشاكل النفقة بعد وفاة ابائهم وعدم تثبيتهم كأبناء في الوثائق الرسمية، كما تعاني الزوجات (الارامل والمنفصلات والمطلقات) من مشكلة عدم رؤية اولادهن في السعودية بشكل مستمر لعدم وجود من يحصل لهن تأشيرات دخول الى المملكة او كفالتهن لرعاية اطفالهن. كما يعاني الاطفال بعد وفاة الاباء او حدوث انفصال او طلاق بين الزوجين من عدم تمكنهم من دخول المدارس في بلدان امهاتهم بسبب غياب ما يثبت نسبهم في الوثائق الرسمية، او عجزهم عن دفع الرسوم الدراسية، كما تعاني الزوجات الاجنبيات من مشاكل التركة التي يخلفها ازواجهن المتوفون ولديهم زوجات اخريات واولاد من غير الزوجة الاجنبية مما ينشأ عنه نزاع بين الورثة. جانب آخر للصورة ما تقدم ليس هو كل ما في الصورة اذن ان هناك جوانب اخرى تمثل الرجل الضحية فها هي احدى المطلقات من رجل اعمال سعودي يعمل بالاستيراد والتصدير تحصل على نصف مليون جنيه كمؤخر صداق بعد شهر واحد من الزواج الذي انتهى بخلاف بينهما على مسألة عملها. وهناك حامد رجل الاعمال السعودي الذي يبلغ من العمر ستين عاماً والذي اختار ان يأخذ القانون مجراه ازاء زوجته التي خدعته كما لم يخدعه احد وكان في امكانه ان يسلبها كل شيء بالطرق الملتوية المعروفة ويختفي كما فعل الكثيرون غيره. تفاصيل هذه القضية التي تداولتها نيابة العجوزة لخصها بلاغ رجل الاعمال حامد الى اسامة حجازي وكيل النيابة يتهم فيه زوجته المصرية بثينة محمود 44 عاماً، بخداعه والتزوير في محررات رسمية. وقال الزوج في بلاغه ان زوجته جمعت بين بطاقتين شخصيتين في نفس الوقت باسمين مختلفين، احدى البطاقتين باسم بثينة والاخرى باسم نوال مما اثار الريبة في نفسه. تحقيقات النيابة في هذه القضية توصلت الى ان الزوجة استعانت بشهود زور لاستخراج البطاقة الثانية وبالقبض عليها ومواجهتها اعترفت بانها ارادت من وراء ذلك الهروب من مراقبة الشرطة لها عقب القبض عليها في قضية اداب. كانت المفاجأة قاسية على الزوج عند علمه بذلك عن زوجته التي عاشت معه اكثر من عشرين عاماً فراح يراقبها ويدقق في كل ما يتعلق بها حتى اكتشف المفاجأة الاكبر وهي انها استغلت ثقته بها في الاستيلاء على اكثر من عشرة ملايين جنيه من ثروته اضافة الى سيارته الخاصة واشترت باسمها خمس شقق في احياء القاهرة الراقية. وانهار الزوج وهو يتذكر انه لم يبخل عليها بالاف الدولارات التي كان يرسلها اليها دورياً وقام برعاية ابنها الوحيد حتى تخرج في الجامعة الامريكية، وجعلها سيدة مجتمع تحضر برفقته في الاوساط الراقية بعد ان كان حضورها وسط اللصوص والمساجين عقب القبض عليها في كل عملية كانت تقوم بها. زوج طيب ولكن.. اما رضا ابراهيم الالفي فهي فتاة لم تبلغ الثلاثين بعد أن تزوجت من شخص كبير السن عام 1991.. وسافرت معه الى السعودية واقامت معه.. وانجبت منه طفلين هما حسيان (6 سنوات) وعفراء (9 سنوات) وكانت حياتها هادئة تماماً، حتى بدأت المشاكل تعرف طريقها الى منزل الزوجين.. وانتهت بانفصالهما نهائياً وقررت رضا العودة الى مصر بعد اصرارها على الطلاق وكان شرط الزوج الا تصطحب ولديها معها الى القاهرة فوافقت.. وعادت