أعلنت أمانة محافظة جدة البدء بالدراسات التفصيلية والفنية والهندسية الخاصة بمشروع النقل العام الذي أقره مجلس الوزراء أمس، موضحة أن المحافظة في حاجة ماسة لمشروع النقل العام نظراً للتوسع الكبير الذي تشهده المدينة، إذ بلغت كلفته الإجمالية نحو 45 بليون ريال. وأوضح أمين جدة الدكتور هاني أبوراس أنه بحسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء فقد تم إنشاء «شركة مترو جدة» لتتولى مسؤولية المشروع كاملاً، إذ سيحدث نقلة نوعية وحضارية لمدينة جدة، لافتاً إلى أن كلفة المشروع تقدر بنحو 45 بليون ريال. وأضاف «مشروع النقل العام لمدينة جدة يشتمل على أشكال عدة تنحصر في شبكة قطارات خفيفة معلقة، شبكة الحافلات، خط عربات الكورنيش، والنقل البحري»، موضحاً أن شبكة القطارات الخفيفة تشتمل على ثلاثة خطوط رئيسة تتكون من 208 عربات لربط أجزاء وأحياء مدينة جدة من خلال 46 محطة بطول 108 كيلو مترات. وأفاد بأن الخط البرتقالي يبلغ طوله 67 كيلو متراً، وعدد محطاته تقدر بنحو 22 محطة ويبدأ من طريق مكة إلى منطقة أبحر شمالاً، ويتفرع منه شرقاً إلى شارع صاري، بينما يبلغ طول الخط الأزرق نحو 24 كيلو متراً، وعدد محطاته تقدر بنحو 17 محطة، ويمتد من مطار الملك عبدالعزيز ويصل جنوباً إلى محطة قطار الحرمين، فيما يبلغ طول الخط الأخضر نحو 17 كيلو متراً، وعدد محطاته تقدر بنحو سبع محطات يمتد من الكورنيش على طريق فلسطين مخترقاً المطار القديم وصولاً إلى قطار الحرمين. وحول شبكة الحافلات، أوضح أمين جدة أنه سيتم ربط حافلات التغذية بأجزاء جدة وأحيائها كاملة بالشبكة الرئيسة للقطار الخفيف، مشيراً إلى أن عدد الحافلات المطلوب توفيرها نحو 816 حافلة، بينما يبلغ عدد المحطات نحو 2950 محطة، إذ يبلغ إجمالي أطوال خطوطها أكثر من 750 كيلو متراً، بينما يمتاز التاكسي البحري بأنه ذو طبيعة ترفيهية، وسيربط بعض أجزاء المدينة من خلال الواجهة البحرية. من جهته، أكد وكيل أمانة جدة للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم كتبخانة ل «الحياة» أن مشروع النقل العام لمدينة جدة الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته أمس، سيكتمل على أرض الواقع بعد سبع سنوات في ما يتعلق بالتخطيط والدراسات، وسيتم تنفيذه على مراحل، مبيناً أن الأمانة اعتمدت في دراساتها لمخطط النقل العام على نموذج «المحاكاة المرورية» العالمي بالتقنية الألمانية التي تعمل على إحصاء الحركة المرورية والكثافة السكانية في المدينة للقطاعات والمناطق كافة، إضافة إلى تحديد المسارات للمشاة والسيارات والباصات، وفي ضوء ذلك سيتم اعتماد تنفيذ المشاريع لتطوير المحافظة. وبين أن شركة النقل العام ستنفذ مشروع النقل العام في جدة تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني التابعة للأمانة، والمتضمن ثلاثة خطوط لشبكة القطارات من قطارات خفيفة، وقطارات الربط بمحطاتها الرئيسة والفرعية، إضافة إلى مواقف سيارات في ثمانية مواقع في المدينة يتسع كل موقع لنحو 8000 سيارة. بدورها، أكدت إمارة منطقة مكةالمكرمة أن وزارة النقل ستتولى استكمال التصاميم الأولية حتى 30 في المئة للأجزاء التي تم البدء في تصميمها من مشروع النقل العام في مدينة جدة، على أن تطرح أمانة جدة أعمال الدراسات الأولية للأجزاء المتبقية من المشروع، وتحديث ما تم عمله من دراسات سابقة للتأكد من تجانس مخرجات جميع الدراسات. وكلفت أمانة محافظة جدة بتأسيس شركة خاصة بالنقل العام تابعة لشركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لإدارة تنفيذ مشروع النقل العام، وتتولى اللجنة التحضيرية الإشراف على تنفيذ بنود الموازنة.
