يقول مصدر سياسي واكب الاتصالات التي سبقت تكليف النائب تمام سلام تأليف الحكومة الجديدة، إن شبه الإجماع الذي تمتع به يسمح للكثير من الفرقاء الذين سمّوه بأن يزعموا أبوّة تكليفه بحيث إن إحاطته بالتأييد تشكل إشارة إيجابية الى إمكان التقاط فرصة توافقية لتحقيق حد أدنى من التفاهم بين الفرقاء المتخاصمين على تسهيل مهمته، بقدر ما يمكن أن تكون غطاء لإغراقه بالمطالب التي تعرقل مهمته هذه وتؤدي الى إطالة أمد التأليف وبالتالي التسبب باقتراب استحقاق الانتخابات النيابية بحيث يتعذر إجراؤها، ويحمل الأطراف على تأجيل مديد للبرلمان. وإذ تجمع أوساط الفرقاء كافة على أن اختبار مرحلة تأليف الحكومة سيحدد اتجاهات الأمور بعد تكليف الرئيس سلام، تقول مصادر متعددة في «قوى 14 آذار» إنه مهما كان سعي بعض الأطراف الى أن تنسب الى نفسها تسهيل تكليف سلام أو تسميته، فإن ما حصل شكل بداية لسقوط انقلاب عام 2011 الذي حصل بإسقاط حكومة الرئيس سعد الحريري، «ولا بد من الاعتراف بتأثيرات الثورة السورية على ارتخاء قبضة النظام السوري على لبنان لأن الرئيس تمام سلام هو أول رئيس حكومة تتم تسميته من دون أن تكون القيادة السورية شريكة في اختياره منذ عام 1990، بعد إقرار اتفاق الطائف، إذ إنه حتى تسمية الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري كان لحلفاء سورية في لبنان دور ما في الموافقة على تبوئهما المركز عامي 2005 و2009، نتيجة الظروف الإقليمية التي أحاطت بتلك المرحلة إن عبر التحالف الرباعي ثم اتفاق الدوحة أو مفاوضات السين - سين». وتقول المصادر نفسها إن الرئيس سلام معروف من أين جاء الى رئاسة الحكومة، أي من صفوف 14 آذار وبعد التشاور مع الحريري، على رغم أن فرقاء كثيرين تحدثوا عن دورهم في دعم وصوله. إشارات عن «حزب الله» وإذ تقر أوساط قيادية في 14 آذار بأن سلام قد يواجه عراقيل في تأليف الحكومة، تشير الى أن هناك إشارات صدرت عن «حزب الله» بموافقته على تسميته وبتركه الباب مفتوحاً للتفاهم على تشكيل الحكومة عبر البيان المكتوب الذي أذاعه النائب محمد رعد في القصر الجمهوري والذي لا يفهم منه موقف سلبي أو إيجابي. وتضيف هذه الأوساط: «استفاد «حزب الله» من فرصة تغيير الرئيس نجيب ميقاتي ولم يقف في وجه تسمية سلام، لأنه على الأرجح يريد تنفيس الاحتقان الذي تصاعد في ظل الحكومة الراحلة. والسؤال هو: هل سيواصل هذه السياسة في عملية تأليف الحكومة؟ وأغلب الاعتقاد أنه سهّل التكليف لأنه لن يكسب شيئاً من معاكسته في ظل الاحتقان في البلد وفي وقت هناك حملة عليه لبنانياً وعربياً ودولياً نتيجة عوامل عدة أبرزها مشاركته في القتال في سورية، الذي يسبب له حرجاً على الصعيد الشيعي حتى». وفي اعتقاد هذه الأوساط أن الحزب قرأ الوضع انطلاقاً من هذه الزاوية، وبالتالي لا داعي لإعطاء تفسيرات أبعد من ذلك من نوع حصول توافق إيراني - سعودي أو أن القضية قضية رسائل إقليمية. رسائل طمأنة وتقول المصادر إن رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط ترجم التحولات الحاصلة باصطفاف جديد، لكنه بعث برسائل عدة الى قيادة «حزب الله» لطمأنته بأنه لم يشترك في أي «مؤامرات خارجية» عليه وأنه لم ينتقل من موقع الى آخر عبر تسمية سلام وأنه لم يقبل بمرشح تحدٍ هو اللواء أشرف ريفي. وفيما تقول مصادر في جبهة النضال إن جنبلاط حين اشترط قيام حكومة وحدة وطنية للاشتراك فيها أو لإعطائها الثقة، يعني أنه لن يقبل باستبعاد «حزب الله» منها وأن الهدف هو طمأنة الحزب من هذه الناحية، ترى الأوساط القيادية في قوى 14 آذار أن «حزب الله» يدرك جيداً أن تحقيق الوحدة الوطنية لا يتم عبر الحكومة فقط، خصوصاً أن شكل الحكومة لم تتم مناقشته الى الآن سوى أن الرئيس سلام أعطى بدوره إشارات واضحة حين قال إنه غير مرشح للانتخابات، ما يعني أن الوزراء يفترض ألا يكونوا مرشحين أيضاً. إلا أن مصدراً آخر في قوى 14 آذار يرى أن كلام رئيس البرلمان نبيه بري عن المعارضة السابقة والأكثرية السابقة بالتزامن مع تأييده تكليف سلام، «أعطى إشارات ذكية بأنه رجل يلتقط اللحظة ويعرف كيف يتأقلم مع خسارة الحكومة