قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق، إضافة الى الإعلامي أحمد منصور بالسجن المشدد 15 عاماً، كما عاقبت القياديين في الجماعة عمرو زكي، ومحسن راضي، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، والقاضي السابق المستشار محمود الخضيري، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، لإدانتهم بتعذيب مواطن في ميدان التحرير، إبان ثورة 25 يناير من العام 2011. من جهة أخرى، قررت المحكمة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية إلى اليوم لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وكان المستشار هشام بركات النائب العام أحال المتهمين في القضية الأولى إلى المحاكمة على خلفية تحقيقات النيابة في بلاغ محام قال إنه كان في محيط ميدان التحرير في 3 شباط (فبراير) من العام 2011 للمشاركة في التظاهرات، وأن شخصاً استوقفه عند أحد مداخل الميدان ادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الاطلاع على هويته. ولما تبين أنه لا يحملها استدعى آخرين وأشاعوا أنهم قبضوا على ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة. وأظهرت التحقيقات تعدي المتهمين على المواطن بالضرب المبرح حتى فقد وعيه، ثم حملوه إلى داخل مقر إحدى الشركات السياحية بعقار يطل على ميدان التحرير، واحتجزوه به لمدة 3 أيام، عذبه المتهمون خلالها وصعقوه بالكهرباء. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أشاعوا بين المتظاهرين السلميين بالميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة، مهمته مراقبة المتظاهرين للنيل منهم. وظهر القيادي في جماعة الإخوان حازم فاروق في مقطع فيديو يصفع المجني عليه على وجهه ويلقيه على الأرض، ثم جلس فوقه وكتب على صدره عبارة «رائد أسامة كمال ضابط أمن دولة كلب النظام»، وطلب منه الاعتراف بذلك. وذكرت التحقيقات أنه ظهر في المقطع حازم فاروق يضرب المجني عليه بعصا خشبية على جميع أنحاء جسده، ثم صعقه بالكهرباء. وأعلن أحد الموجودين في المكان قدوم المستشار محمود الخضيري ومحسن راضي إلى مكان الاحتجاز، كما ظهرت بالمشاهد المصورة صورة المتهم عمرو زكي. وأكدت أقوال الشهود من سكان العقار وحراسه ومدير شركة سفير للسياحة ومالكها، حدوث الواقعة كما ظهرت بتسجيل الفيديو، وأن المتهمين جميعاً استولوا على مقر الشركة بالقوة واستخدموه في احتجاز المواطنين الذين يتم إلقاء القبض عليهم بداخل المقر. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين كانوا يتواجدون دائماً في مقر الشركة للشد من أزر المتهمين محمد البلتاجي وحازم فاروق أثناء تعذيبهما المجني عليه. وأكد الشهود أن المتهم محمد البلتاجي شارك في تعذيب المجني عليه وكان يضع قدمه على رأسه ويضغط عليها بقوة لإذلاله، كما أنه عذبه بالصعق الكهربائي. وطلبت النيابة العامة ضبط الإعلامي أحمد منصور وإحضاره، وأرسلت طلباً إلى دولة قطر لتسليمه إلى السلطات المصرية لمحاكمته. وجميع المحكومين موقوفون عدا منصور، والحكم ابتدائي ويجوز الطعن به أمام محكمة الاستئناف. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، تأجيل محاكمة مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في قضية أحداث قصر الاتحادية إلى اليوم لاستكمال الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. وكانت النيابة بدأت أمس مرافعتها، حيث عرضت أدلة متعددة تفيد بارتكاب المتهمين جرائم «القتل العمد والتعذيب والاحتجاز القسري»، بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره مرسي في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2012، والاشتراك في ارتكاب تلك الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة. وأكدت النيابة العامة أن كل وقائع القتل والشروع في قتل وتعذيب واحتجاز متظاهري قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستوري، جرت بأوامر وتعليمات من قيادة جماعة الإخوان المتهمين في القضية، وبعلم ومباركة مرسي لتلك الأعمال الإجرامية، مشيرة إلى أن مرسي كان أصدر أمراً صريحاً لقائد الحرس الجمهوري فجر 5 كانون الأول (ديسمبر) 2012 بفض الاعتصام المقابل لأسوار القصر الرئاسي، وإطلاق النيران على أي متظاهر يحاول أن يقترب من القصر، غير أن هذا الأمر قوبل برفض قائد الحرس. وقال ممثلو النيابة العامة، في مرافعتهم، إن أدلة القضية تضمنت شهادة أكثر من 100 شاهد جاءت متساندة ومترابطة، تقطع بارتكاب المتهمين في القضية لما هو منسوب إليهم من اتهامات، مشيرين إلى أن الأدلة تضمنت أيضا تقارير الصفة التشريحية التي تظهر كيفية حدوث وقائع قتل المتظاهرين، والتقارير الفنية للمواد المصورة لأحداث ووقائع القضية، وتحريات أجهزة الأمن وجهاز الاستخبارات العامة، وجميعها تؤكد أن سبب اندلاع العنف وسقوط القتلى، هو مبادرة عناصر جماعة الإخوان بالاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين السلميين، على نحو كان من شأنه تأجيج الأوضاع. وأكدت النيابة توافر أدلة على قيام المتهمين أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأسعد الشيخة نائب رئيس الديوان الرئيس السابق في عمليات توجيه عناصر جماعة الإخوان بالاعتداء والقبض على المعتصمين والمتظاهرين السلميين، ومحاولة إدخالهم حرم القصر الرئاسي وإجراء عمليات الاستجواب بداخله، غير أن قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي أصدر في مواجهة ذلك تعليمات واضحة لكافة قيادات الحرس الجمهوري وشرطة القصر الرئاسي، بمنع دخول أي شخص من المتظاهرين المقبوض عليهم للقصر. وأوضحت النيابة أن مرسي كان يعلم باحتجاز أنصاره وأعضاء جماعة الإخوان للمعتصمين عند البوابة الرابعة للقصر الرئاسي، ولم يتدخل لوقف عمليات الاستجواب والاحتجاز والتعدي والتعذيب التي جرت ضدهم بمعرفة الإخوان. وأكدت النيابة أن أقوال ضباط الحرس الجمهوري، بمن فيهم اللواء زكي، جاءت جميعها لتؤكد أن التظاهرات كانت سلمية تماماً، وأنه لم يقدم أي متظاهر على أي محاولة لاقتحام القصر الرئاسي، وأنه تلقى مكالمة غاضبة فجر 5 كانون الأول من مرسي، للمطالبة بتفريق تجمعات المتظاهرين وفض الاعتصام خلال ساعة واحدة. إلا أن قائد الحرس الجمهوري رفض الانصياع لذلك الأمر، نظراً لأن عواقبه ستكون سقوط قتلى بين المتظاهرين. وأشارت النيابة إلى أن قائد الحرس الجمهوري أوضح لمرسي أن الحرس الجمهوري ليس من بين اختصاصاته فض الاعتصامات، وأن هذا الأمر هو مسؤولية وزارة الداخلية، فضلاً عن أن التدخل لفض اعتصام يضم نساء وأطفالاً من شأنه أن يخلف خسائر فادحة في الأرواح، خصوصاً أن المتظاهرين لم يخرجوا عن نطاق السلمية. وأكدت النيابة العامة أن قائد الحرس الجمهوري أورد في شهادته أن المتهم أسعد الشيخة أبلغه شخصياً وبصورة مباشرة، أن «مرسي أصدر أوامره بفض الاعتصام»، وحينما اعترض قائد الحرس، عاد الشيخة وأبلغه بأن أعضاء الإخوان وأنصارهم سيتولون عملية فض الاعتصام عصر 5 كانون الأول، وأن من سيقترب من القصر من المتظاهرين والمعتصمين «سيلقى حتفه»، وفق التعبير الذي استخدمه أسعد الشيخة خلال حديثه مع قائد الحرس الجمهوري. ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي والشيخة وعبد العاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة الناشط أحمد دومة وآخرين إلى جلسة 18 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، في قضية اتهامه بالتحريض على العنف في أحداث مجلس الوزراء التي اندلعت في كانون الأول (ديسمبر) من العام 2011، وسقط فيها قتلى جراء مواجهات بين الجيش ومتظاهرين. وظهر دومة على كرسي متحرك في جلسة أمس، وبدا منهكاً، وطلب محاميه نقله إلى مستشفى خاص، لكن المحكمة رفضت.
