تباينت مؤشرات أسواق الأسهم العربية هذا الأسبوع، فتقدمت في سبع وتراجعت في ست. وشملت الأسواق المتقدمة السوق الكويتية (1.4 في المئة) والفلسطينية (1 في المئة) والمصرية (0.7 في المئة) والبحرينية (0.5 في المئة) والمغربية واللبنانية (0.3 في المئة لكل منهما)، بينما تراجعت السوق السعودية (2.5 في المئة) والتونسية (1.7 في المئة) والدبيانية والأردنية (0.3 في المئة) والظبيانية (1.2 في المئة) والعمانية (0.9 في المئة) والقطرية (0.7 في المئة)، وفق ما جاء في تقرير أسبوعي ل «بنك الكويت الوطني». ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليل أسبوعي، أن «الأداء العام للبورصات العربية كان أقرب إلى السلبية والتراجع منه إلى التماسك والحفاظ على المكتسبات والبناء عليها، كما سجل معظم البورصات تراجعاً استمر أكثر من ثلاث جلسات متتالية، عكس ضغوطاً متواصلة أدت إلى ارتفاع وتيرة البيع، وأظهر استمرار المضاربات وجني الأرباح على كل النطاقات، وسيطرت الضغوط النفسية والقرارات الاستثمارية الآنية على قرارات المتعاملين نتيجة تطورات قد تحمل آثاراً سلبية مؤكدة على الشركات المدرجة، خصوصاً شركات قطاع البتروكيماويات». ولفت الى أن «الأداء العام عكس الأوزان النسبية للحوافز والضغوط على مجريات التداول اليومية، فيما يلاحظ أن الأهمية النسبية للحوافز المحلية وفي مقدمها النتائج الربيعية تراجعت أمام الضغوط الخارجية ذات الوزن والتأثير الأكبر في مجريات التداول، إذ تراوحت التذبذبات المسجلة لدى الأسواق العالمية، إضافة إلى التراجع المسجل لدى أسواق النفط والتأثير الكبير الذي أحدثه وسيحدثه تراجع أسعار الذهب على حركة رؤوس الأموال، بين ايجابية ترفع مستويات السيولة لدى البورصات، وسلبية تدفع بحملة السيولة نحو شراء الذهب عند مستوى الأسعار الحالي، ما من شأنه أن يضيف أخطاراً نوعية على مجريات التداول اليومية». وأكد أن «هذا المستوى من التذبذب يدفع باتجاهين متعارضين في الاستثمار، الأول نحو الاستثمار الطويل الأجل لأن الاستثمارات القصيرة الأمد تتحمل جزءاً كبيراً من التذبذبات وحزمة من التداعيات السلبية الآنية يساهم الانسجام معها في الاتجاه نحو مزيد من الخسائر، والثاني يتجه نحو الخروج من الاستثمار غير المباشر لدى البورصات نظراً الى ان النتائج العامة تعكس تناقضاً كبيراً بين أداء الشركات والاقتصاد، ونتائج الأسهم المدرجة». وأشار السامرائي الى أن «مجريات التداول خلال الأسبوع عكست نطاقات حادة في الارتفاع والانخفاض على مستوى الأسهم والبورصات لأسباب واضحة وغير واضحة، وأن تطورات الأسواق الداخلية والخارجية يجب أن تؤثر في أسهم شركات وقطاعات محددة من دون أن يتسع ذلك ليشمل كل الشركات المدرجة». الكويت وقطر والبحرين وواصلت السوق الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الاسبوع مدعومة بمواصلة المتعاملين تنفيذ عمليات الشراء على شريحة واسعة من الأسهم وسط تركيز على الأسهم القيادية. وارتفع مؤشرها 100 نقطة أو 1.44 في المئة ليقفل عند 7078.18 نقطة، وتراجع حجم التداولات 11 في المئة إلى 3.28 بليون سهم مقارنة ب51.11 ألف صفقة حققت نحو 317.01 مليون دينار (1.1 بليون دولار). اما البورصة القطرية فسجلت مزيداً من التراجع بضغط من الانخفاض شبه الجماعي لقطاعات السوق، وسط مخاوف انتابت المتعاملين من تذبذب الأسواق العالمية وأسعار النفط والسلع. وتراجع مؤشرها العام 58.94 نقطة أو 0.69 في المئة إلى 8422.26 نقطة، والقيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة 0.78 في المئة الى 464.718 بليون ريال (127.7 بليون دولار). وارتفع حجم التداولات 16.73 في المئة الى 22.50 مليون سهم، بينما تراجعت قيمتها 12.63 في المئة الى 847.620 مليون ريال. وزادت أسعار أسهم 10 شركات في مقابل تراجعها في 28 شركة واستقرارها في أربع شركات. وتقدمت السوق البحرينية بدعم من القطاع المالي وسط تحسن في التعاملات، إذ زاد مؤشرها 0.49 في المئة أو 5.30 نقطة ليقفل عند 1093.28 نقطة. وتداول المستثمرون 78.7 مليون سهم ب10.76 مليون دينار (29 مليون دولار) في 265 صفقة. عُمان والأردن وتراجعت السوق العمانية نتيجة نزعة المتعاملين الى البيع. وتراجع المؤشر العام بضغط من كل القطاعات وسط هبوط في قيمة التداولات وحجمها. وأقفل مؤشر السوق العام عند 6201.16 نقطة بخسائر بلغت 57.16 نقطة او 0.91 في المئة، كما تراجع حجم التعاملات وقيمتها 37.07 و37.03 في المئة على التوالي، بعدما تداول المستثمرون 177.7 مليون سهم ب42.4 مليون ريال (110 ملايين دولار) في 10237 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة في مقابل تراجعها في 45 واستقرارها في 13 شركة. وواصلت السوق الأردنية تراجعها بضغط من تراجع كل قطاعاتها ومعظم أسهمها الثقيلة وفي ظل هبوط في قيمة التعاملات وحجمها. وتراجع مؤشرها العام إلى 2062.90 نقطة، بخسائر بلغت 1.36 في المئة، بعدما تداول المستثمرون 71.8 مليون سهم ب73.6 مليون دينار (105 ملايين دولار) في 30881 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 55 شركة في مقابل تراجعها في 98 واستقرارها في 26 شركة.
