تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي اعتراضات المعارضة، وحدد 27 نيسان (أبريل) المقبل لانطلاق الانتخابات التشريعية، على أن تجري في الداخل على أربع مراحل، وتستمر حتى نهاية تموز (يوليو)، لكنه لم يحدد موعداً لتصويت المصريين المغتربين، ليعقد البرلمان الجديد أولى جلساته في 6 حزيران (يونيو)، الأمر الذي أثار حفيظة قوى المعارضة المصرية التي كانت تطالب بإرجاء الاستحقاق. ووفق القرار الرئاسي، فإن المرحلة الأولى من الانتخابات ستنطلق السبت والأحد (27 و28 نيسان/ أبريل) المقبل في أربع محافظات هي: القاهرة والبحيرة والمنيا وشمال سيناء وبورسعيد التي دخل العصيان المدني فيها يومه السادس أمس، على أن تجري الإعادة في يومي السبت والأحد (4 و5 أيار/ مايو)، وتنطلق المرحلة الثانية الأربعاء والخميس (15 و16 أيار/ مايو) في محافظات: الجيزة والإسكندرية وسوهاج وبني سويف وأسوان والسويس والبحر الأحمر والوادي الجديد، على أن تجري الإعادة الأربعاء والخميس (22 و23 أيار/ مايو)، قبل أن تلتئم المرحلة الثالثة الأحد والإثنين (2 و3 حزيران/ يونيو) في محافظات: الدقهلية والقليوبية والمنوفية وقنا ودمياط والأقصر ومطروح وجنوب سيناء، على أن تجري الإعادة الأحد والاثنين (9 و10 حزيران/ يونيو)، أما المرحلة الرابعة فتبدأ الأربعاء والخميس (19 و20 حزيران/ يونيو) في محافظات: الشرقية والغربية وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والإسماعيلية، على أن تجري انتخابات الإعادة الأربعاء والخميس (26 و27 حزيران/ يونيو). ولم يحدد القرار الرئاسي مواعيد فتح باب الترشح على مقاعد المجلس النيابي البالغة 546 مقعداً، كذلك مواعيد بدء الدعاية الانتخابية، تاركاً مسؤولية القرار للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات على ما يبدو. لكن مصادر قضائية تحدثت إلى «الحياة» توقعت أن تصدر اللجنة قبل نهاية الأسبوع الجاري قراراً تحدد فية أواخر الشهر المقبل، لتلقي طلبات الترشح، قبل أن تنطلق الدعاية الانتخابية في النصف الأول من نيسان (أبريل) المقبل. وسارعت الأحزاب المنضوية في «جبهة الإنقاذ الوطني» إلى عقد اجتماعات للبحث في القرار الرئاسي، لكن قادتها استبقوا الاجتماعات بانتقاد الإسراع في إجراء التشريعيات، في ظل أوضاع مجتمعية واقتصادية بالغة السوء، وان لم يحسموا خيارات الجبهة سواء بالمشاركة أو المقاطعة. واعتبر منسق عام «جبهة الإنقاذ الوطني» محمد البرادعي أن إجراء الانتخابات قبل التوصل إلى توافق وطني «أمر غير مسؤول يزيد الوضع اشتعالاً». وأضاف: «محاولة إجراء الانتخابات مع استمرار الاحتقان المجتمعي وهشاشة مفاصل الدولة وقبل التوصل إلى توافق وطني هو أمر غير مسؤول سيزيد الوضع اشتعالاً». ووصف قرار إجراء الانتخابات «وسط الاستقطاب المجتمعي وتآكل سلطة الدولة» بأنه كارثة. وحذّر من «إننا الآن في طريقنا إلى الهاوية بسبب إصرار السلطة على الاستقطاب والإقصاء والقمع مع غياب الإدارة والعدالة والرؤية». أما القيادي في الجبهة عمرو موسى، فرأى أن موعد إجراء الانتخابات الذي حدده مرسي «غير مناسب لمصلحة المصريين»، وتوقع «زيادة الانقسام السياسي في البلاد بسبب هذا القرار مما يضيف اضطراباً إلى اضطراب». وأوضح أن الموعد يلتقي مع تواريخ متوقعة لانهيار الاحتياطي النقدي المصري، ما يتطلب التركيز على مواجهة الكارثة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية. وأضاف: «كان الأفضل إجراء تشاور بين القوى السياسية بشأن الموعد الأنسب للانتخابات وألاّ تنفرد به الرئاسة، وذلك في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها مصر». وبينما يأمل مرسي أن يؤدي اللجوء إلى انتخاب المجلس النيابي إلى التخفيف من حدة الاحتقان السياسي، وإتمام الانتقال إلى «دولة المؤسسات»، لكنه بلا شك يواجه معضلة، كون «جبهة الإنقاذ» التي تضم غالبية أحزاب المعارضة الرئيسية، محصورة أمام خيارين: إما الحفاظ على تماسكها ومقاطعة الاستحقاق، أو يتم تفجيرها من الداخل حال أصرت الأحزاب الليبرالية على المنافسة. إذ اعتبر القيادي اليساري المنخرط في الجبهة عبدالغفار شكر أن خوض الاستحقاق «جريمة في حق الوطن، لأنه يعطي غطاء وشرعية للإخوان المسلمين في الاستمرار بسياستهم المضادة للديموقراطية». وكان التيار الشعبي الذي يقوده المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي استبق قرار الجبهة وأعلن مقاطعة الانتخابات، ومن المتوقع أن يكون الاسبوع الجاري حاسماً لخيارات