رضا وتركت طفليها في رعاية والدهما. وبعد عودتها الى القاهرة بفترة اشتاقت لرؤية طفليها.. فسمح لها مطلقها السعودي بزيارة طفليها وسافرت اكثر من مرة وفي احدى المرات طلبت منه ان يسمح لها باصطحاب طفليها الى مصر للاقامة معها لكن الاب رفض واصر على بقاء اولاده معه حتى ينشأ الاثنان امام عينه ويضمن لهما حياة سعيدة.. مقابل هذا طالبت الأم بضرورة ان يحضر طفلاها الى القاهرة كل عام مرتين على الاقل على نفقة طليقها ولا تريد ان تسافر على نفقتها الخاصة. واكدت رضا ان زوجها كان رجلا طيبا يعطف عليها لكنها لم تستطع تحمل البعد عن اسرتها وفشلت في التأقلم مع ضرتيها وكان الحل الوحيد لها العودة الى مصر. تنظيم الامور وازاء هذه الوقائع التي اصبحت تمثل ظاهرة، اصدر وزير العدل المصري قراراً ينظم مسألة زواج المصريات من اجانب ليضع حداً لهذه المآسي حيث اشترط على الزوج الحضور بنفسه عند اجراءات التوثيق وتقديمه لشهادتين من سفارته تفيد عدم الممانعة في زواجه وتوضيح وضعه الاجتماعي والمالي وان يتم التصديق على هاتين الشهادتين من السلطات المصرية المختصة. كما اشترط القرار الاخير لوزير العدل الا يتجاوز فرق السن بين الزوجين 25 عاماً واذا تجاوز الفرق هذه السنوات يجب على الزوج تقديم شهادات استثمار للزوجة بمبلغ 25 الف جنيه صادرة من احد البنوك ولا يتم صرف قيمة الشهادة الى بعد مرور خمس سنوات من الزواج او في حالة الطلاق او الوفاة اضافة الى ضرورة موافقة دولة الزوج مع تقديم اقرار بدخله وعدد زيجاته السابقة وحالته الاجتماعية الحالية. دوافع ماديه بحته علم الاجتماع له رأيه في هذه القضية، تقول الدكتورة مها الكردي استاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ان الزواج العرفي عندما يتم بين عجوز وشابة يكون الدافع مادياً غالباً، وهذا ما يحدث في حالة الفتاة التي تقبل الارتباط بثري عربي يخرج بها الى عالم الثراء الذي تحلم به، الا ان الذي يحدث هو وجود الكثير من المشكلات الصحية والنفسية للفتاة. وتؤكد د. الكردي ان معظم هؤلاء الفتيات يكن غالباً من الاسرة الفقيرة في الاحياء الشعبية، حيث تتكون الاسر غالباً من عدد كبير من الافراد، حيث تعتبر الفتاة بينهم عبئاً منذ ولادتها وحتى زواجها، مشيرة الى هذه المشكلة يمكن الان توجد اصلاً اذا ربيت الفتاة تربية سليمة قائمة على اسس دينية وعقائدية واضحة ومباشرة ولكن المشكلة المتفاقمة تنشأ من التبرير الدائم الذي تلجأ اليه الفتاة والاسرة والتعلل بضيق الحال. ويضيف المستشار مرسي الشيخ رئيس محكمة الاجانب الاسبق ورئيس محكمة الاستئناف السابق انه اصبح من المعتاد ان كل زواج بين مصري واجنبي يجر وراءه قضية غير ان قانون الاحوال الشخصية الجديد اعطى حلولاً للكثير من المشكلات. وحول حالات زواج المصريات من سعوديين بفارق عمر يزيد على ما حدده القانون وهو 25 عاماً اوضح انه في مثل هذه القضايا يفترض الا يطبق عليها قانون الاحوال الشخصية الجديد لانها خالفت بنوده التي ينص عليها وبناء على هذا يتم رفض الدعوى، ولكن هناك العديد من المحاكم لا تلتزم بهذا وتقوم بتوثيق هذه القسائم رسمياً.
