أكدت السعودية مجدداً أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية، مشيرة إلى أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، مؤكدة ضرورة محاسبة النظام السوري لاستخدامه المتواصل لغاز الكلور ضد الشعب السوري. جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الدورة ال77 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله الشغرود، التي بدأت أعمالها اليوم (الثلثاء) في لاهاي . وقال الشغرود إن «التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها». وأضاف أن «المملكة تعتقد يقيناً في أن عدم إتمام تدمير المخزون من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يُعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما تأمل من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته السادسة عشرة، وتجدد دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة،مفيداً أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي». وأوضح الشغرود أن «وفد السعودية اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ويُقّدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة، وكذلك البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى السيدة سيغريد كاغ وفريق البعثة المشتركة التي انتهت مهمة عملهم على التقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة، إلا أن هذا كله لا يُبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أولها الغموض في دقة وبيانات الإعلان السوري، إذ إنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100 في المئة من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري، ونشير في هذا الجانب إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري وآخرها في شهر سبتمبر الماضي، ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري، وهو ما يعد دليلاً قوياً يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة، إذ إنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية، فإننا نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى يتم معاقبة المسئولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاانسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية. كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق ال12 المتبقية». وأشار الشغرود إلى أن «المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً ومن دون مماطلة طبقاً لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي (2118) ». وأكد أن «المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، إذ إن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف». وقال الشغرود إن «وفد المملكة يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها. وإننا ندرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فعّال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يُشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي».
