لم تقتصر عملية الادانة الواسعة للاعتداء الذي استهدف مساء الاحد الماضي، 4 رجال دين تابعين لدار الافتاء، على البيانات والتصريحات الشاجبة بالنسبة الى نواب بيروت، خصوصاً مع اعتقادهم وفقاً «لمعطيات برزت لديهم» بوجود «اصابع تحرك هذه الشِلل التخريبية لإشعال لبنان من خلال الفتنة فيه». وجال وفد منهم امس، على كل من المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي في مديرية قوى الامن وقائد الجيش العماد جان قهوجي في اليرزة، وضم الوفد النيابي: نهاد المشنوق وعاطف مجدلاني وجان اوغاسبيان وعمّار حوري. قهوجي ونقل الوفد عن قهوجي قوله ان «لدى وحدات الجيش المنتشرة على كل الاراضي اللبنانية جاهزية لجبه مختلف الاحتمالات والمخاطر وأنها عازمة على وأد الفتنة في مهدها والتصدي بكل قوة وحزم للعابثين بأمن المواطنين واستقرارهم». وشدد قهوجي على ان قيادة الجيش لن تتراجع عن قرارها توقيف كل من يثبت ضلوعه في الاعتداءين اللذين استهدفا المشايخ الاربعة وقال ان وحدات الجيش تمكنت حتى الآن من توقيف معظم الاشخاص الاساسيين الذين شاركوا في هذين الاعتداءين ولم يبق منهم حتى الآن سوى اثنين من المطلوبين وهي تقوم بملاحقتهما لتوقيفهما، خصوصاً ان جمبع الاطراف أجمعوا على رفع الغطاء عنهم. ونبه قهوجي، كما نقل عنه بعض النواب ل «الحياة»، من ان الوضع على الارض بات مهيأً لحصول صدام خطر من شأنه ان يهدد الاستقرار العام. وقال: «ان لبنان يمر حالياً في مرحلة خطرة، لكن وحدات الجيش والقوى الامنية الاخرى تقوم بكل واجباتها لحماية هذا الاستقرار وتفويت الفرص على المخلّين بالامن او اولئك الذين يهددون السلم الاهلي». ولفت إلى دور الجيش في حماية الحدود وضبطها لمنع عمليات التهريب، خصوصاً الأسلحة من لبنان أو إليه وقال: «على الجميع التعاون مع الجيش لتخفيف الأعباء الأمنية الملقاة على عاتقه في الداخل، خصوصاً أن إراحته تمكنه من تعزيز انتشاره على الحدود بين لبنان وسورية، إضافة إلى دوره في الجنوب إلى جانب يونيفيل لتطبيق القرار الدولي 1701 والتصدي للخروق الإسرائيلية وحماية حدوده الجنوبية». واعتبر قهوجي - وفق النواب - أن دور الجيش يتعزز على طول الحدود كلما شعر بأن دوره في الداخل لم يعد في حاجة إلى هذا الانتشار العسكري الكثيف الذي يضطره أحياناً إلى استقدام وحدات من مناطق أخرى من أجل ضبط الأمن وإنهاء كل المظاهر المخلة به. وقال إن للاعتدال في الخطاب السياسي دور تهدئة النفوس وضبط الأرض وإن رفع منسوب التوتر فيه يزيد الوضع احتقاناً وهذا ما أخذ ينعكس على الداخل تحت وطأة الاختلاف على قانون الانتخاب فيما التوافق عليه يؤدي حتماً إلى تبريد الأجواء وإلى منع من لا يريد التهدئة من استغلال الاحتقان السياسي. وأكد قهوجي، كما نقل عنه النواب، أن وحدات الجيش لن تتهاون مع من يحاول الإخلال بالأمن وأن ما حصل في خندق الغميق والشياح لا مبرر له لكنه يعكس المدى الذي بلغه الاحتقان المذهبي والطائفي. وقال إن الجيش يتواجد حالياً بكثافة في أماكن التوتر وفي مناطق التماس لمنع حصول أي احتكاك يمكن أن يأخذ طابعاً مذهبياً وطائفياً، إضافة إلى أنه يسارع إلى فتح الطرقات فور قيام مجموعات بإقفالها. ونقل النواب عن قهوجي قوله لا تراضي في ضبط الأمن وأن أي فلتان يهدد الجميع من دون استثناء وهذا يستدعي التعاون مع وحدات الجيش لمحاصرة المخلين بالأمن وتوقيفهم. وعلمت «الحياة» أيضاً أن الغارة الجوية السورية أول من أمس على خراج بلدة عرسال البقاعية مستهدفة منطقتي وادي الخيل وخربة يونين كانت موضع تداول بين النواب وقهوجي الذي أكد حصولها إنما في منطقة ثانوية لم تخلف أي أضرار. ونقل النواب عن قهوجي قوله إن مسألة الخروق السورية للأراضي اللبنانية تعالج باستمرار من خلال الاتصالات الجارية سواء بين اللجنة العسكرية اللبنانية - السورية المشتركة أم عبر الحكومة اللبنانية. كما علمت «الحياة» أن النواب وضعوا قهوجي واللواء ريفي في صورة اقتراح القانون الذي تقدم به عدد من نواب «المستقبل» من البرلمان والرامي إلى رفع سن التقاعد لكبار الضباط ما يؤمن استمرارهما على رأس هاتين المؤسستين العسكريتين، إضافة إلى أنه يشمل قادة أمنيين آخرين. بيان النواب وأشار النواب في بيان لهم الى انهم اثنوا «على الدور الذي قامت به الاجهزة الامنية خصوصاً الجيش وقوى الامن في القبض على عدد من المعتدين وسوقهم الى العدالة وما سمعوه من كلام مسؤول من العماد قهوجي واللواء ريفي». وحذروا في بيانهم «من التلكؤ والتساهل مع هؤلاء المجرمين، لأن البلد لم يعد يحتمل مثل هذه الاحداث التي من شأنها ان تعرّض السلم الاهلي لفتن ومخاطر لا يعلم الا الله عقباها». وجددوا رفضهم «توصيف المعتدين بأنهم مجموعة من «الحشاشين»، ما يوحي وكأنهم لا يدرون ما يفعلون»، مشددين على «ضرورة الذهاب بالتحقيق حتى النهاية لمعرفة من وراء هذه المجموعة الحاقدة والغايات والأهداف من هذا العمل الجبان». وقالوا انهم طالبوا قائد الجيش «بضرورة الضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بأمن لبنان واستقراره وسلمه الاهلي وافتعال الفتن»، مؤكدين «ان المسلمين عموماً وأهل الشيعة خصوصاً براء من مثل هذه الاعمال، وما ردود الفعل التي صدرت عن علماء وفعاليات وشخصيات شيعية إلا الدليل الكافي على استنكارهم لهذا العمل المجرم». وأكد النواب ان «مثل هذه الاعمال لا يمكن ان تحصل لولا الانفلاش الواسع للسلاح غير الشرعي ولفائض القوة الذي شعر به عدد كبير من ضعفاء النفوس في اوساط هذه الشلل المتفلتة في العاصمة والتي لا يمكن ردعها الا بالمحاسبة الجدية وتطبيق القانون وبسط الجيش وهيبة الدولة في كل المناطق اللبنانية وأوّلها العاصمة». وأكدوا انهم «لن يتوانوا عن متابعة هذا الملف للوصول الى خواتيمه الأمنية والقضائية المطلوبة».
