أكدت الناشطة والمستشارة الأسرية والاجتماعية الدكتورة ليلي الهلالي خلال حديثها إلى «الحياة» أن أداء عضوات مجلس الشورى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين فخر لكل امرأة سعودية، ومنعطف تاريخي في مسيرتها يأخذها باتجاه المشاركة الحقيقية في تطوير وتنمية هذا البلد المعطاء، آملة أن تصل إلى مكانة أعلى على غرار ما يحدث في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشارت الهلالي في تصريح ل«لحياة» إلى أن وضع المرأة في الوقت الراهن يبعث روح التفاؤل والأمل، ويدعو إلى تقديم المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن، والإسهام مع شقيقها الرجل ومشاركته في المشهد التنموي، الاجتماعي، الاقتصادي، والسياسي، وبناء وتنمية المجتمع وصناعه أسباب استقراره وتطوره، موضحة أن المرأة ظلت لسنوات عدة طاقة مهدرة، لغياب أسباب تمكينها وندرة فرصها، وقدرتها على العطاء والإنجاز والإبداع. وبينت أن ما تحقق لها في عهد خادم الحرمين الشريفين حررها من إطار التقاليد التي حدت من عطائها ومشاركتها، ما جعلها تشعر بالاستثمار الحقيقي لدورها وإمكاناتها، والذي تفعل وتجسد من خلال مشاركتها في مجلس الشورى السعودي، مضيفة «إن أداء عضوات مجلس الشورى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين حلم تحول إلى واقع تجسد أمام أعين الملايين». وأشارت إلى أن تعليم المرأة ولسنوات طوال كانت له خصوصية وبيئة مختلفة خاصة بالنساء، ولم تكن في يوم سبباً أو عائقاً لنجاحها وتميزها وبروزها، مستدلة بعدد خريجات الجامعة من الإناث والذي يتفوق على عدد الذكور، ما يشير إلى أن المرأة حينما تمنح الفرصة تستغلها بشكل جيد وتترجمها بالعطاء والنجاح أيضاً. وأفادت بأنه في ظل إلزامية حصول المبتعثة السعودية على موافقة ولي أمرها، تتفوق نسبة المبتعثات على المبتعثين، ما يدل على دور أولياء الأمور ومساهمتهم في منح الفرص واستغلالها بشكل يتفق مع الرؤى والأطر الشرعية. وأضافت: «القطاعات الحكومية بدأت بتنفيذ القرار الملكي رقم 120 القاضي بزياده فرص ومجالات عمل المرأة، بأن تكون لدى جميع القطاعات الحكومية والخدمية أقسام نسائية، وهي الآن تشرع في ذلك وتستقطب الكوادر النسائية لتدربهن وتقديم أفضل الخدمات وبصلاحيات تجعل من دورهن مشاركة فاعلة وحقيقية وليست مشاركة شكلية»، مشيرة إلى أن المجتمع تجاوز تلك الأطر التقليدية التي حدد بها عطاء المرأة، وحرم مجتمعها من إمكاناتها، وأصبحت مستعدة اجتماعياً ونفسياً لدورها المقبل ولمشاركتها الفعلية في بناء المجتمع ورسم خططه المستقبلية. ولفتت إلى وجود بعض المشككين في دور وإمكانات المرأة، ورفضهم لهذا التطور الذي طال واقعها ومنحها مساحات وفرصاً ستنقلها من الهامش والإقصاء إلى قلب الحدث ودوائر صنع القرار، مبينة أنه يعد ظاهرة طبيعية، كونه جديداً لدى البعض، ويعد خروجاً عن المألوف وتكريساً للتغريب، رغم أنه ليس كذلك مطلقاً، إذ إن الإطار الشرعي هاجس المرأة وولي أمرها قبل أي شيء، ولا يمكن أن تتنازل عنه من أجل فرصة، أو نجاح، أو هدف، إذ من الممكن تطويع الفرص والأهداف وفقاً للأطر الشرعية كما هو الحال في التعليم وغيره. وأعربت الهلالي عن أملها بأن تكون هناك دراسة جدية وإعادة النظر في موضوع ملف الحقوق المدنية للمرأة السعودية في مجال الطلاق، الحضانة، والخلع والتي باتت من أكثر القضايا التي تأخذ حيزاً كبيراً من الوقت في أروقة المحاكم السعودية، خصوصاً أن هناك توجهات حقيقية من ولاة الأمر لحل تلك القضية ووضع الحلول المناسبة لها.
