دعا مجلس الأمن السلطات الليبية إلى احترام حقوق الإنسان، مشدداً في قرار صدر تحت الفصل السابع على ضرورة محاسبة منتهكيها وإطلاق الموقوفين تعسفاً أو خارج سلطات الدولة وخصوصاً الأجانب منهم، فيما شجب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري الاعتداء على كنيستين في بنغازي. وفي قرار صدر بإجماع أعضاء مجلس الأمن وحمل الرقم 2095، مدد المجلس ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا (أنسميل) عاماً كاملاً «تحت قيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا» طارق متري. وتبنى المجلس القرار بحضور رئيس الوزراء الليبي علي زيدان ودعا فيه إلى «مواصلة دعم جهود المصالحة الوطنية والحوار الوطني الشامل والمساعدة في إدارة عملية الانتقال الديموقراطي وحكم القانون وإصلاح القطاع الأمني تقديم المشورة في العملية الانتخابية والتحضير للدستور الجديد وتعزيز مشاركة المرأة والأقليات والمجتمع المدني». كما دعا القرار ليبيا إلى تحسين إجراءات المراقبة على الأسلحة المنقولة أو المصدّرة إليها، معرباً عن «القلق من التقارير حول استمرار الانتهاكات لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة على ليبيا». وبالنسبة إلى العقوبات المفروضة على ليبيا لناحية تجميد الأرصدة، أوكل المجلس لجنة العقوبات الدولية على ليبيا «القيام بمراجعة دائمة لوضعية سلطة الاستثمار الليبية، ومحفظة الاستثمار الأفريقية الليبية، بحيث تتولى اللجنة رفع هاتين المؤسستين عن لائحة العقوبات بالتشاور مع السلطات الليبية في شكل عملي في أقرب وقت». وقالت مصادر مطلعة على عمل لجنة العقوبات المعنية بليبيا إن التحقيقات «لا تزال جارية لمعرفة المؤسسات الفرعية المتصلة بهاتين المؤسستين والأشخاص المرتبطين بهما من خارج التسلسل الإداري في الوزارات الليبية باعتبارهما كانتا تابعتين مباشرة لسلطة الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وليس للوزارات المعنية كالمالية والخارجية وسواهما». وأضافت أن من ضمن المؤسسات الفرعية المتصلة بمحفظة الاستثمار الأفريقية «فنادق ومؤسسات في دول أفريقية عدة وهو ما تعمل اللجنة على إحصائها وتقصيها». وأعرب القرار عن «قلق مجلس الأمن من استمرار التقارير عن التوقيف التعسفي والتعذيب والإعدام» في ليبيا ودعا «السلطات إلى الإسراع في اتخاذ التدابير القضائية المناسبة ونقل الموقوفين إلى سلطات الدولة». وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري إن افتقاد الأمن لا يزال تحدياً أساسياً في ليبيا بسبب «ضعف المؤسسات وافتقاد الثقة بها وانتشار السلاح واستمرار نشاط المجموعات المسلحة»،. وشجب متري «الاعتداءات على كنيستين في بنغازي وأخرى على مؤسسات صحافية وصحافيين» في طرابلس ومدن أخرى. وقال في كلمة أمام مجلس الأمن إن «استمرار المعاملة السيئة في السجون لا تزال موضع قلق»، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لتسريع عملية محاكمة الموقوفين والى أن «أنسميل» مستمرة في بحث أوضاع «الموقوفين تعسفاً خصوصاً في مراكز التوقيف غير الخاضعة لسيطرة الدولة». وأكد زيدان في كلمة أمام المجلس التزام حكومته بناء المؤسسات واحترام حكم القانون وحقوق الإنسان. وقال إن حكومته «قطعت شوطاً مهماً في ضبط انتقال الأسلحة من ليبيا وإليها وشددنا الرقابة على المرافئ وعلى حدودنا مع الدول المجاورة مصرين على أن تكون الحدود تحت رقابة الجيش والشرطة والثوار». وقال إن قانون العدالة الانتقالية «ربما يقر خلال أسبوع أو اثنين» فيما تعمل الحكومة على إعادة تأسيس وزارتي الداخلية والدفاع «وقطعنا شوطاً مهماً في إعادة تدريب قوات الجيش البرية والبحرية والصاعقة».
