خفف مجلس الأمن الدولي حظر السلاح على ليبيا، بما يسهل عليها الحصول على معدات غير قاتلة مثل السترات الواقية من الرصاص والعربات المدرعة، لكنه عبّر عن مخاوفه من انتشار السلاح منها إلى دول مجاورة مثل مالي. وقد خفف المجلس، الذي يضم 15 دولة، الحظر الذي فرض في بداية الانتفاضة الليبية عام 2011، في قرار صدر بالإجماع ومدد أيضاً عمل بعثة الأممالمتحدة في ليبيا لعام واحد. إلا أن المجلس عبر عن "قلقه إزاء الانتشار غير القانوني لكل الأسلحة والمواد المتعلقة بها، من كل الأنواع خصوصاً الأسلحة الخفيفة والثقيلة والأسلحة الصغيرة والصواريخ أرض جو، التي يمكن حملها على الأكتاف من ليبيا إلى المنطقة وتأثيره السلبي على السلم والأمن الإقليميين والدوليين." وقال السفير البريطاني لدى الأممالمتحدة مارك ليال جرانت للصحافيين "هناك ما يشير إلى أن الأسلحة تمر عبر الحدود الجنوبية لليبيا إلى دول في المنطقة، نحن نعرف أنه عقب سقوط القذافي مباشرة تدفقت كميات كبيرة من الأسلحة إلى مالي والنيجر". وقد حث القرار الحكومة الليبية على "تحسين رقابتها على السلاح والمواد المتعلقة به مما يورد أو يباع أو ينقل إلى الحكومة بموافقة لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة والتي تشرف على حظر السلاح". كما اقترح أن "تصدر ليبيا ضمانات مكتوبة لموردي السلاح بألا تستخدم الأسلحة إلا بواسطة قوات الأمن الحكومية"، وحث "الدول الأخرى والمنظمات الإقليمية على المساعدة في تعزيز هذه الآليات". وقال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، أمام مجلس الأمن، إن "الحكومة تسيطر على الحدود مع الجزائر والنيجر وتشاد والسودان ومصر". وأضاف إن "التحديات الأمنية التي تواجهها ليبيا اليوم هائلة وصعبة لكنها تمكنت خلال فترة قصيرة من امتلاك آلية ووسائل السيطرة وتمضي نحو السيطرة على السلاح منها وإليها". وقد عبر مجلس الأمن عن "قلقه العميق بسبب التقارير المتواصلة عن أعمال انتقامية واعتقالات تعسفية دون السماح بمحاكمة عادلة، والسجن غير القانوني وإساءة المعاملة والتعذيب والإعدام خارج إطار القانون في ليبيا". ودعا إلى "الإفراج الفوري عن كل الأجانب المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا". وقالت الأممالمتحدة إن "7000 معتقل بينهم كثير من دول الصحراء الكبرى يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب القذافي لا يزالون محتجزين في مراكز اعتقال في أنحاء البلاد تدير الحكومة بعضها وتدير كتائب الثوار بعضها الآخر".
