أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي خلال حديثه إلى «الحياة» أن قرار وزارة العمل باحتساب العامل «البرماوي» بربع نقطة يهدف إلى تحقيق العيش الكريم لهذه الفئة المقيمة في السعودية، إذ لا يمكنهم السفر خارج البلاد بسبب الأزمات السياسية التي تعيق رجوعهم إلى أوطانهم، مبيناً أن احتساب نقاط الجالية «البرماوية» لا تتساوى مع الموظف السعودي بقدر ما توفره له من فرص تحسينية. وأفاد بأن وزارة العمل أتاحت للبرماويين جميع المهن في القطاع الخاص من دون أي تخصيص أو تحيد، مضيفاً: «على أصحاب الشركات و المؤسسات الاستفادة من هذا القرار في التوظيف، وتوفير المبالغ التي تصرف لاستقدام العمالة من الخارج في التوطين». وأبان العنزي أن احتساب أربعة عمال من الجالية البرماوية ب(ربع نقطة) تعادل عاملاً أجنبياً، لافتاً إلى أن الوافدين من أبناء المواطنات السعوديات يعاملون معاملة الموظف السعودي، ويتم احتساب توظيفهم في القطاع الخاص بنقطة واحدة، كما يتم احتساب الوافد المتزوج من امرأة سعودية بنقطة واحدة. وأشارت وزارة العمل في قرارها الأخير إلى تقنين ونظامية وجود تلك الفئة من العمالة في المملكة، واحتسابهم في برنامج نطاقات، إذ يأتي ذلك في سياق التنظيمات التي تسعى لتطبيقها الجهات الحكومية الأخرى في ما يخص أبناء هذه الجالية. وعمدت وزارة العمل في تطبيق برنامج نطاقات الذي انطلق في شباط (فبراير) من العام الماضي إلى احتساب نسبة التوطين لمنشآت القطاع الخاص بآلية المتوسط المتحرك، والتي تعمل على احتساب متوسط أعداد العاملين السعوديين مقابل متوسط أعداد العمالة الوافدة، لافتة إلى أن احتساب نسبة التوطين يعتمد على عدد السعوديين المسجلين والمدفوع عنهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأشارت إلى أن 60 في المئة من المنشآت تقع حالياً في «النطاق الأخضر» في برنامج «نطاقات»، بعد أن كانت نسبة منشآت النطاق الأخضر قليلة، إضافة إلى أن 340 ألف منشأة لا توجد لديها أي موظف سعودي. وأوضحت الوزارة أن الحالات الخاصة في احتساب عدد العمالة بتوظيفهم في القطاع الخاص هم صاحب المنشأة في منشأته بموظف سعودي واحد إن كان متفرغاً للعمل، المرأة السعودية التي تعمل عن بُعد، الوافد المتزوج من امرأة سعودية يتم احتسابه بموظف سعودي واحد، والوافد أو الوافدة من أم سعودية، الوافد أو الوافدة من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بموظف سعودي واحد، إضافة إلى حاملي الجواز السعودي الذين لا يملكون الهوية الوطنية من أبناء القبائل النازحة وقبائل الربع الخالي يتم احتسابهم بنسبة موظف سعودي واحد. وبينت أن المواطن السعودي أو المواطنة السعودية ممن نفذ بحقهم عقوبة السجن العاملين في القطاع الخاص بدوام كامل يتميزون باحتساب نسبة التوظيف بموظفين سعوديين، مشترطة أن لا تتجاوز نسبتهم 10 في المئة من مجموع الموظفين السعوديين في القطاع، إضافة إلى أن تكون المنشأة الأولى لهم بعد انتهاء عقوباتهم حتى تصبح سجلاتهم نظيفة.
