بحث مجلس الأمن أمس في تجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة في ليبيا (أنسميل) في جلسة مناقشة عامة مع رئيس البعثة وممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا طارق متري. وأبلغ متري المجلس أن بناء قدرات المؤسسات الليبية لا يزال يتطلب مساعدة من البعثة الأممية، خصوصاً في إنجاز مراجعة الدستور والعدالة الانتقالية والمصالحة وإصلاح القطاع الأمني. وشدد متري في إحاطة إلى مجلس الأمن أمس الثلثاء على ضرورة «التوصل إلى إجماع وطني في ليبيا على الأولويات الوطنية في مرحلة حساسة من بناء الديموقراطية في البلاد». ودعا «مكونات المجتمع الليبي والسلطات والقوى السياسية وقادة القبائل والهيئات الثورية إلى الانخراط في عملية حوار وطني»، مؤكداً «التزام بعثة أنسميل تقديم المساعدة في هذه المهمات». وقال ديبلوماسيون إن ولاية «أنسميل» التي ستنتهي في آذار (مارس) المقبل «ستمدد عاماً إضافياً على الأرجح، وهو ما يبدي أعضاء مجلس الأمن توافقاً حوله وتطلبه ليبيا في الوقت نفسه». وأوضحوا أن ليبيا «لا تزال في حاجة إلى مشورة بعثة الأممالمتحدة ومساعدتها في صياغة الدستور وإصلاح القطاع الأمني والعدالة الانتقالية». وقال متري إن الوضع الأمني في ليبيا لم يصل إلى مرحلة الاستقرار بعد وإن «الإصلاحات في القطاع الأمني بدأت تحقق نتائج ملموسة حيث التحق أكثر من 20 ألفاً من الثوار المرتبطين باللجنة الأمنية العليا بوزارة الداخلية وبدأت عملية تدريبهم». وأشار إلى أن «خطط الحكومة في إصلاح الأجهزة الأمنية اصطدمت ببعض المعارضة من كتائب ثورية غير مستعدة لتسليم أسلحتها والانضمام إلى مؤسسات الدولة». وشدد على أن الأحداث في بني وليد «مؤشر على ضرورة تحقيق المصالحة والعدالة الانتقالية»، معلناً أن مشروع قانون العدالة الانتقالية الجديد يضمن آليات كشف الحقيقة والمحاسبة. وأعرب عن «القلق من استمرار حالات الاعتقال من دون محاكمة وسوء المعاملة لمعتقلين بالآلاف» على خلفية النزاع «وهو ما تواصل بعثة الأممالمتحدة حض الحكومة الليبية في شأنه لمراجعة الظرف القانوني للموقوفين وإطلاق من ليس ثمة أدلة ضدهم، وتحويل الموقوفين إلى منشآت تحت إدارة الدولة». وأبلغ متري مجلس الأمن أن الادعاء العام في ليبيا «أعلن عن إنجاز تقدم في التحقيق في الاتهامات الموجهة إلى نجل الرئيس الليبي السابق سيف الإسلام القذافي ومدير الاستخبارات السابق عبدالله السنوسي».