المستقيلة ويؤسس للتقدم الى الأمام، وهذا أمر قد يؤسس لمرحلة جديدة». ويضيف المصدر: «المنطق يقول إن فريق 8 آذار قد يسعى الى الحصول على حصة وازنة في التأليف بدل عرقلته لأنهم يدركون أن اللعبة ستكون هنا ولأن حكومة ل14 آذار فيها حصة غير حكومة ينال فيها رئيس تكتل التغيير والإصلاح النيابي العماد ميشال عون الحصة الأكبر، والمنطق يقول أيضاً إن «حزب الله» يحتاج الى غطاء حكومي في ظل تورطه بمشاكل عدة، في سورية ومع دول عدة». ويشير المصدر نفسه الى أن تحديد الرئيس المكلف مهمة الحكومة بإجراء الانتخابات «والتي ندعو نحن الى أن تتشكل من غير المرشحين، سيطلق تجاذباً بالطبع بين هذا المفهوم وبين حكومة وحدة وطنية، سياسية تعني بالنسبة إلينا حكومة تؤجل الانتخابات وهذا غير وارد مثلما أن الرئيس ميشال سليمان لن يقبل بأن يؤدي تشكيل الحكومة الى حصول التأجيل المديد». غياب الدور السوري إلا أن مصدراً مقرباً من الرئيس بري يرى أن التأويلات حول مرحلة تأليف الحكومة وموقف قوى 8 آذار منها تبقى غير منطقية لسبب بسيط هو أنه لم يحصل أي تداول بين قياداتها حول هذه العملية، ولا بين أي من هذه القيادات وقوى 14 آذار، ولا مع الرئيس المكلف الذي اقتصر التواصل بينه وبين الرئيس بري على اتصال شكر فيه سلام لبري موقفه صباح أول من أمس بدعم تسميته ثم أمس في جلسة سريعة في القصر الجمهوري قبيل التكليف. ويتابع المصدر: «نحن نوافق على كلام النائب جنبلاط بحرفيته حول ضرورة حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية. ولم يفاتحنا أحد بحكومة من غير المرشحين للانتخابات. وبالتالي ليس لدينا شيء محدد نقوله في انتظار أن نسمع اقتراحات واضحة. وفي الانتظار، فإن كل فريق ينظر الى شكل الحكومة وفق ما يراه مناسباً. والتوصيفات عن حكومة الأكثرية فيها ل14 آذار، أو حكومة من غير المرشحين أو حيادية بالتوافق بين الفرقاء، فإن كل فريق ينظر الى كل منها وفق أهوائه. وترى أوساط بري أنه يجب الاتفاق على تحديد مهمة الحكومة أولاً، «وموقف بري الإيجابي من تسميته سلام وسعيه لدى حلفائه لهذا الغرض هدفه عدم تقييده بحيث بات متعذراً على هذا الفريق أو ذاك أن يتصرف على أنه كان له الدور الأول في تسميته». اندفاع بري وفي المقابل، يسجل مصدر سياسي وسطي أن اندفاع الرئيس بري الى تأييد تسمية سلام يحجز له دوراً في التغيير الذي حصل، لأن لا مصلحة له في حصول فراغ نيابي نتيجة اتساع رقعة الخلاف السياسي ويسمح له بطرح مطلب حكومة الوحدة الوطنية، وأدى دور بري الى تهدئة «حزب الله» الذي انزعج كثيراً من استقالة ميقاتي والتطورات التي حصلت، وإلى تكييف العماد عون مع مرحلة جديدة وترويض مواقفه بعدما كان ذهب بعيداً في خصوماته مع أطراف عدة من حلفائه والفريق الآخر، وبالتالي ساعد على استيعاب الصدمة عبر الاشتراك في تسمية سلام. ويضيف المصدر نفسه: «لو لم تتجاوب قوى 8 آذار مع بري، لكان كلّف سلام بأصوات 14 آذار و «جبهة النضال الوطني»، ولكان سلام سعى الى تشكيل حكومة حيادية من غير المرشحين، فإذا رفضها فريق 8 آذار واتجه الى تشكيل حكومة من دون رضا هذا الفريق بالتعاون مع 14 آذار ولكان فريق الأكثرية السابقة أُسقِط في يده، ولما كان استطاع أن يعيب على 14 آذار والرئيس المكلف تشكيله حكومة من هذا النوع، بعد أن كانت قوى 8 آذار دعمت تشكيل حكومة ميقاتي من دون فريق 14 آذار عام 2011». ويرى المصدر الوسطي أنه بعد اشتراط جنبلاط حكومة وحدة وطنية لمنح الثقة للحكومة، فإن فريق 8 آذار وعون بات سيصر على قيام حكومة كهذه، وسيكون توزيع الحصص والحقائب فيها سبباً لإطالة عملية التأليف، بحيث يؤدي ذلك الى طرح تأجيل الانتخابات على بساط البحث. أما إذا اتجه الخيار نحو حكومة انتخابات سواء من حياديين أم من غير المرشحين... فإن فريق 8 آذار يتجه الى المطالبة باتفاق سلة يشمل قانون الانتخاب، الأمر الذي سيقود الى طرح مسألة تأجيل الانتخابات والتمديد للبرلمان، في الوقت الذي سيستغرقه البحث في قانون الانتخاب البديل. ويخشى المصدر نفسه من أن تكون النتيجة الوحيدة في الحالين هي تأخير تشكيل الحكومة والتمديد للبرلمان لفترة طويلة.
