بدا رد فعل أسواق المال أمس على خفض وكالة «موديز» درجة التصنيف الائتماني لبريطانيا معتدلاً عموماً، وتجاهلت البورصات خسارة الدرجة الممتازة «AAA» لكن الجنيه الإسترليني واجه ضغوطاً. وكانت الوكالة خفضت نهاية الأسبوع الماضي تصنيف الديون البريطانية درجة واحدة إلى «AA1» بسبب ضعف آفاق النمو في البلاد، في حين تعتزم وكالتا «ستاندرد أند بورز» و«فيتش» اتخاذ إجراء مماثل. ومع تجاهلها هذا الخفض، فتحت بورصة لندن جلسات التداول على زيادة كبيرة صباح أمس، فارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز 100»، الذي يضم أسهم أكبر الشركات 0.49 في المئة. وأشار الخبير الاقتصادي في مؤسسة «آي إتش إس غلوبال إنسايت» هاورد أرتشر إلى أن «العواقب الاقتصادية... ستكون محدودة لأن الأسواق توقعت هذا الخفض قبل حصوله ولأن خسارة الدرجة الممتازة لم تعد تشكل ضرراً كما كان الوضع قبل بضع سنوات». وكانت الولاياتالمتحدة وفرنسا خسرتا الدرجة الممتازة من دون أن يكون لذلك عواقب اقتصادية خطيرة عليهما. ولفت المحلل لدى «كابيتال سبريدس» أنغوس كامبل إلى أن «الخفض كان متوقعاً، والجنيه سجل ضعفاً طبيعياً نهاية الأسبوع الماضي وصباح أمس، ولكن ليس بالدرجة التي كان يتوقعها كثيرون». وتراجع الجنيه مجدداً في بداية عمليات التداول الآسيوية إلى أدنى مستوى منذ تموز (يوليو) 2010 أمام الدولار مسجلاً 1.5073 دولار، ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2011 أمام اليورو إلى 87.74 بنس. ويُعتبر انخفاض سعر الجنيه سيفاً ذا حدين، فهو مفيد لتحسين تنافسية التصدير، ولكنه يزيد الواردات وقد يؤدي إلى مزيد من التضخم المرتفع أصلاً. وتعزز زيادة الأسعار الضغوط على مالية الأسر البريطانية التي تواجه أصلاً ضغوط خطة التقشف الحكومية، وإذا ما تواصلت هذه الزيادة فقد تزيد من تعقيد مهمة المركزي البريطاني في دعم الاقتصاد عبر شراء الأصول. ولكن «المركزي» أعلن أخيراً استعداده لترك التضخم يراوح لبعض الوقت عند هدفه المحدد البالغ اثنين في المئة. وفي ما خص السندات، فإن معدلات الفوائد ل10 سنين على سندات الاقتراض البريطانية ارتفعت قليلاً أمس إلى 2.13 في المئة من 2.109 في المئة نهاية الأسبوع الماضي. وعزا محللون في بنك «إتش إس بي سي» «الهدوء في سوق سندات الاقتراض البريطانية إلى قدرة بريطانيا على طبع عملتها الخاصة، وبالتالي تفادي بلوغ مرحلة التخلف عن سداد ديونها». وسارعت الحكومة، التي ستعرض موازنتها في 20 آذار (مارس) المقبل، إلى قطع الوعود بمواصلة سياستها التقشفية التي تتهمها المعارضة العمالية بأنها قضت على النمو. وأضاف أرتشر أن «خسارة درجة أي أي أي تضغط على أوزبورن لإيجاد أفكار جديدة في الموازنة بهدف تشجيع النمو»، في حين تترقب البلاد مرحلة انكماش جديدة. العملات والمعادن إلى ذلك هبط سعر الين الياباني إلى أدنى مستوياته في 33 شهراً أمام الدولار أمس وسط توقعات بأن الحكومة اليابانية ستعين اثنين من المدافعين بقوة عن الإنعاش النقدي في مراكز قيادية في البنك المركزي. وارتفع الدولار إلى 94.77 ين مسجلاً أعلى مستويات منذ أيار (مايو) 2010، ومقارنة ب93.39 ين عند إقفاله السابق في نيويورك، كما قفز اليورو 1 في المئة إلى 125.36 ين. وارتفع سعر الذهب بفضل صعود بورصات الأسهم وساعده ضعف الدولار على تعويض جزء من خسائر الأسبوع الماضي، في حين يتوخى المستثمرون الحذر قبل شهادة رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي، بن برنانكي أمام الكونغرس هذا الأسبوع. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 1592 دولاراً للأونصة، كما زادت عقود الذهب الأميركية تسليم نيسان (أبريل) 1.25 في المئة إلى أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1592 دولاراً. وارتفع السعر الفوري للفضة 1.6 في المئة إلى 29.14 دولار، وصعد البلاتين 0.9 في المئة إلى 1619.49 دولار، والبلاديوم 1.5 في المئة إلى 747 دولاراً. الأسهم إلى ذلك واصلت الأسهم الأوروبية انتعاشها الحذر من أدنى مستوياتها في أشهر عدة مع ترقب المستثمرين لنتائج الانتخابات الإيطالية. وارتفع مؤشر «يوروفرست 300» لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 1.97 نقطة أو 0.2 في المئة، إلى 1167.55 نقطة بعد مكاسب في التعاملات الآسيوية وارتفاع الأسهم الأميركية نهاية الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر الأسهم القيادية في منطقة اليورو 1 في المئة إلى حوالى 2656 نقطة مواصلاً صعوده من أدنى مستوياته في حوالى ثلاثة أشهر الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي. وفتح مؤشر «كاك 40» الفرنسي 0.6 في المئة و «داكس» الألماني 0.9 في المئة. وقفز مؤشر «نيكاي» للأسهم اليابانية 2.4 في المئة إلى أعلى مستوى في 53 شهراً بقيادة أسهم شركات التصدير مع تراجع الين. وارتفع «نيكاي» 276.58 نقطة إلى 11662.52 نقطة مسجلاً أعلى مستوى منذ نهاية أيلول (سبتمبر) 2008، كما زاد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 1.8 في المئة إلى 980.70 نقطة.
