عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع ثورة سورية، أعلنت فرنسا وبريطانيا موقفا لافتا تمثل في تأييدهما تزويد الثوار بالسلاح، فيما رأى الائتلاف السوري المعارض أن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع الأوروبي حول حظر الأسلحة على سورية المقرر أواخر مايو المقبل، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع فإنهما ستتخذان المبادرة بتسليح الثوار. وتابع فابيوس "لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، والمقاومين الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى". إلى ذلك أوضح الباحث في الشؤون العسكرية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى جيفري وايت أن الجيش السوري "يظهر علامات تشقق وضعف متزايد".
عشية الذكرى السنوية الثانية لاندلاع الأزمة في سورية، أعلنت فرنسا وبريطانيا عن عزمهما تزويد الثوار بالأسلحة حتى بدون موافقة الاتحاد الأوروبي. ورأى الائتلاف الوطني السوري المعارض أن هذا القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح". وقال المتحدث باسمه وليد البني في اتصال هاتفي إن القرار "خطوة في الاتجاه الصحيح". وأضاف "طالما أن الأوروبيين والأميركيين لا يسلحون المعارضة، كأنهم يقولون للرئيس بشار الأسد استمر في معركتك". واعتبر أنه "لا يمكن للأسد أن يقبل بحل سياسي إلا إذا أدرك أن ثمة قوة مسلحة ستسقطه"، مشيرا إلى أن استمرار تلقي النظام السوري الدعم من حليفتيه موسكو وطهران "سيبقي لديه قناعة بأنه سينتصر". وأعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس أن باريس ولندن ستطلبان تقديم موعد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي حول حظر الأسلحة على سورية، وفي حال عدم التوصل إلى إجماع، ستقرران تزويد المعارضين السوريين بأسلحة بصفة فردية. وقال لإذاعة فرانس انفو إن فرنسا وبريطانيا تطلبان "من الأوروبيين الآن رفع الحظر ليتمكن الثوار من الدفاع عن أنفسهم". وأوضح أنه في حال عدم التوصل إلى إجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول المسألة، فإن باريس ولندن ستتخذان المبادرة بتزويد الأسلحة لأن فرنسا "دولة ذات سيادة". وتابع فابيوس "لا يمكن السكوت عن الخلل الحالي في التوازن بين إيران وروسيا اللتين تزودان نظام الأسد بالأسلحة من جهة، والمقاومين الذين لا يمكنهم الدفاع عن أنفسهم من جهة أخرى". وأضاف "لا يمكننا التذرع بهذا الجانب القانوني أو ذاك لنقول من الممكن تزويد الأسد بالأسلحة لكن من غير الممكن أن نسمح للمقاومين بالدفاع عن أنفسهم". ومضى يقول إن تسليم الأسلحة "ليس معناه أننا تخلينا عن الحل السياسي" لأن "رفع الحظر هو أحد الوسائل الوحيدة المتبقية لتحريك الوضع سياسيا". وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أول من أمس أن بلاده يمكن أن تتجاهل الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي وتقوم بتزويد المعارضين بالأسلحة إذا كان ذلك يمكن أن يساعد في إسقاط الأسد. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل للاتحاد الأوروبي لبحث الحظر على تصدير الأسلحة إلى سورية في أواخر مايو المقبل.
