تبادل الطرفان المتقاتلان في طرابس شمال لبنان الاتهامات في خرق الهدنة التي اتفق عليها الأطراف المتقاتلة وحُدد موعدٌ لها في الخامسة والنصف من عصر أمس، بعد أن قُتل عشرة لبنايين ومائة جريح واستئناف الجانبين إطلاق النار، ما أوقع عشرة جرحى جددٍ في منطقة جبل محسن. وكانت الاشتباكات اندلعت قبل يومين، حيث دارت مواجهات في طرابلس بين باب التبانة وجبل محسن، وامتدت إلى محاور المنكوبين وتعاونية ريفا والقبة والحارة البرانية وسوق القمح، واستخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والصاروخية إضافة إلى القصف المدفعي، ما أدى إلى شلل كبير في شوارع طرابلس وأسواقها، وانقطاع الطريق الدولي بين المدينة وعكار عند مستديرتي الملولة ونهر أبوعلي بسبب رصاص القنص. وكان التطوّر الأبرز استهداف الجيش اللبناني. بعد أن ألقى مجهولون قنبلة يدوية على مركز تابع للجيش في محلة البقار، فأدت إلى جرح خمسة عسكريين بينهم ضابط. مما دفع بعناصر الجيش للرد بعنف على مصادر النيران. وأسفرت الاشتباكات عن اندلاع حرائق في عدد من البيوت في باب التبانة وجبل محسن بعد تعرضها لقذائف صاروخية.الأحداث الجارية جاءت على وقع دعوة إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي، في خطبة الجمعة الأسبوع الماضي، إلى «تشكيل مجلس عسكري للطائفة السنيّة في لبنان»، علماً بأن هذه الدعوة جاءت كردّ فعل على الكشف عن الجناح العسكري لعشيرة آل المقداد. وفي هذا السياق، أكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت، رفض فريقه السياسي للدعوات لإنشاء مجلس عسكري لأهل السنة في طرابلس، موضحاً أنّ أهل السنّة يرفضون هذا التفكير العسكري الفئوي العشائري المذهبي، منبّهاً إلى أنّ «السير بمجلس مماثل يعني اندلاع الحرب الأهلية». ورأى فتفت أنّ المشكلة الأساسية التي تعاني منها طرابلس هي عدم التزام جبل محسن بوقف إطلاق النار تبعاً لأوامر سورية، محذراً من وجود قرار سوري بنقل الفتنة إلى لبنان من بوابة طرابلس، مشدداً على وجوب أن يسلم أهالي جبل محسن وباب التبانة على حد سواء أسلحتهم للدولة، وهو ما يؤيده ويدعو إليه تيار المستقبل. وشدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، خلال سلسلة اجتماعات أمنية لضبط الوضع في مدينة طرابلس، على أنه «على الجيش اللبناني والقوى الأمنية ضرورة التشدد في ضبط الوضع ومنع إطلاق النار وتوقيف المخلين بالأمن». كما تلقى الرئيس ميقاتي اتصالاً هاتفياً من النائب محمد كبارة وضعه خلاله في نتائج الاجتماع الذي عقدته فعاليات طرابلس اليوم، وأكد ميقاتي «أن أمن مدينة طرابلس وسلامة أهلها مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون بين الجميع». وكان النائب محمد كبارة أعلن بعد اجتماع للقاء الوطني والإسلامي في طرابلس، أنه «تم بحث سبل توقيف عمليات إطلاق النار والقنص في طرابلس»، مشيراً إلى أنه «بنتيجة التداول تم الطلب من الجيش إعادة نشر وحداته في مناطق الاشتباكات وتنفيذ وقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 5:30 من عصر أمس، والرد على أي مصدر يطلق النار».