الجبهة. وفي حال انحازت إلى خيار المقاطعة ستكون البلاد أمام انتخابات من طرف واحد، وبرلمان إسلامي بامتياز، لكن ربما يلجأ النظام إلى محاولة إرضاء الجبهة عبر تقديم بعض التنازلات، أملاً في مشاركة بعض أطرفها، لا سيما أنه أبدى انفتاحاً تجاه أي ضمانات لنزاهة الانتخابات بما في ذلك الإشراف الدولي، لكن من دون الاقتراب من تغيير الحكومة، حتى لا يضع نفسه أمام أزمة داخلية وخارجية. كما أن النظام يحتاج إلى تمثيل، ولو «شرفي»، للمعارضة داخل البرلمان من أجل تمرير قرارات اقتصادية صعبة، أملاً في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض طلبته مصر. ولا يريد النظام أيضاً أن تغيب المعارضة عن البرلمان، كي لا يصطدم بحزب النور السلفي وتتحول نقاشات النواب إلى جدل فقهي، وهو ما لاحت ارهاصاته عندما قاطع نواب «النور» جلسات مجلس الشورى التي خُصصت لتمرير قروض، بدعوى أنها «ربوية». وتواجه السلطة الحاكمة أيضاً أزمة استمرار غضب القضاء من تعيين النائب العام طلعت عبدالله بقرار رئاسي، الأمر الذي يجعل من الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية أمراً غير محسوم. وعلى ما يظهر، فقد لجأ الحكم إلى إجراء الانتخابات على أربع مراحل لمواجهة أي قرارات مفاجئة من جهة القضاة بمقاطعة الإشراف على التصويت. من جانبه رأى القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي، أن المعارضة المصرية أمام اختيار سياسي صعب. وأوضح ل «الحياة» أن إجراء الانتخابات وفقاً للقواعد الحالية «لن يرتب إلا المزيد من غياب العدالة عن السياسة، وقد تتحول المعارضة إلى ديكور في المشهد، فيما بناء السلطة التشريعية ضرورة، والمشاركة في البرلمان مدخل أساسي لتغيير القواعد غير العادلة للسياسة ومواجهة خطر هيمنة الإخوان». وقال: «نحن الآن أمام اختيار سياسي صعب وأمام سيف الوقت الضاغط وأمام امتحان لقدرة المعارضة على البقاء موحدة». في المقابل، حذّر نائب رئيس حزب «الحرية العدالة» عصام العريان قوى المعارضة من أن عدم المشاركة في الانتخابات ستكلف مرتكبيها «غياباً طويلاً» عن مرحلة بناء مصر، لكنه توقع أن يضم مجلس النواب المقبل «أطيافاً متنوعة، تصدح فيه كل الأصوات الوطنية، والإسلامية بكل تنويعاتها، واليمينية الليبرالية بكل اختلافاتها، واليسارية أياً كانت صراعاتها». وشدد العريان في بيان نشره على موقع «فيسبوك» على ضرورة أن يدرك الجميع «أهمية المرحلة، وأن غياب صوته خطأ كبير وقد يكلفه غياباً طويلاً عن المشهد البرلماني والحزبي والسياسي في مرحلة بناء مصر». وقلل العريان من منافسة الأحزاب الإسلامية بعضها بعضاً، مشيراً إلى «أنهم شاركوا في الانتخابات السابقة بأكثر من قائمة، وتنافس مرشحون إسلاميون على المقاعد الفردية، ولم يؤثر ذلك على النتائج التي حصدوا فيها 76 في المئة من المقاعد». من جانبه، أكد عضو مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عاصم عبدالماجد، أن هناك مشاورات مستمرة مع أحزاب الأصالة والفضيلة والوطن والشيخ حازم أبو إسماعيل لخوض الانتخابات البرلمانية ضمن تحالف انتخابي، مشيراً إلى أنه لم يتم حتى الآن الاستقرار على شكل التحالف الانتخابي أو اسمه بشكل نهائي، مضيفاً أن هناك أحزاباً أخرى يتم التشاور معها ومرشحة للانضمام، ومن بينها حزبا السلامة والجبهة السلفية. وبدا أن الجدول الزمني للانتخابات لم يثر حفيظة المعارضة فقط، بل وصل إلى إغضاب الأقباط في مصر، لا سيما أن انطلاق العملية الانتخابية تتزامن مع عيد الفصح القبطي، إذ اعتبر رجل الأعمال نجيب ساويرس القرار الرئاسي الذي يوافق عيد الفصح عند الأقباط «يعطي أمارة أخرى لتهميش الأقباط ومقاطعتهم الانتخابات»، وأشار ساويرس في تغريدة له على «تويتر»: «بالنيابة عن الأقباط أشكر الرئيس على اختياره أحد الشعانين وعيد الفصح لإجراء الانتخابات الباطلة.. فلقد أعطانا أمارة أخرى للتهميش والمقاطعة، وأضاف: «انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 28 نيسان (أبريل) يعني بالعربي «طظ» في الشارع والمعارضة وجبهة الإنقاذ!». وعلى النهج نفسه سار عضو مجلس الشورى المحامي القبطي ممدوح رمزي، الذي أعلن أنه سيتقدم بطلب إحاطة اليوم إلى المجلس يعلن فيه اعتراضه على مواعيد الانتخابات التي توافق المرحلة الأولى فيها أحد «الشعانين»، والمرحلة الثانية عيد الفصح للأقباط المصريين، مؤكداً أن مواعيد الاقتراع تثير الاستياء وسط الأقباط وتحرمهم -ككتلة تصويتية تصل إلى 6 ملايين ناخب- من المشاركة الفاعلة في الانتخابات.
