أكدت المملكة العربية السعودية، مجدداً، أهمية تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة ووفقاً للفقرة الأولى من ديباجة الاتفاقية. وأوضحت المملكة أن التزامها بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها.
وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا مندوب المملكة الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبدالله بن عبدالعزيز الشغرود كلمة المملكة خلال الدورة ال 77 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي بدأت أعمالها اليوم في لاهاي.
وقال "الشغرود": "التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، هو امتداد لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة، وقد دعت المملكة المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسة لأمن المنطقة واستقرارها".
وأضاف: "المملكة تعتقد يقيناً في أن عدم إتمام تدمير المخزونات من الأسلحة الكيميائية يعد مصدر قلق للجميع، فاستكمال الدول الحائزة للأسلحة الكيميائية لتدمير مخزوناتها من هذه الأسلحة يعد أحد الأهداف الرئيسة للاتفاقية، والمتمثلة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، كما تأمل من الدول الحائزة لتلك الأسلحة الوفاء بالتزاماتها بأسرع وقت ممكن، وفقاً للتدابير المنصوص عليها في قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته 16".
وأردف: "تجدد المملكة دعوة الدول التي ما زالت حائزة لأسلحة كيميائية لأن تكثف من جهودها للتخلص منها وفق الآجال المحددة سلفاً، ووفقاً لقرارات المجلس التنفيذي للمنظمة، حيث إن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كان هو أمر لا يمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي".
وتابع "الشغرود": "وفد المملكة العربية السعودية اطلع على التقرير المقدم من المدير العام بشأن إزالة برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، ويقّدر وفد المملكة الجهود الكبيرة التي قامت بها المنظمة، وكذلك البعثة الأممية المشتركة وفريق خبرائها على الأرض في سورية في ظل ظروف عمل استثنائية، ولا يفوتنا أن نتقدم بالشكر إلى السيدة سيغريد كاغ وفريق البعثة المشتركة التي انتهت مهمة عملهم على التقدم الذي تم تحقيقه في نقل وتدمير الأسلحة الكيميائية السورية المعلنة".
واستدرك سفير المملكة: "هذا كله لا يبدد قلقنا البالغ من عدة أمور أولها الغموض في دقة وبيانات الإعلان السوري، حيث أنه لم يتم التأكد حتى الآن بنسبة 100% من عدم وجود أسلحة كيميائية متبقية لدى النظام السوري، وهنا نشجع الأمانة الفنية على مواصلة جهودها للحصول على المعلومات المطلوبة من النظام السوري".
وقال: "نشير في هذا الجانب إلى الاستخدامات المتكررة والمتواصلة لاستخدام غاز الكلور ضد الشعب السوري وآخرها في شهر سبتمبر الماضي، ومع ترحيبنا بما حققته لجنة تقصي الحقائق بشأن الهجوم بالأسلحة الكيميائية في تقريرها الثاني الذي صدر بتاريخ 10 سبتمبر الماضي الذي يشير بوضوح إلى الاستخدام الممنهج والمتكرر وبواسطة الطائرات العمودية لهذه الأسلحة التي راح ضحيتها الآلاف من الشعب السوري، وهو ما يعد دليلاً قوياً يبرهن على أن النظام السوري هو الذي استخدم هذه الأسلحة حيث أنه هو الوحيد الذي يملك الطائرات العمودية".
وأضاف "الشغرود": "نشجع على أن تواصل اللجنة أعمالها حتى يتم معاقبة المسؤولين عن هذه الهجمات البربرية وغير الأخلاقية واللاإنسانية وتقديمهم للمحاكمة الدولية. كذلك يجب سرعة الانتهاء من تدمير المرافق ال 12 المتبقية".
وأوضح أن المطلوب من النظام السوري أن يفي بالتزاماته فوراً وبدون مماطلة طبقاً لقرارات المجلس التنفيذي ولقرار مجلس الأمن الدولي (2118).
وقال: "المملكة تقوم بجميع الجهود الممكنة في دعم الأنشطة المتعلقة بتنفيذ المادة السابعة من الاتفاقية بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية في موعدها المحدد، وكذلك إقامة العديد من الورش والدورات التدريبية بالتنسيق مع المنظمة، حيث أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها".
وأضاف: "مع التقدير لما بذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة رقم 11 من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف".
وأردف: "وفد المملكة يدعو إلى زيادة تفعيل المادة العاشرة من الاتفاقية في تقديم المساعدة والحماية من قبل المنظمة والدول التي لديها القدرة لبقية الدول الأطراف لدى الحاجة وبناء على طلبها".
واختتم "الشغرود" كلمة المملكة بقوله: "إننا ندرك تماماً طبيعة عمل منظمتنا الفنية، وحدود ولايتها والمهام والمسؤوليات المناطة بها، ونرى أن اضطلاعها بهذا الدور ومن خلال تنفيذ الدول الأطراف وبشكل فعّال وغير تمييزي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية يشكل مساهمة فعالة في الجهود الدولية المبذولة في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي".
