أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن توجيه خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة للعاملين والمخالفين لنظام العمل والإقامة لتصحيح أوضاعهم فرصة مواتية للجادين لتصحيح أوضاعهم، إذ لا مبرر لبقاء العامل مع صاحب عمل آخر أو لحسابه الخاص في مخالفة صريحة لنظام العمل، أو بقاء العامل من دون تجديد أوراقه الرسمية بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة، لافتاً إلى أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع. وأشار في تصريح صحافي إلى أن عدم تجديد رخص العمل والإقامات ربما يكون لسبب يعود للعامل نفسه أو لوقوع صاحب العمل في النطاق الأحمر أو في النطاق الأصفر لمن أمضوا ستة أعوام لدى صاحب العمل ولم يقم بتعديل نطاقه، وبالتالي عدم قدرته على تجديد رخص العمل لهؤلاء، لافتاً إلى أن فترة التصحيح ستكون ذات فوائد كبيرة للجادين في سوق العمل، إذ ستمكن المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز من الاحتفاظ بعمالتها، وأيضاً القدرة على الاستفادة من العمالة المتوافرة في السوق لدى المنشآت غير القادرة على تصحيح أوضاعها، موفرين بذلك تكاليف الاستقدام من الخارج مع توفر خبرات في السوق، مما سيكون له أثر فعال في تصحيح سوق العمل من خلال تقليص الاستقدام وتعديل أوضاع العمالة في الداخل. وأضاف أن الحملة التصحيحية ستساعد السوق في زيادة نسب التوطين، إذ ستلجأ المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى رفع نسب التوطين لديها تفادياً للعقوبات، وكذلك ستدفع تلك المنشآت في النطاقين الأخضر والممتاز التي ستستقبل عمالة جديدة لرفع نسب التوطين لديها من خلال توظيف عدد أكبر من السعوديين لتفادي النزول إلى النطاقات غير الآمنة، موضحاً أن متابعة المخالفين وتطبيق العقوبات سيساعد في فتح فرص عمل للسعوديين للعمل لحسابهم الخاص في النشاطات التجارية بعد القضاء على المنافسة غير النظامية لهم في السوق. وقال: «إن الإجراءات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل واضحة وتستهدف مخالفات معروفة ويعلم بها المخالفون، وليسوا في حاجة إلى تعريفهم بتلك المخالفات من جديد»، وفي ما يتعلق بالتعديل الأخير الذي طاول المادة (39) من نظام العمل، أضاف: «أصل المادة موجود لم يتغير وهو (لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره)، وأن التعديل الذي طاول المادة ذاتها تعرض لتنظيم العمل بين وزارتي العمل والداخلية والتنسيق بينهما في ما يتصل بالتفتيش على منشآت القطاع الخاص، أو ضبط العمالة المخالفة، ولم يتطرق التعديل لبنود المادة الموجودة بالفعل ضمن مواد نظام العمل المعمول به حالياً». وتابع: «المملكة تثمن جهود كل عامل وافد على أرض المملكة أسهم في مسيرة التنمية، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن ذلك يجب أن يتم وفق احترام للأنظمة المرعية في البلاد»، وأهاب وزير العمل في ختام تصريحه بأصحاب العمل والعمال بالاستفادة من المهلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين والمبادرة بتصحيح أوضاعهم، لافتاً إلى أن الوزارة ستسهل تصحيح الأوضاع، مناشداً الجميع التعاون لما فيه مصلحة سوق العمل ومصلحة البلاد.
