أوصت لجنة تضم مسؤولين كبار في محافظة بيشة بسحب مشروع المنطقة الصناعية من مستثمر (تحتفظ «الحياة» باسمه) لثبوت تقاعسه وعدم التزامه ببنود العقد. وكانت اللجنة المؤلفة من محافظ بيشة محمد المتحمي، ووكيل المحافظ، ورئيس بلدية بيشة، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية في المحافظة، ورئيس قسم الاستثمار في البلدية، ومدير إدارة الخدمة المحلية في المحافظة، ورئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية، وعدد من أصحاب الورش في المنطقة الصناعية، اجتمعت أخيراً لمناقشة موضوع المنطقة الصناعية في بيشة فيما تغيّب المستثمر، وثبت للمجتمعين أن المستثمر لم ينفذ بنود العقد الموقع معه منذ 11/08/1427ه حتى الآن، أي بعد مرور نحو 5 أعوام، علماً أن مدة التنفيذ 15 شهراً بحسب العقد. ورأت اللجنة سحب المشروع من المستثمر بعد أن ثبت عدم تنفيذه بنود العقد وتقاعسه، مشيرة إلى أنها تأكدت من أن المستأجرين من المستثمر هم من قاموا بالإنشاءات وأخذوا رخص البناء من البلدية باسم المستثمر، وهم الذين دفعوا المبالغ وفق أدلة مثبتة وأوراق رسمية، وهم من دفعوا لمكتب هندسي 300 ريال لتسليمهم الأرض على الطبيعة، و500 ريال مقابل رسم واجهة الورشة، في حين أن العقد ينص على أن المستثمر هو من يقوم بذلك. وأكدت أن المستثمر لم يوفر الطاقة الكهربائية التي تحتاجها جميع الورش في المشروع، وإنما تم توفير الطاقة لإنارة الشوارع فقط، كما لم يوفر الماء والصرف الصحي والهاتف. وتطرقت إلى وجود مفارقة كبيرة جداً بين سعر المتر الذي يدفعه المستثمر للبلدية والذي بلغ 61 هللة، وبين سعر المتر الذي يفرضه المستثمر على المستأجرين الذي يتراوح بين 20 و30 و55 و75 و80 ريالاً للمتر، مؤكدة أنه لم يلتزم ببنود العقد. ومن مبررات فسخ العقد أيضاً بحسب اللجنة، أن المستثمر لم ينفذ مباني الخدمات التي نص عليها العقد والمخطط وهي الدفاع المدني، وخدمات البلدية والشرطة والمرور ودورات المياه والمسطحات الخضراء والإسعاف وتسوير المنطقة. ولفتت إلى أن المستثمر أعطى المشروع من الباطن لمعلم، مخالفاً بذلك بنود العقد، وثبتت إدانته من هيئة الرقابة والتحقيق في محافظة بيشة بخطابها رقم 1/236 في 4/4/1432ه والمرفوع إلى المحكمة الإدارية في أبها لمجازاته، وحكمت المحكمة الإدارية بمجازاته، وحوّل الحكم إلى أمير منطقة عسير للتنفيذ برقم 7905 في 24/7/1432ه. وأوصت اللجنة بسحب المشروع من المستثمر بسبب هذه المخالفات، وأن تتولى البلدية تنفيذ هذا المشروع، وأن يكون التأجير بين البلدية والمواطنين بشكل مباشر على أسس واضحة وجلية، وأن تراعى مصلحة المواطنين وتكون فوق كل اعتبار. وطلبت اللجنة من البلدية إيقاف التراخيص في المنطقة الصناعية حتى اتخاذ القرار اللازم من الجهات الرسمية، ومعالجة كل من سبق له الدفع من المستأجرين للمستثمر، وتسوية فترة الإيجار مقابل المبالغ التي سبق أن دُفعت من المستأجرين، ومطالبة المستثمر بدفع كامل أجرة السنوات التي مضت بحسب نصوص العقد. من جهته، قال أمين أمانة منطقة عسير المهندس إبراهيم الخليل ل«الحياة»: «طالما ثبت ما تم ذكره في محضر محافظة بيشة، فيجب فوراً سحب المشروع لأن الإخلال ببنوده واضح جداً، ومجازاة المستثمرة وفقاً لنظام العقود في وزارة الشؤون البلدية والقروية». وذكر مصدر في المجلس المحلي في محافظة بيشة أن قرار اللجنة المشكلة من محافظة بيشة سيعيد أكثر من 300 مليون ريال إلى خزينة بلدية بيشة يمكن أن تسهم في تطوير البنية التحتية للطرق والأحياء والمشاريع والحدائق والمتنزهات وغيرها.
