رغم ان تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية برئاسة الدكتور رامي الحمد الله في أيار (مايو) الماضي للقيام بمهمة انهاء الانقسام واعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها لم تدخل القطاع سوى أمس، وبعد خمسة شهور من أدائها اليمين القانونية، ما يؤشر الى حجم العقبات التي تواجهها في مهمتها التي تبدو بالغة الصعوبة في نظر البعض، ومستحيلة في نظر البعض الآخر. وتوصلت حركتا «فتح» و «حماس» الى سلسلة اتفاقات للمصالحة منذ الانقسام الدموي بينهما اواسط عام 2007، لكن أياً من هذه الاتفاقات لم يجد طريقه الى التطبيق. والتقى وفدان من الحركتين في القاهرة الشهر الماضي، واتفقا على الشروع في تطبيق اتفاقات المصالحة بعد ان وصلت حركة «حماس» الى قناعة بأنها لن تتمكن من اعادة اعمار قطاع غزة ومن توفير الحد الأدنى من الخدمات المطلوبة لسكان القطاع من دون مشاركة السلطة وحركة «فتح»، وبعد أن توصلت الأخيرة الى قناعة بأنه لا يمكنها اعادة توحيد الضفة والقطاع تحت نظام سياسي واحد بقيادتها من دون اتفاق مع حركة «حماس» صاحبة اليد الطولى في القطاع. ويشير الكثير من المعطيات الى ان دخول الحكومة الى غزة ليس سوى بداية طريق طويل لإنجاز المصالحة وإعادة توحيد مؤسسات السلطة التي تعرضت لانقسام دام أكثر من سبع سنوات. فحركة «حماس» ترى في الحكومة اداة لحل مشكلات القطاع، بخاصة اعادة اعمار ما دمرته الحرب وتوفير رواتب موظفي القطاع العام الذين عجزت حكومتها عن توفير رواتبهم منذ إغلاق المعابر والانفاق مع مصر بعد اطاحة الرئيس الاخواني محمد مرسي اواسط العام الماضي. اما حركة «فتح» فترى في المصالحة اداة لإعادة توحيد القطاع والضفة تحت سيطرتها. الناطق باسم الحركة أحمد عساف يرى ان «حماس تريدنا مظلة لحل مشكلاتها، ونحن لا نقبل بذلك. نحن نريد اعادة توحيد مؤسسات السلطة». ويدرك المسؤولون في الحركتين ان طريق المصالحة والوحدة مملوء بالمطبات. فحركة «حماس» التي سيطرت على غزة خلال سبع سنوات، بعد ان طردت أجهزة السلطة الفلسطينية منها، تحاول الحفاظ على سلطتها الفعلية على الارض بعد ان تنازلت عن الحكومة. وقال صلاح البردويل القيادي في الحركة ان «البعض ينظر للامر على انه هزيمة لحماس، وهذا لا يمكن ان يحدث، نحن نبحث عن شراكة سياسية وليس عن غالب ومغلوب». وأضاف: «لا يمكن لأحد ان يحتكر السلطة والمنظمة والسياسة الفلسطينية. هناك اتفاقات بين الطرفين تنص على شراكة سياسية في منظمة التحرير، وتفعيل المجلس التشريعي، واجراء انتخابات، وليس على هزيمة طرف مقابل طرف آخر». وتحمل حركة «فتح» في يدها اوراق ضغط على «حماس» في المرحلة القادمة مثل رواتب الموظفين واعادة الاعمار وفتح المعابر مع اسرائيل ومصر. اما حركة «حماس» فتحمل مجموعة اوراق أخرى في مقدمها جيش من الموظفين العاملين في القطاع العام موالٍ لها بخاصة في أجهزة الأمن. وتطالب «حماس» أيضاً بتطبيق حرفي لاتفاقات المصالحة التي تنص على تفعيل المجلس التشريعي الذي تحتفظ فيه بغالبية مطلقة، وانشاء اطار قيادي لمنظمة التحرير بمشاركتها. وستشرع الحكومة في فرض سيطرتها على الارض من خلال ادارة المعابر بالتنسيق مع السلطتين الاسرائيلية والمصرية وتقديم الخدمات التي عجزت «حماس» عن تقديمها للجمهور. وتشكل عملية دمج الموظفين القدامى والجدد في قطاع غزة، واعادة دمج المؤسستين الامنيتين في واحدة، وادارة المعابر، المهمة التالية للحكومة بعد دخولها ارض غزة. ويرى كثير من المراقبين ان العملية قد تتعثر اثناء التطبيق وتتوقف عن حد تشكيل الحكومة ولا تنتقل الى المراحل اللاحقة مثل الدمج وتفعيل البرلمان واجراء الانتخابات. ويقول مسؤولون في المؤسسة الحكومية في الضفة الغربية ان «هناك ازمة ثقة عميقة بين الجانبين. لكن لا مفر من العمل المشترك، لذلك سنعمل على استرداد السلطة من حماس في غزة تدريجياً وفق الاتفاقات والقانون». وفي المقابل يقول مسؤول في المؤسسة الحكومية في غزة ان «الشراكة مع فتح لا تعني الاستسلام لها. نحن موجودون في القطاع الحكومي المدني والعسكري وفي البرلمان. وسنعزز مواقعنا بقدر ما نستطيع، ومن حقنا ان نفعل ذلك بموجب الاتفاقات الموقعة وبموجب القانون». وتعكس هاتين النظرتين درجة هشاشة حكومة الوفاق كما هشاشة مشروع المصالحة.
