قال المحامي بندر المحرج في تصريح إلى «الحياة»: «إن القرار إيجابي ومهم، حتى وإن جاء متأخراً، ولكن هذا خير من أن يتأخر أكثر من ذلك»، مبيناً أن «وجود المرأة المحامية إضافة مهمة للمهنة، وتفتح فرص عمل جديدة للمرأة، كما يسهم في مساعدة النساء اللاتي لديهن قضايا في المحاكم، وقد يتحرجن من كشف أسرارهن للرجل المحامي»، غير أنه قال إن «خطوة شهادة التعريف للمحامي المتدرب ليس لها سند نظامي، خصوصاً أن نظام المحاماة لم يفرق بين الرجل والمرأة في إصدار رخصة المحاماة»، داعياً إلى التسريع في «تفعيل خطوات منح المرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة وتطبيق نصوص نظام المحاماة الذي صدر عام 1412ه، للحصول على الترخيص، إذ إن النظام واضح وصريح في ما يخص السماح للمرأة بالعمل في سلك المحاماة»، مضيفاً: «لا فرق بين النساء اللاتي يمارسن مهنة الطب والهندسة، والنساء اللاتي يرغبن في ممارسة مهنة المحاماة، خصوصاً أن المملكة وقّعت على اتفاق التجارة العالمية قبل 7 أعوام، التي تنص على تمكين أفراد الدول من العمل وفق الأنظمة». فيما قال المحامي بخيت آل غباش في تصريح إلى «الحياة»: «إن دخول المرأة السعودية لمهنة المحاماة أمر يتطلبه الواقع، وتفرضه الحاجة إلى وجود المرأة في هذا التخصص، خصوصاً أن كثيراً من القضايا تتحرج فيها المرأة من البوح بها للرجل، وهو ما قد يؤثر في قضيتها سلباً»، مشيراً إلى أن قرار منح السعودية الحجيلي أول شهادة تعريف للمحامي المتدرب سيسهم «في عملية التنمية في البلد، ويفتح فرص عمل متعدد للنساء»، لافتاً إلى أنه «من تجربة شخصية فإن المرأة السعودية التي مارست الترافع في المحاكم وكيلةً لديها القدرة والكفاءة العاليتان، وتستطيع أن تضاهي محامين لهم أعوام عدة في هذا المجال»، مشدداً على أنه «مع بدء قبول قيد النساء في إدارة المحاماة بات التحرك لتصحيح وضع المهنة أمراً حتمياً لحمايتها من الدخلاء الباحثين عن الثراء على حساب مصالح الناس». يذكر أن عدداً غير قليل من السعوديات لجأن في أوقات سابقة إلى مزاولة مهنة المحاماة من خلال شبكة الإنترنت، خصوصاً مواقع التواصل الاجتماعية، إذ إن الجامعات السعودية تخرج سنوياً ما يقل عن 400 طالبة قانون، بحسب قانونيات سعوديات)، ويقمن عبر الإنترنت بتقديم الاستشارات القانونية للنساء، إذ إن أكثر ما يستفسرن عنه قضايا العنف الأسري، وقضايا الطلاق والحضانة وعدد من حقوق المرأة في المحاكم.
