رفضت المعارضة السورية قطعيا، السماح بأن تكون "جبهة النصرة" التي تقاتل نظام بشار الأسد ضمن صفوف الثوار السوريين بشكلٍ غير مباشر، عائقاً أمام حصول الجيش الحر على السلاح من قبل "أشقاء وأصدقاء سورية" تحت أي ظرف كان. وأكد المتحدث باسم الائتلاف الوطني المعارض وليد البني ل"الوطن" من بودابست أمس، أن المعارضة السورية بكل أطيافها ومكوناتها "لن تسمح بأي شكلٍ من الأشكال أن تكون "جبهة النصرة عائقا أو سبباً لحرمان حصول المعارضة على تسليحٍ نوعي لمواجهة طائرات وقوات الأسد". وقال في هذا الصدد "لدينا مصلحة نحن وأشقاؤنا وأصدقاؤنا أينما وجدوا، بأن لا تذهب الأسلحة للأيدي الخطأ، وبمعنى واضح لأيدي مقاتلي جبهة النصرة.. نحن بكل صراحة لن نسمح بأن تحكم سورية من قبل متطرفين". وأضاف "إذا كان هناك من يرغب بأن تحصل جبهة النصرة على السلاح فهو حر، لكننا نقول صراحةً وملتزمون بتنفيذ ذلك، بأننا لن نقبل حصول هذه الجماعة على السلاح الذي يفترض أن يصل إلى أيدي ثوار سورية". وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند قد أعرب أمس عن أمله في أن يتخذ الأوروبيون "في الأسابيع المقبلة" قرارا حول رفع الحظر على تزويد قوات المعارضة السورية بالأسلحة، مضيفا أنه تلقى تأكيدات من المعارضة بأن أي أسلحة ترسل لمقاتليها ستصل إلى الأيدي الصحيحة. وقال للصحافيين في ختام القمة الأوروبية إن "أسلحة تسلم من قبل دول بينها روسيا إلى الأسد ونظامه. علينا استخلاص كل العبر وعلى أوروبا اتخاذ قرارها في الأسابيع المقبلة". وأضاف أن وزراء الخارجية سيدرسون في اجتماعهم المقرر منذ فترة طويلة في 22 و23 مارس في دبلن "كل عواقب رفع الحظر". وتابع هولاند أن "الأوروبيين قد يكون لديهم قرار يجب أن يتخذوه" قبل نهاية مايو، موعد انتهاء العقوبات الأوروبية على سورية أو تمديدها لأن "الوضع يتطور" على الأرض. وأوضح هولاند أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ليست ضد رفع الحظر من حيث المبدأ لكنها تريد دراسة "كل العواقب". وكان رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي قد أعلن أن الاتحاد سيحاول التوصل الأسبوع المقبل إلى "موقف مشترك" حول قضية تزويد المعارضة السورية بالأسلحة. وقال فان رومبوي أمس إن "بعض الدول الأعضاء أثار مسألة رفع الحظر. اتفقنا على أن نطلب من وزراء الخارجية دراسة الوضع بسرعة خلال اجتماعهم غير الرسمي المقرر الأسبوع المقبل في دبلن واتخاذ موقف مشترك".
