بعد القرار الذي أصدرته وزارة الثقافة العراقية بمنع دخول وطباعة «الكتب المحرضة على الإرهاب والعنف»، تسود تساؤلات لدى مثقفين وناشرين حول المعيار المتبع لمعرفة المادة المحرضة على العنف، في حين دعا آخرون إلى وقف طبع الكتيبات الدينية التي تحرض بشكل غير مباشر على الإرهاب. وقال صاحب دار نشر «السلام» علي عبد العظيم ل «الحياة»: «سمعنا خبر منع الكتب المحرضة على العنف، فتوقفنا عن طبع أي كتاب له علاقة بالموضوع خشية أن يكون من ضمن الكتب الممنوعة فنخسر أموالنا». وأضاف «تضمن البيان الصادر من وزارة الثقافة وجود لجنة عليا ستكشف عن المواد المحرضة على الإرهاب ولكن لم نسمع عن بدء عملها إلى الآن». وكانت وزارة الثقافة العراقية ذكرت في بيانها أنه «سيتم تشكيل لجنة في وزارة الثقافة لمعاينة وفحص الكتب قبل دخولها الى العراق او طباعتها والاعتماد على الفهرسة والعنوان والمحتوى». وتابع عبد العظيم «معظم الكتب التي نطبعها تكون على مساس ببعض النقاشات والاحتجاجات بين الأديان، ولا ندري ما إذا كان هذا الأمر يصنف ضمن دائرة التحريض على الطائفية أم لا» لافتاً إلى أن «موضوع الجهاد والمقاومة، والذي لم تحدد الدولة نظرتها منه، يعتبر أيضاً ضمن المسائل العالقة بشأن طبع هذا الكتب، إذ لم يتبين بعد شرعية الدولة لكل من الميليشيات وتنظيمات المقاومة المشروعة»، مشيراً إلى أن «التحريض على العنف لا يكون مباشراً بل يكون ما بين السطور وبشكل غير مباشر، لذلك يجب أن تصادق وزارة الثقافة على كل كتاب قبل الإحالة إلى النشر». وقال أحمد النجم، من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في البصرة ان «منع الكتب المحرضة على العنف تعبير فضفاض يجب على الدولة أن تحدده بضوابط حتى لا يفهم منه أن الدولة تحاول حجب الكتب التي لا تتناسب مع مزاجها السياسي وإباحة الكتب الأخرى، وهذا ما يدعو إلى مفهوم السلطة الواحدة» وزاد «هناك بعض الكتب التي تتناول الديانات تطبع في بعض المطابع من دون موافقات من قبل الجهات الدينية العليا» لافتاً الى «وجود كتيبات في أسواق البصرة الأدبية تتناول مواضيع حساسة من دون أن تكون مجازة من الجهات المسؤولة عن تقويم المطبوعات». وقال صاحب المعرض الدائم للكتاب في الجنوب سالم سليم «قبل العملية الأمنية الأخيرة في البصرة ( آذار /مارس 2008) كان هناك أشخاص في البصرة يبيعون الكتب علناً، وهذه الكتب كانت تروج خصوصاً لجماعات معينة» وأوضح «هؤلاء الباعة كانوا محاطين بحماية خاصة خشية تدخل الجماعات الأخرى ومنعهم من بيع موادهم إلا أن الأمر كان غالباً ما ينتهي بنقاش عقائدي بين بعض المتبضعين وبينهم». وكان وكيل وزارة الثقافة العراقية طاهر الحمود قال في وقت سابق لا توجد أي رقابة على الكتاب المستورد والمطبوع بصرف النظر عن مضمونه الفكري أو محتواه السياسي، موضحاً ان «الوزارة لا تمنع إلا نوعاً واحداً من الكتب أو عناوين محددة هي العناوين التي تثير النعرات الطائفية وتعرض وحدة الشعب العراقي وتماسكه للخطر» وأضاف «هناك العديد من الكتب الدينية والثقافية منعت من دخول العراق في زمن النظام السابق لكن هذا القرار عطل بعد 2003 لذلك دخلت كتب غير معتدلة، تحرض على الطائفية والعنصرية والإرهاب بشكل مباشر وغير مباشر».
