بدأ مجلس النواب الأميركي مناقشة مشروع قانون لتسليح «محدود» للمعارضة السورية، في خطوة تعكس تطور الموقف الأميركي وتتزامن مع فتح الإدارة الأميركية قنوات اتصال مع الجيش السوري الحر، ورفع مستوى التنسيق مع الائتلاف الوطني المعارض. وكان من المتوقع أن يقدم النائب الديموقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أليوت أنجل مشروع قرار يمنح إدارة باراك أوباما الغطاء التشريعي لتسليح «مجموعات محددة في المعارضة السورية». ويدعو نص المشروع الذي حصلت عليه “الحياة" إلى تقديم “مساعدات من ضمنها وسائل مسلحة" لمجموعات في المعارضة السورية بعد “التدقق منها" ولضمان عدم وصول هذه المساعدات إلى الأيدي الخطأ. ويدعو النص البيت الأبيض “إلى درس الوسائل لتعزيز قدرة المعارضة السورية المسلحة الصديقة للحد من قدرة نظام الرئيس بشار الأسد على تنفيذ ضربات جوية ضد المدنيين وقوى المعارضة». وتأتي خطوة مجلس النواب بعد فتح واشنطن قنوات اتصال مع القيادة العليا في الجيش الحر التي يترأسها سليم إدريس. غير أن الإدارة الأميركية ما زالت ترفض إرسال مساعدات مسلحة للجيش الحر وتكتفي بإرسال مساعدات غذائية وطبية وأخرى تندرج ضمن وسائل الاتصال. وبعث أنجيل رسالة يوم الجمعة لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي سعياً للحصول على تأييد لمشروع القانون، مشيراً إلى مقتل نحو 70 ألف سوري ومليون لاجئ و2.5 مليون شخص نازح في الداخل منذ بدء التمرد ضد الأسد قبل عامين. وقال أنجيل في الرسالة: «حان الوقت كي نضع نهجاً شاملاً لوقف المذبحة». وعلى رغم اعترافه بوجود مخاطر في تسليح مقاتلي المعارضة السورية قال أنجيل إن تقديم مساعدة عسكرية سينهي الكارثة الإنسانية ويساعد في ضمان أن تكون للولايات المتحدة علاقة بناءة مع نظام الحكم الجديد في سورية بعد انتهاء حكم الأسد. وكانت القمة الأوروبية التي عقدت الجمعة في بروكسيل فشلت في الاتفاق على رفع حظر السلاح المفروض على سورية بسبب رفض باقي حكومات دول الاتحاد الأوروبي جهود باريس ولندن تزويد معارضي الرئيس بشار الأسد بالأسلحة على رغم أنها طلبت من وزراء خارجيتها مناقشة هذا الموضوع مجدداً اليوم الثلثاء في دبلن.
