قرر أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل تأجيل الرفع المساحي للمدينة الصناعية الثانية المملوكة لبلدية بيشة التي أمر بها وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب لاعتبارات عدة، أبرزها التأخر الملحوظ من المستثمر السابق لصناعية بيشة الأولى الذي خالف نصوص العقد، والشكوى المقدمة من صناعيي بيشة تجاه الإجراءات المتخذة بحقهم، التي تخالف نظام إنشاء المدن الصناعية في مدن المملكة. وقال أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ل«الحياة»: «رأيت عدم الاستعجال في إنشاء صناعية حديثة حتى يتم الانتهاء من السابقة، ولكن قرار الأمير واضح تماماً في شأن إنشاء الصناعية الثانية، وسيتم إنشاؤها لأن هناك ضرورة ملحة لقلة عدد الأراضي الموجودة في الصناعية الأولى». وأضاف: «لكني أصرّ على تأخير إنشاء الصناعية الثانية حتى تنتهي الأولى، وسنبحث الموضوع الأسبوع المقبل». وحول مطالبات سحب مشروع الصناعية الأولى من المستثمر الذي أخلّ بالعقد وتأخر تنفيذه أكثر من ستة أعوام، قال إن المطالبات ليست من الأمانة بل من مستثمري الورش المتضررين. وعن خطاب محافظة بيشة في شأن سحب الصناعية بناءً على لجنة مشكّلة من محافظ بيشة محمد بن سعود المتحمي قال الخليل: «كان ذلك في بداية تسلم محافظ بيشة عمله، ولم يكن ملماً بالموضوع في السابق، ولكن توجه المحافظة الآن يختلف». وفي شأن تأخر مشروع الصناعية الأولى أكثر من ستة أعوام باعتباره مشروعاً متعثراً، قال: «إننا نسعى إلى نقل الصناعيين في أسرع وقت ممكن». وفي شأن الإجراءات المتخذة ضد المستثمر بسبب تأخيره للمشروع حتى هذا الوقت قال: «لن يدفع المستأجرون الإيجار طوال الأعوام التي تأخر فيها المستثمر وحتى ينهي الملاحظات الموجودة على المشروع». لافتاً إلى أن المستثمر رفع دعوى على المستأجرين يطلب فيها دفع الإيجار. ووصف الخليل قضية المدينة الصناعية في بيشة بأنها قضية شائكة وتشترك فيها ثلاثة عناصر، هي «مقاول لم ينجز المطلوب منه وفق العقد، وتدخّل الدولة في أجزاء من تنفيذ العقد، إضافة إلى أن العقد لم يكن سليماً في صياغته، وبه بنود مبهمة ومطاطة وتحمل أوجهاً عدة». وأضاف: «العنصر الثاني هم أصحاب الورش في المدينة، فهم جزء كبير من المشكلة، إذ لا يرغبون في الانتقال إلى المدينة الصناعية، وهم العقبة الرئيسة للانتقال إلى الصناعية بحجج، وهم يطالبون بسحب المشروع ومن ثم تتأخر الصناعية لوقت أكثر مما كان، في حين أن العنصر الثالث هم المستأجرون الحاليون الذي يريدون الانتقال ويعانون من عدم استقرار وضعهم». وحول كيفية حل المشكلة، قال: «ما أراه حالياً هو انتقال الصناعيين في أسرع وقت ممكن، ثم محاسبة المقاول بعد ذلك»، مؤكداً أنه لا خوف على المستثمرين في الصناعية الأولى الآن من مطالبات المستثمر بحقوقه المالية، لأننا سنحصر كل شيء بناءً على الأضرار، ولن يتضرر أحد من ذلك، وسنحفظ حقوق الجميع». وكانت بلدية محافظة بيشة أرست عقد المدينة الصناعية الأولى في بيشة على أحد المستثمرين عام 1427ه، وينطوي العقد على شروط وبنود ومواصفات عامة تشمل إنشاء مرافق المشروع كلها وفقاً للمخططات والمواصفات الفنية التي أعدت لهذا الغرض من بلدية بيشة، وخلال 15 شهراً. وبسبب تأخر المستثمر في تنفيذ مشروع الصناعية وفق المواصفات، وعدم التزامه بالمدة الزمنية التي تجاوزها لسبعة أعوام، رفعت أربع لجان وزارية أربعة تقارير تؤكد فيها عدم التزام المستثمر بشروط العقد، بما في ذلك تقرير محافظة بيشة.
