قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، إن "نماذج العقود الجديدة لتطوير النفط في إيران، ستستكمل قريباً وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة عليها"، في دلالة على سعي طهران إلى جذب مستثمرين أجانب بعد رفع العقوبات. وتحتاج إيران إلى الشركات النفطية الغربية، لإحياء حقولها النفطية العملاقة القديمة، وتطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز، وتقوم بإعداد نموذج استثماري جديد لعقود نفطية في إطار سعيها إلى جذب نشاطات أعمال غربية مجدداً. وتجري إيران عضو منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" محادثات مع ست قوى عالمية للوصول إلى اتفاق في شأن تقليص برنامجها النووي، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات عن الاستثمارات النفطية والتجارة مع إيران. وتحدد الموعد النهائي للوصول إلى اتفاق في 24 تشرين الثاني (نوفمبر). ونقلت الخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زنغنه قوله: "يتم وضع اللمسات النهائية لهذا النوع من العقود في وزارة النفط. وستعرض بعد ذلك على الحكومة لإقرارها". وأضاف أن "النموذج الجديد للعقود لا يتطلب الحصول على موافقة البرلمان". وأرجأت إيران مؤتمراً في لندن ستطرح خلاله حقولاً نفطية ومشاريع وعقود استثمار نهائية أمام شركات النفط الأجنبية، إلى شباط (فبراير) العام المقبل من تشرين الثاني (نوفمبر)، نظراً إلى العقوبات المفروضة على قطاعها النفطي. ونقلت "شانا" عن رئيس لجنة مراجعة العقود في وزارة النفط مهدي حسيني قوله "في حال رفع العقوبات، سيتم الكشف عن نموذج جديد للعقود النفطية في لندن". ويهدف النموذج الجديد إلى جذب شركات نفطية بعقود مغرية مدتها 25 عاماً. وقال مسؤولون إيرانيون كبار، إن "إيران تستطيع زيادة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال ستة أشهر من رفع العقوبات". لكن الخبراء الغربيين أكثر تحفظاً، إذ يقولون إن "زيادة بين ثلاثة و 3.5 مليون برميل يومياً تبدو أكثر ترجيحاً". واجتمع زنغنه مع مسؤولين من شركات نفط غربية في اجتماع منظمة "أوبك" السابق في فيينا، من بينها "إيني" الإيطالية و"رويال داتش شل" و"أو.إم.في" النمسوية للنفط والغاز.
