في انتظار بوادر حلحلة تبرّد قلوب أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» و»جبهة النصرة»، لم تثن الأمطار ولا الاتصالات السياسية الأهالي عن قطع طريق بيروت - دمشق في ضهر البيدر لليوم السادس على التوالي والإستمرار في ذلك إلى حين «الحصول على كلام واضح من المسؤولين والحكومة من أن هناك مفاوضات جدية مع الخاطفين وكي يأتي أحد إلينا من قبل الحكومة ويقول بصراحة أن هناك أموراً جدية تجري»، كما صعّد الأهالي تحركهم لساعات محدودة على أوتوستراد طرابلس- بيروت في القلمون والطريق البحرية في الاتجاهين لأربع ساعات، وكذلك في ترشيش - ضهور الشوير - زحلة، صباح أمس. واستعاض بعض المواطنين الذين يمرون عادة على طريق ضهر البيدر نحو البقاع بطرقات جبلية ترابية كي يتّجنبوا طريق ترشيش وطريق عيون السيمان التي تُقطع بشكل متقطّع. وواصل الأهالي في ضهر البيدر سلسلة اجتماعاتهم لادراج خطوات تصعيدية على خريطة تحركاتهم، فيما تلقّوا بقلق تحذير «جبهة النصرة» على حسابها الجديد عبر «تويتر» من صفقة قالت إنها تمّت بين الحكومة اللبنانية والسورية. وفي بيان نشره الحساب لفتت الجبهة إلى أنه بلغها أن «الامن العام اللبناني سلّم 10 موقوفين من النازحين السوريين إلى نظام بشار الأسد المجرم وإن قرار الترحيل أتى بعد زيارة (وزير الخارجية السورية وليد) المعلم لبيروت». واعتبرت أن «هذه الخطوة تندرج في إطار حملة الاستهداف الممنهجة ضد أهلنا النازحين في لبنان». وحذّرت الجبهة من أن «هذا الامر ستكون له انعكاساته على الامن العام ومديره الخاضع لارادة الحزب الايراني». وتوجّهت إلى أهالي الجنود المخطوفين بالقول: «حكومتكم تكذب عليكم، أعلنا سابقاً أن ايقاف المفاوضات كان حتى يتم إصلاح أمور عرسال بشكل كامل، فلا يوجد أي تقدّم في المفاوضات واليوم يراهنون على جرنا إلى فخ يعدونه وهو زيادة الضغط على النازحين ليجبرونا على الرد بإعدام أبنائكم فيبرروا حملتهم العسكرية ويظهروننا أننا نحن من نعطل التفاوض ونحن نسعى للحفاظ عليهم من مكر حكومتكم المسيّرة من حزب ايران ومحاولتهم لقتلهم ليتخلّصوا من الملف». وقالت: «أوقفوا هذه الحكومة عند حدّها ولا تستهينوا بقدراتكم على الارض وتغيير ما تخطط له». ودعا علي طالب والد العسكري المخطوف محمد طالب باسم الأهالي في ضهر البيدر «رئيس الحكومة تمام سلام بعد عودته من نيويورك إلى العمل على تفعيل المفاوضات عبر دولتي قطر وتركيا لتحرير أولادنا»، مطالباً إياه ووزير الداخلية نهاد المشنوق ب»ألا تقدم الدولة على فتح الطريق قسراً». وناشد الجهات الخاطفة عدم «تهديد أبنائنا حتى يتسنّى لهم الضغط على الحكومة من أجل تفعيل التفاوض». وزار النائب جورج عدوان موقع الاعتصام، واطلع على أوضاع الاهالي وتحدث معهم في الخطوات التي يجب أن يتّخذوها وفي ما تقوم به الحكومة والنواب لمعالجة الملف، مبديا تفهّمه لوضعهم، لكنّه شدد على أن «قطع الطرق والتهجّم على الحكومة حتى في مرحلة كان فيها تقصير، ليس الحل وعلى الحكومة أن تتعاطى موحدة لايجاد الحلول السريعة»، واعداً إياهم ب»أننا سنطرح الموضوع في الجلسة غداً وأن قضيتكم يجب أن تكون أولوية ولكن في المرحلة الصعبة الخيار الأساسي الذي لدينا على رغم التقصير هو أن نكون يداً واحدة»، غير أن الأهالي قاطعوا عدوان مجددين «تحميل الحكومة مسؤولية ما آلت إليه الأمور». وقال عدوان: «إذا دخلت الفتنة التي هي هدف خاطفي أولادنا بيننا وتفاعلت نكون نضر أولادنا والوطن. علينا أن نقطع دابر الفتنة». ورد الأهالي بالقول: «نحن نتعايش مع بعضنا بعضاً مسيحيين ومسلمين وشيعة ودروزاً ليأتي الوزراء والنواب ويتعلموا منا المحبة. هم فرّقونا ولكننا سنتوحّد». ونزل أهالي العسكريين في الشمال عند الخامسة فجر أمس إلى القلمون وقطعوا اوتوستراد طرابلس- بيروت في الاتجاهين ومعه قطعوا الطريق البحرية التي كانت تشكل المنفذ الرئيس في التحركات السابقة. وجلست نسوة وسط الطريق البحرية وخلفهن شاحنات منعت مرور السيارات. وأكّدن أن «الخطوة اللاحقة ستكون قطع طرق لبنان كلها». وأعلن نظام مغيط شقيق العسكري المخطوف ابراهيم مغيط عن «اتجاه إلى خطوات أكثر تصعيداً»، معتذراً من المواطنين «ولكن الوقت والعمل والخسائر المادية تتعوّض والارواح لا تتعوّض». وحوّلت القوى الامنية السير من وإلى طرابلس عبر الكورة ما سبّب زحمة سير خانقة، إلا أن بعض المواطنين على رغم معاناتهم أعربوا عن تأييدهم للتحرّك. وأعاد الأهالي فتح الطريق في القلمون متوعّدين باستمرار الخطوات التصعيدية في حال لم يحلّ الملف. وعلى رغم الصقيع والمطر على طريق ترشيش- زحلة، أشعل الأهالي النار في وسط الطريق للتعبير عن حرقة قلبهم على أبنائهم بعد حوالى شهرين على خطفهم، وسألت رنا فليطي البزال زوجة العسكري المخطوف علي البزال: «يا دولة لماذا صنعت منا أناساً مخرّبين وقاطعي طرق، اجلبي لنا أزواجنا من الجرد لنكون أناساً مسالمين». وأعاد الأهالي فتحها بعد ساعات للتخفيف من معاناة المواطنين. وفي غضون ذلك، اجتمع رئيس الحكومة تمام سلام مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم استعداداً للشروع الجدي في المفاوضات لتحرير العسكريين، وكان سبق الاجتماع لقاءان بين سلام وكل من الوزيرين سمير مقبل ووائل أبو فاعور الذي أكد أن «قضية العسكريين تتحرك والامور تأخذ منحى التواصل الفعلي». وقال: «لا أحبذ التهديد بفتح الطرق بالقوة». إلا ان ابراهيم رأى انه «اذا كان الاهالي اختاروا تنفيذ شروط الخاطفين فهذه كارثة»، مؤكداً ان «هناك باب ضوء في ملف العسكريين». ولفت إلى أن «الملف يسير على الطريق الصحيح ولا نريد ارباكاً من خلال التحركات»، مضيفاً:»لن نفصح عن ما نقوم به في القضية».
