تنوعت أعمال المجلس البلدي في محافظة الخرج منذ بدء دورته الثانية ما بين مهمات رقابية لخطط واستراتيجيات البلدية وتقويم أدائها ومتابعة مختلف مراحل مشاريعها خلال مختلف اجتماعات أعضائها من جهة، وطرح أوراق العمل لتطوير المحافظة وتفعيل الكثير من الأفكار واستقبال اقتراحات المواطنين من جهة أخرى، إلا أن الاجتماع الأخير تفرد عن اجتماعات السنوات الأربع الماضية، بتقوية علاقة النساء بالمجلس، من خلال ورقة عمل طرحتها سيدات الخرج وقدمها عضو المجلس تريحيب آل حفيظ. وقالت سميرة علي (إحدى المتقدمات بالاقتراحات): «لم أصدق في بداية الأمر أن المجلس البلدي يستقبل اقتراحات المواطنات أسوة بالمواطنين، ويعمد إلى التناقش حولها والسعي لتفعيلها، ولكن ترحيبه باقتراحاتنا واستقباله لأصواتنا عبر ممثلة سيدات المحافظة أمام المجلس البلدي ووضعه مهمة تنفيذها على عاتقه، منحني الشعور بمسؤولية أكبر تجاه المحافظة، ودفعني إلى البحث عن اقتراحات أخرى من شأنها تطوير المحافظة»، مشيرة إلى أن اقتراحها يتمثل بتزويد الممشى الواقع غرب الخرج ونظيره الواقع على طريق الملك عبدالله، بمرافق مساندة تفي بحاجات الأسر، وتفعيل جسور مشاة في المواقع التي تحتوي على أسواق ومحال في كلا المسارين. وذكرت مها محمد أن استيعاب المجلس الاقتراحات الأنثوية ما هو إلا دليل الوعي الحقيقي بأهمية ودور المرأة في المجالس البلدية أياً كان ذلك يتمثل بالترشيح أو تقديم الاقتراحات، وأنها تقترح على المجلس تجميل وتحسين واجهة مدخل الخرج، وأن يتم اشتراط بنود معينة على المنشآت التي تقع بالقرب منها أياً كانت من ناحية مستوى ارتفاعها أو ألوانها. من جهته، أوضح عضو المجلس البلدي تريحيب آل حفيظ الذي قدم ورقة عمل بعنوان اقتراحات وآراء عدد من سيدات الخرج، أن سبب اختياره هذه الورقة هو حق المرأة في المشاركة مثل الرجل، وتنفيذ الأوامر والقرارات الملكية بمشاركتها في الانتخابات البلدية في الدورات المقبلة، وعن مدى الفرق بين الاقتراحات المقدمة من المواطنين عن نظيرتها من المواطنات، قال: «على رغم أن تقديم اقتراحاتهن يعتبر الأول من نوعه، إلا أن طبيعة ونوعية الآراء والأسلوب تنم عن ثقافة ووعي كبيرين، وبصورة عامة لاحظنا تماثلاً في مطالب وتبايناً في أخرى لا تتعلق بجنس المتقدم بها بل بتخصصه وتلمس حاجات بعينها وأسلوبه ومدى معرفته». وأشار إلى أن مطالبة إحدى السيدات بمنح تصاريح أنثوية لفتح مصانع تعليب وتغليف تعتبر من أحدث المقترحات التي لم يسبق طرحها، أما أكثرها غرابة فكانت من أحد الشباب الذي أمل من المجلس تأهيل تلفريك سياحي يربط مساره ابتداء من قصر الملك عبدالعزيز، مروراً ببرج الخرج وصولاً إلى آثار مدينة السلمية، في حين تضمنت 90 في المئة من آراء الجنسين مشكلات الطرق والحدائق والنظافة، وقال: «عندما ناقشنا رئيس البلدية بخصوص تصاريح التغليف والتعليب، أكد أن النظام لا يفرق بين رجل وامرأة بهذا الخصوص، وأنه في حال تعرضها لعقبات وعراقيل في إجراءات التصريح فإن المجلس لا يتأخر في تذليلها، أما في ما يتعلق بالحدائق، فالمجلس البلدي أقر ما لا يقل عن 35 حديقة ومتنزهاً وساحات لممارسة الأنشطة الرياضية سترى النور قريباً». وأضاف: «أوراق العمل التي نطرحها في المجلس والمقترحات والآراء التي تصلنا من المواطنين، يتم عرضها والنقاش حولها، فإذا كانت تقع ضمن صلاحيات المجلس يصوت لها عدد من الأعضاء بحسب الغالبية ويصدر على إثرها قرار لتنفيذها، أما في حال كان موضوعها يقع ضمن صلاحيات جهات معينة خارجة عن صلاحيات المجلس، حينها يعمد الأخير بعمل توصية إلى تلك الجهات باسم المجلس ومتابعتها حتى يتم تنفيذها، إذا تعذر تنفيذ أحد المشاريع لأسباب خارجة عن صلاحيات المجلس تتم معالجته بحسب الإمكان». وعن تأخر تفعيل المشاريع الكبرى داخل المحافظة، قال: «هناك مشاريع وأعمال تحتاج إلى استراتيجية وموازنة معينة وقرار من صاحب الصلاحية، إضافة إلى أن قرارات المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى موازنات هائلة التي يعتمدها المجلس ويكلف البلدية بتفعيلها ضمن صلاحياته، تستغرق إجراءات صدورها والموافقة عليها فقط سنة كاملة، أما تنفيذها فيكون تبعاً للأولوية والحاجة». ولفت إلى أن سبب انتقادات المواطنين لأعضاء المجلس البلدي في الدورة الأولى وانعدام تفاؤلهم بحقيقة وصدقية وعودهم وإنجازاتهم هو قلة تواصل المواطنين مع أعضاء المجلس وانعدام قنوات التواصل بينهم، ما لعب دوراً كبيراً في جهل المواطن بحقيقة الجهود والقرارات التي قام بها المجلس، إضافة إلى أن عدم تغطية أداء المجالس إعلامياً أدى إلى تعتيم دوره، وأن جهود المجلس في دورته الأولى تجسّد بعض منها في استحداث ثلاثة طرق دائرية، وتضاعف موازنات المشاريع، وإقرار وجود كباري وجسور، كما تم نزع ملكيات بمئات الملايين، وأنه عمد إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين عبر موقعه الشخصي.
