وصفت القيادية في حزب "حركة نداء تونس" المُعارض، سلمى اللومي الرقيق، توريط فتيات تونسيات في ما يُسمى ب"جهاد النكاح" في سورية ب"العار على تونس"، ودعت إلى ضرورة معالجة ظاهرة تدفق "الجهاديين التونسيين" للقتال في سورية بالحوار الآن وقبل إستفحالها. وقالت الرقيق إن "أوضاع المرأة في تونس بدأت تتردى، حيث تنامت الأخطار المحدقة بحقوقها التي إكتسبتها على مر السنين من خلال تزايد ما يحاك جهراً وسراً ضد مجلة (قانون) الأحوال الشخصية". وأضافت أن "المخاطر التي تهدد مكاسب المرأة في بلادها مصدرها الدعاة الوهابيين الذين بدأوا يترددون على تونس، وبعض الشخصيات الحزبية التي أصبحت تروج لظواهر غريبة على المجتمع التونسي، منها تزويج القاصرات أو الأطفال، والزواج العرفي، وتعدد الزوجات". وإعتبرت ان أخطر هذه الظواهر، ما يسمى ب"جهاد النكاح"، عملاً بفتوى الداعية محمد العريفي، حيث و"للأسف الشديد تم إستقطاب تونسيات صغيرات وإرسالهن إلى سورية للجهاد بالنكاح من خلال الزواج لبضع ساعات مع الجهاديين هناك". وقالت الرقيقي إن هذا الأمر "عار على تونس وعلى المجتمع التونسي، ويتعين على الجميع التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة والغريبة، كما يتعين أيضا التصدي لظاهرة الجهاديين التونسيين الذين يتدفقون على سوريا للقتال هناك". وكان الداعية الوهابي محمد العريفي، أصدر فتوى تجيز ما يسمى ب"جهاد النكاح" في سوريا والتي تنص على "إجازة أن يقوم المقاتلون من غير المتزوجين أو من المتزوجين الذين لا يمكنهم ملاقاة زوجاتهم بإبرام عقود نكاح شرعية مع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز الساعة أحيانا يتم بعدها الطلاق". ولقيت هذه الفتوى صدى لها في تونس، وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدداً من الفتيات التونسيات سافرن إلى سورية عن طريق شبكات تروّج ل"جهاد النكاح" في تونس. وحذرت الرقيق من تنامي ظاهرة تجنيد الشباب التونسي للقتال في سورية، وقالت "نحن أمام ظاهرة مخيفة وخطر داهم وحقيقي يخطف شبابنا، لأن المسألة لم تُعالج من البداية، وبالتالي يتعين مضاعفة الجهود للكشف عن المسؤولين عن تجنيد الشباب التونسي، وإجراء حوار مع الشباب المغرر بهم لإثنائهم عن مشاريعهم القاتلة". وأعربت عن خشيتها من تأثير التطورات المرتبطة بالملف السوري على القضية المركزية للعرب، أي القضية الفلسطينية التي أشارت إلى أن الإهتمام بها تراجع كثيراً خلال العامين الماضين إرتباطاً بالحراك الشعبي الذي تعيشه بعض الدول العربية.
