أكد عضو المجلس البلدي في محافظة الخرج تريحيب آل حفيظ أن بلدية المحافظة عملت في البداية على ترتيب سوق الخضراوات المركزية وحصر المخالفين، إلا أن رقابتها ضعفت لاحقاً. وقال آل حفيظ ل«الحياة»: «توجد في المجلس البلدي لجنة للبيئة، تتكفل برصد الملاحظات وإعداد التقارير عن وضع السوق ما بين فينة وأخرى، تتم على إثرها مناقشة الأعضاء لها وتدوين توصياتهم إزاءها ورفعها للبلدية، وما حصل هو أن البلدية اجتهدت في بداية الأمر في ترتيب السوق وحصر المخالفين واتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءهم ومتابعة الوضع وتحسينه داخل السوق، إلا أن رقابتها ضعفت لاحقاً، وفقاً لتقرير اللجنة». وأضاف أن المجلس أوصى خلال العام الماضي بتفعيل مختبر في سوق الخضراوات، وجرى إدراج ذلك في الموازنة، لكنه لم ير النور حتى الآن. وتابع: «تأخر معظم المشاريع لا يعد إهمالاً من البلدية، بل يرجع إلى بيروقراطية الإجراءات لدى أصحاب القرار في الأمانة». ولفت إلى أن المجلس يخاطب البلدية في حال تقصيرها عن تفعيل التوصيات التي يصدرها، وفي حال اقتناع المجلس بها يعمد إلى مطالبتها بإيجاد حلول أخرى إذا كان الأمر خارجاً عن صلاحياتها، وعند عدم تجاوبها مع المجلس، يتم إرسال خطاب للوزير المعني مباشرة في شأنها. وفي ما يتعلق بكثرة المخالفين في السوق، ذكر أن المجلس سبق أن ناقش البلدية في ذلك، وكان ردها أن وجود المخالفين في السوق هو مسؤولية مشتركة بين البلدية والجوازات والأمن أيضاً، كما أن المواطن يشارك في مضاعفة المخالفين داخل السوق، من خلال إتاحة الفرصة لهم للعمل في محال مسجلة باسمه، في مقابل مادي، ما يستوجب توعيته وتثقيفه في هذا الشأن. وطالب آل حفيظ باستحداث «أمانة» مستقلة لمحافظة لخرج، لأن من شأن ذلك مضاعفة الصلاحيات والموازنة معاً، ما سيغني عن اضطرار رفع الحاجات إلى جهات أخرى، تنتظر المعاملة لديهم ما لا يقل عن 9 أشهر في بعض الحالات. ولفت إلى أن السوق المركزية الحالية سيتم نقلها من خلال موقعين شرق وغرب المحافظة، نظير اتساع المحافظة وما تشهده من كثافة سكانية، كما سيتم تفعيل أنشطة أخرى في السوق الحالية.
