حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس من خطر أن يؤدي استمرار الأزمة في سورية إلى تفكك البلاد مع ما يترتب عليه من عدم استقرار في دول الجوار وعلى جبهة الصراع العربي-الإسرئيلي. وقال فابيوس أمام النواب أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس في ستراسبورغ: «إذا تركنا الوضع يستمر، فإن سورية ستواجه خطر التفكك بما سيترتب عن انقسامها من تداعيات على الصعيد الإقليمي، حيث لن تعود أزمة سورية مشكلة محلية، هذا إذا افترضنا أن تقسيم سورية لم يبدأ بعد. وفي ظل مثل هذا الظرف، فإن المتشددين سيكونون الفائزين». ورأى أن المعتدلين لا يزالون يمثلون الغالبية في صفوف المعارضة، لكن «إذا تمكنت التنظيمات المتشددة الموالية للقاعدة من قلب ميزان القوى، فإن مخاطر عدم الاستقرار ستطاول الأردن ولبنان وتركيا. ويجب التفكير في أن العواقب ستطاول أيضاً جبهة النزاع العربي-الإسرائيلي». وأقر فابيوس باستمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول مشكلة رفع حظر السلاح، وقال إن رفع الحظر «سيمكن المعارضة من حق الدفاع المشروع. وإذا لم نساعد المعتدلين في صفوفها، وهم الغالبية حتى الآن، فإن جبهة النصرة والمنظمات المتطرفة الأخرى ستفوز في المعركة الجارية»، لكنه شدد على «أن ضمان مراقبة انتقال السلاح مسألة دقيقة للغاية». ويعد الاتحاد الأوروبي لرفع حظر استيراد النفط السوري من أجل تمكين ائتلاف المعارضة السورية من الحصول على موارد مالية تمكنه من تأمين جزء من الخدمات الأساسية لفائدة السكان المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها. وأوضح ديبلوماسي أوروبي ل «الحياة»، أن «القرار يشمل استيراد النفط السوري من قبل المؤسسات النفطية الأوروبية وتسويقه، على أن تنفق العائدات لمصلحة السكان المدنيين. وعملياً، فإن القرار سينفذ وفق كل حالة على انفراد، فإذا أرادت مؤسسة أوروبية استيراد النفط عليها التقدم بطلب إلى الحكومة الأوروبية لتتشاور الأخيرة مع ائتلاف المعارضة حول قنوات التصدير وآليات الدفع والإنفاق. كما يسمح القرار الذي سيصدره وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الإثنين المقبل للمؤسسات الأوروبية تزويد المحاورين السوريين في مجال النفط بالعتاد اللازم لاستغلال الحقول وتصدير إنتاجها والاستثمار أيضاً في هذه الحقول. ويتوافر الإجماع بين الدول الأعضاء إزاء اقتراح رفع حظر النفط من أجل توفير موارد مالية تساهم في تخفيف معاناة المدنيين، خصوصاً في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها منظمات الإغاثة الدولية، لكن لم تعرف بعد الآليات التي ستعتمد لتحويل العوائد النفطية ومراقبة إنفاقها. ويتوقع مراقبون أن تطرأ مشكلات أخرى، سواء بالنسبة إلى وجود مجموعات مسلحة متناحرة أحياناً في مناطق إنتاج النفط أو بالنسبة إلى تصدير النفط عبر مناطق الأكراد نحو تركيا. لكن الأوروبيين لا يزالون منقسمين إزاء رفع حظر تصدير السلاح إلى سورية إلى ثلاث مجموعات: دول متحمسة ومعارضة ومترددة. وقال مصدر وثيق الاطلاع ل «الحياة» إن «الأفضل لناحية الإخراج الديبلوماسي البدء برفع حظر النفط. وبعد ذلك، ربما يتم الاتفاق على رفع العقوبات المفروضة على القطاع المصرفي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة».
